جمعيات المياه طالبت من خلال الالتماس إلغاء نسبة الضريبة وإبقائها على النسبة المتبعة

الجمعيات طالبت أن تتم عملية جباية "ضريبة التحسين" بصورة مباشرة وبواسطتها وليس بواسطة شركة "مكوروت" كما هو متبع اليوم

الملتمسون:

سلطة المياه لا تملك صلاحية جباية "ضريبة التحسين" من جمعيات المياه التعاونية وفق القانون. وان التعليمات الجديدة لا تسري على الجمعيات التعاونية

في حال استمرت سلطة المياه بنهجها التمييزي بحق جمعيات المياه وفي حال فرضت ضريبة التحسين بالقوة فأن ذالك سيؤدي إلى قطع المياه عن البلدات العربية

قدمت جمعيات المياه التعاونية العربية كتاب التماس إلى محكمة العدل العليا، ضد سلطة المياه والصرف الصحي، شركة المياه "مكوروت" ومسجل الجمعيات التعاونية وذلك بغية استصدار أمر احترازي يلزم سلطة المياه بوقف التعليمات الجديدة التي تلزم جمعيات المياه التعاونية دفع "ضريبة التحسين"- وهي ضريبة معدة لتحسين وتجديد وتطوير شبكات المياه والمجاري.
وطالبت جمعيات المياه (وهن 28 جمعيه) من خلال الالتماس الغاء نسبة الضريبة وإبقائها على النسبة المتبعة والمقرة قبل تعديل قانون المياه وأسعار المياه. بحيث يتم دفع ما يقارب 2 شيكل لكل كوب يتم شراءه من شركة مكوروت.

رفع نسبة ضريبة التحسين
وأكدت جمعيات المياه في كتاب الالتماس أن التعديل الجديد والتعليمات القاضية برفع نسبة "ضريبة التحسين" ، المفروضة عليها من قبل سلطة المياه ستمس في قدرتها على تزويد المياه للمستهلكين والمواطنين بصورة منتظمة وسليمة. وطالبت الجمعيات في الالتماس أن تتم عملية جباية "ضريبة التحسين" بصورة مباشرة وبواسطتها وليس بواسطة شركة "مكوروت" كما هو متبع اليوم.
وشدد الملتمسون أن نية سلطة المياه جباية ضريبة تحسين بنسبة مرتفعة من الجمعيات التعاونية أمر يناقض ما ينص عليه قانون "اتحادات المياه والصرف الصحي لعام 2001"، إذ أشار الملتمسون أن هذه الخطوة ستؤثر سلبا على عمل الجمعيات التعاونية وستعرقل الجمعيات من مواصلة نشاطها في تزويد المياه، مؤكدين أن سلطة المياه لا تملك صلاحية جباية "ضريبة التحسين" من جمعيات المياه التعاونية وفق القانون. وان التعليمات الجديدة لا تسري على الجمعيات التعاونية.

يذكر أن في البلاد يوجد ما يقارب 300 جمعية مياه تعاونية، ومن بينها 43 جمعية تعاونيه لتزويد مياه الشرب ، وهي تزود المياه لآلاف المواطنين في العديد من البلدات العربية في الشمال والجنوب والمثلث والمروج، منها قائم قبل قيام دولة إسرائيل، وتقدم الخدمات العديدة للمستهلكين والمواطنين، مثل: مياه الشرب، مياه الري للزراعة وتوفر للمؤسسات العامة وبعض المستشفيات. وتعمل الجمعيات التعاونية بشكل مستقل ولأهداف غير ربحية، فهي تبني وتنشيء البنى التحتية لشبكات المياه وتقوم بصيانتها لما فيه مصلحة وراحة المستهلكين وأعضاء هذه الجمعيات. وتقدم الجمعيات التعاونية الخدمات بشكل مهني وناجع ومن منطلق مسؤولية أعضائها وزبائنها والتزامها بالواجب الأساس ونزولا عند رغبة ورضا المواطنين على مدار سنوات نشاطها.

جباية ضريبة التحسين
ويخول قانون اتحادات المياه والصرف الصحي لعام2001 شركة المياه "مكوروت" بجباية ضريبة التحسين من السلطات المحلية التي تفتقر لاتحادات مياه وصرف صحي حتى اليوم، في حين أنها لا تملك أية صلاحية بجباية هذه الضريبة من جمعيات المياه التعاونية، الأمر الذي اعتمد عليه الملتمسون في مضمون كتاب الالتماس لإصدار أمر احترازي يمنع سلطة المياه من تطبيق التعليمات على الجمعيات بشكل غير قانوني.

تحسين العمل والخدمة
يذكر أن قانون "اتحادات المياه والصرف الصحي لعام 2001"، يهدف إلى فصل قضية خدمات تزويد المياه وجباية أثمان المياه عن نشاط وإدارة السلطة المحلية وخصخصة النشاط لصالح شركات ذات إدارة مستقلة، بغية تحسين العمل والخدمة ورفع نسبة الجباية، ولكن حتى اليوم لم تعمل كافة السلطات المحلية وخاصة العربية على إقامة شركات للمياه والصرف الصحي كما ينص القانون. وما زالت عشرات البلدات العربية تحصل على خدمة المياه من قبل جمعيات المياه التعاونية، وتعديل القانون يعتبر تمييزا بحق الجمعيات ويمس بحق المساواة بين الجمعيات التعاونية ومزودي المياه الآخرين مثل اتحادات المياه، ويعتبر خطرا داهما سيؤدي إلى تعطيل بعض الجمعيات وإغلاقها.

 قطع المياه عن البلدات العربية
وقد أكد القائمون على هذه الجمعيات انه في حال استمرت سلطة المياه بنهجها التمييزي بحق جمعيات المياه وفي حال فرضت ضريبة التحسين بالقوة فأن ذالك سيؤدي إلى قطع المياه عن البلدات العربية التي تنشط فيها هذه الجمعيات.