بتوصية من وزارة الداخلية صادقت المحكمة المركزية في تل ابيب ، على نقل صلاحيات لجنة التنظيم والبناء في بلدية الطيبة للحارس القضائي افنير كوهين، من جباية الاموال والتصرف بها، وحسب هذا القرار ستكون باقي الصلاحيات التي تتعلق في توقيع الخرائط والمستندات او النماذج الاخرى التي تتعلق في البناء ستكون ضمن صلاحية رئيس اللجنة المعينة في الطيبة شلومو تويزر.
وجاء هذا القرار بعد ان طلب الحارس القضائي من وزارة الداخلية تقديم توصية لهذا الهدف،فحولت الملف الى المحكمة المركزية في تل ابيب حيث يعالج ملف بلدية الطيبة،وتم تعيين الحارس القضائي بمصادقة منها، ولذلك توجه الحارس القضائي للمحكمة لتصادق على تعيينه ولم تتردد المحكمة في ذلك، وتمت المصادقة على تخويله في صلاحية التصرف بميزانية لجنة التنظيم والبناء.

شلومو تويزر

وبعد هذا القرار اصبح هناك تخوف كبير لاهالي مدينة الطيبة من قرارات اخرى تضر الطيبة واراضيها وسكانها ومنها ايضا الموافقة على الخارطة الهيكلية للمدينة والتي يعارضها جميع اهالي المدينة وخاصة ان هناك نضال مشترك بين جميع الاحزاب والفئات السياسية المختلفة في المدينة .
هذا وقد علم مراسلنا من مصادر غير رسمية ان رئيس اللجنة المعينة للطيبة يتقاضي شهريا ما يقارب 25 الف شيكل بالاضافة الى ما يقارب 55 الف شيكل لشركة الحماية ،وان الحارس القضائي للمدينة يتقاضى شهريا ما يقارب 250 الف شيكل وسيتقاضي على ملف لجنة التنظيم والبناء ما يقارب 150 الف شيكل ،في نفس الوقت الذي يقوم به رئيس اللجنة المعينة بفصل الموظفين بحجة ان عبا على البلدية وان يريد ان يعمل خطة اشفاء للمدينة .