الوزير أكد أن ثمن طلب خدمة إرسال وثيقة مفصلة للمكالمات الواردة وأيضا من أرقام محجوبة ليست تحت رقابة وزارة الاتصالات

رد وزير الإتصالات موشي كحلون على الإستجواب الذي كان قد قدمه له الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية / الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، حول الصعوبات الجمة في حصول المواطنين على وثيقة مفصلة للمكالمات الواردة للهواتف النقالة والهواتف الثابتة.

ابراهيم صرصور

في رده ذكر الوزير أن ثمن طلب خدمة إرسال وثيقة مفصلة للمكالمات الواردة وأيضا من أرقام محجوبة ليست تحت رقابة وزارة الاتصالات. فحسب إدعاء الشركات، فان الثمن المرتفع ينبع من التكاليف المرتفعة التي لها علاقة بهذه الخدمة المطلوبة ، والتي منها قوى عمل خاصة ، شراء مساحة لتخزين المعلومات ، إدارة المعلومات، وصيانة هذه المصادر. وأضاف الوزير أنه حسب ما وصله من الشركات، فأنه من اجل الحصول على هذه المعطيات يتطلب إجراء عمليات حسابية وتكنولوجية معقدة، مؤكداً أن الشركات عادة لا تقوم بتخزين المعلومات عن المكالمات الواردة لأغراضها التجارية.

جهات مهنية
واختتم الوزير رده ، انه بسبب الكثير من التوجهات التي وصلت لمكتبه ، قام بالتوجه إلى جهات مهنية في مكتبه من أجل الحصول على موقفهم بخصوص الجوانب الهندسية والقانونية من أجل الحد من إستعمال الهواتف لإجراء مكالمات من هواتف محجوبة الرقم. وكشف أنه لم يتم تقديم أية توصيات ، مشيراً انه وفي حال اتخاذ قرار بالإيجاب فأنه سيتم إجراء تعديلات في ترخيصات شركات الهواتف.

وثيقة مفصلة للمكالمات
يذكر أن الشيخ صرصور قام بتقديم هذا الإستجواب بعد أن وصلت لمكتبه البرلماني عدد من الشكاوى من مواطنين طالبتهم شركات الهواتف بدفع مبالغ باهظة ، ووضعت أمامهم عراقيل من أجل الحصول على وثيقة مفصلة للمكالمات الواردة لهواتفهم ، من أهمها استصدار أمر من المحكمة ، والذي يعتبر مطلبا تعجيزيا يمنع المواطن البسيط من حماية نفسه وأسرته من تطفل المتطفلين...