في خطابه حول اقتراح قانون لجان الإسكان

النائب إغبارية: تغلغل فيروس العنصرية والنزعات القومية لداخل الجهاز القضائي في الدولة هو مؤشِّر خطير جدًا يجب التحذير منه ووقفه حالاً

في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة اليوم الثلاثاء، أعرب النائب د. عفو إغبارية عن رفضه الشديد لاقتراح قانون لجان الإسكان الذي قدّمته حكومة نتانياهو، حيث يهدف القانون المقترح إلى تعجيل الإجراءات التخطيطية للبناء، عن طريق المصادقة على المخططات التفصيلية لفترة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر، بشرط أن لا تقلّ مساحة الخرائط المقترحة عن 200 دونم يتمّ تحديدها على "أراضي الدولة فقط".

المحاكم الإسرائيلية
و تطرّق النائب د. عفو إغبارية في خطابه للأجواء العنصرية السائدة في الدولة والتي تنمو بوتيرة طردية بسبب السياسة الرسمية لحكومة نتانياهو والتي باتت تؤثّر حتى على جهاز القضاء، مشيرًا لبحث نشرته صحيفة هآرتس اليوم يكشف بأنه في السنوات بين 1996 حتى 2005 كانت نسبة العرب الذين أُدينوا بأحكام في المحاكم الإسرائيلية أعلى بكثير من نسبة اليهود، وليس ذلك فقط، حيث كان حجم الأحكام هي الأعلى عند العرب أيضًا.
وأردف د. عفو قائلاً، إن تغلغل فيروس العنصرية والنزعات القومية لداخل الجهاز القضائي في الدولة هو مؤشِّر خطير جدًا يجب التحذير منه ووقفه حالاً.

مسطّحات البناء
وأضاف: "إن ضائقة السكن في الوسط العربي، الناتجة عن سياسة مصادرة وسلب الأراضي العربية وتضييق الخناق على السلطات المحلية العربية من خلال عدم المصادقة على توسيع مسطّحات البناء تضطرّ المواطنين إلى البناء غير المرخّص وبالتالي يقتادون إلى المحاكم المرّة تلو الأخرى ويتكبّدون الغرامات الباهضة ويعانون من الأحكام الجائرة، ومقابل كل ذلك تصادق الحكومة على بناء مدينة (حريش) لليهود الحريديم المتديِّنين على الأراضي العربية في منطقة وادي عارة في منطقة طبيعية خضراء لتشوِّه بذلك جمال الطبيعة، في حين تتواصل الوعودات الخالية من أي رصيد ببناء مدينة عربية للوسط العربي والتي سمعناها من رئيس الحكومة السابق يتسحاك رابين وبعده شارون وحتى هذا اليوم نستمع إلى نفس الاسطوانة المهترئة".
وطالب د. عفو في نهاية كلمته حكومة اليمين الكفّ عن تشريع القوانين العنصرية التي تهدف إلى سلب الأراضي العربية وإجراء تعديلات في القانون يتيح الفرصة أمام المواطنين العرب ببناء المساكن على أراضيهم الخاصة، من خلال ضمّ الأراضي الخاصة لمسطّحات البناء وإدخالها ضمن الخرائط التفصيلية المقترحة.