دوف حنين:
 هناك أكثر من 160 الف وحدة سكنية مصادق عليها تخطيطياً ولكن المستثمرين لا يقومون ببناءها منتظرين إرتفاع الأسعار أكثر وأكثر

هذا القانون يشبه الحكومة التي لا ترى الا مصلحة الأغنياء وهي معادية للعرب ومعادية للطبقات الفقيرة وللطبقة الوسطى وهي معادية لبلدات التطوير كما هي معادية للمدن الكبيرة.

حمل النائب الجبهوي د. دوف حنين بشدة على حكومة نتنياهو وقانون "لجان الاسكان الوطنية" الذي يقوم نتنياهو بذاته بدفعه للمصادقة عليه في اليوم الأخير للدورة الصيفية للكنيست. حنين إعتبر ان هذه الحكومة منقطعة عن الواقع وهي لا ترى ولا تسمع نداءات الجماهير الواسعة في البلاد ضد هذا القانون وضد السياسة الرأسمالية القذرة التي تنتهجها هذه الحكومة.

تحطيم المساكن الشعبية
حنين والذي كان الخطيب الأول من المعارضة ضد مشروع القانون قال في كلمته إن هذه الحكومة حطمت كل ما يتعلق بالمساكن الشعبية وهي معنية بالبناء فقط لأصحاب رؤوس الأموال وفقط للطبقة الغنية التي تستطيع دفع مبالغ خيالية لاقتناء الشقق. مشيراً الى ان أحابيل نتنياهو بإطلاق اسم مشروع قانون "لتسريع البناء" على هذا القانون ما عادت تنطلي على أحد. حيث أكد النائب حنين ان القانون الذي نحن بصدده "يزيل كافة العقبات التخطيطية بوجه المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لتخطيط مئات الوحدات السكنية دون إجبارهم على تخصيص نسبة معينة من هذه الوحجات لتكون بسعر معقول يستطيع الانسان العادي الوقوف به وشراء شقة بموجبه." النائب حنين أضاف: "هذا القانون يقوم بتسريع مسار التخطيط للمستثمرين الكبار ولكن عندما يصل الأمر لتنفيذ هذه المخططات فالأمر يعود بالكامل لقرار المستثمرين وبالتالي سيقوم هؤلاء مرة أخرى بتأجيل البناء حتى إرتفاع الأسعار أكثر وأكثر كما هو الحال اليوم. فاليوم هناك أكثر من 160 الف وحدة سكنية مصادق عليها تخطيطياً ولكن المستثمرين لا يقومون ببناءها منتظرين إرتفاع الأسعار أكثر وأكثر."

الأزمة في البلدات العربية
النائب حنين تطرق الى أزمة السكن في البلدات العربية معتبراً ان القانون الجديد لا يمت بصلة لواقع البلدات العربية فالقانون تحدث في البداية عن مخططات عالقة ل- 200 وحدة سكنية وتم تخفيض هذا الرقم الى 100 وحدة سكنية لكن إن كانت هذه الحكومة تريد بالفعل العمل على حل أزمة السكن في الوسط العربي لقامت بتخفيض هذا العدد أكثر من ذلك لكي يتلائم وواقع البلدات العربية مشيراً الى انه قد تقدم في هذا المجال اعتراضاً على القانون يطالب فيه بتخفيض عدد الوحدات السكنية في المخططات التي يمكن عرضها على لجان الإسكان الخاصة ب- 30 وحدة سكنية في البلدات العربية. حنين تساءل أيضاً لماذا لا تقوم الدولة ببناء مساكن للمواطنين العرب على أراضي الدولة. واختتم خطابه بالقول:"هذا القانون يشبه الحكومة التي لا ترى الا مصلحة الأغنياء وهي معادية للعرب ومعادية للطبقات الفقيرة وللطبقة الوسطى وهي معادية لبلدات التطوير كما هي معادية للمدن الكبيرة".