بحث المركز العربي للتخطيط البديل: حوالي 20 الف وحدة سكنية لم يتم المصادقة عليها خلال العقد الأخير

أظهر بحث شامل قام به المركز العربي للتخطيط البديل ان هناك 33 مخطط بناء للسكن تضم حوالي 20 الف وحدة سكنية عالقة في مرحلة البحث والنقاشات في لجان ومؤسسات التخطيط والبناء المختلفة ولفترات تتراوح بين 3.5 و- 18.5 عاماً. علماً ان هذه المخططات هي بالأساس مخططات لتوسيع مناطق التطوير الموجودة حالياً أي ان هذه المخططات بالكاد تفي بأغراض السكن في البلدات العربية في الوقت الحالي ناهيك عن الاحتياجات المستقبلية للبلدات العربية.

المركز برسالة الى وزير الداخلية: يمكنكم حل 50% من مشاكل السكن في البلدات العربية فوراً اذا صدقت النوايا
هذا ووجه المركز العربي للتخطيط البديل رسالةً الى وزير الداخلية ولدائرة التخطيط في الوزارة يطالبهم من خلالها بتسريع المصادقة على مخططات البناء للسكن في البلدات العربية. وتعتمد الرسالة على الاحصاء الشامل الذي قام به المركز العربي للتخطيط البديل حول مخططات البناء في البلدات العربية.
وكانت وزارة الداخلية قد قامت بالإعلان عن اختيار 3 مخططات فقط، من أصل 33، تضم 911 وحدة سكنية (من أصل 20 الف) لتسريع المصادقة عليها وذلك في إطار خطة الطوارئ لتسريع البناء بهدف السكن في المناطق المختلفة من البلاد وذلك بالتزامن مع مصادقة الكنيست على مشروع قانون "لجان السكن الوطنية" والذي بحسبه سيتم تشكيل 6 لجان خاصة لتسريع المصادقة على المخططات في الألوية المختلفة في البلاد. علماً ان البحث الشامل الذي قام به المركز العربي للتخطيط البديل أظهر أنه حتى العام 2009 كان ينقص البلدات العربية في البلاد ما مجموعه 24,900 وحدة سكنية وان المصادقة على كافة المخططات العالقة قد يساهم بحل مشكلة حوالي 50% من النقص بالوحدات السكنية بالإضافة الى انه كان بالإمكان حل جزء من مشكلة هدم البيوت المستفحلة في البلدات العربية.

الجدول الزمني للمصادقة على المخططات: سنوات طوال بدلاً من عدة أشهر
تجدر الاشارة الى ان الجدول الزمني للمصادقة على اي مخطط بحسب قانون التخطيط والبناء المعمول به حالياً عليه ان لا يتعدا ال- 26 شهراً بينما في حالة البلدات العربية كما ذكرنا سابقاً فهذه المدة تتراوح بين 3.5 – 18.5 العام ولا تزال هذه المخططات عالقة في مؤسسات التخطيط: 27 من ال-33 مخطط عالقة في هيئات التخطيط منذ العام 2000 والأنكى من ذلك ان 20 مخططاً من هذه المخططات لا تزال في مرحلة ما قبل الاعلان عن إيداعها وهي المرحلة التي من المفروض بحسب القانون ان لا تتعدى ال- 10 أشهر. وقد تبين من خلال البحث أيضاً ان 25 من هذه المخططات تعود لبلدات من لواء الشمال حيث تعيش النسبة الأكبر من المواطنين العرب في البلاد.