الشيخ باقٍ في بريطانيا إلى حين تحقيق الأهداف المناسبة

القانون البريطاني يلزم من صدر في حقه قرار إبعاد عن الأراضي البريطانية وهو داخل بريطانيا، إذا أراد الاعتراض عليه، أن يقوم بذلك من داخل الأراضي البريطانية ذاتها

رفضت المحكمة العليا البريطانية أمس الأول (الأربعاء)، وللمرة الثالثة على التوالي، طلب النيابة البريطانية السماح لها بتقديم استئناف على قرار الإفراج عن الشيخ رائد صلاح- رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني.
ويذكر أن المرة الأولى التي قدمت النيابة فيها طلبها كان أمام القاضي الذي قرر الإفراج عن "شيخ الأقصى" وذلك في محكمة "هاي كورت"، في حين قدمت طلبها للمرة الثانية أمام المحكمة في "سوبرمي كوريت"، إلا أنّ الطلبين رفضا.


الشيخ رائد صلاح

وفي حديث مع الأستاذ المحامي زاهي نجيدات –الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية- قال معقبا من لندن: كان من الأجدر أن تتوقف النيابة عن الإلحاح على طلب الإذن للاستئناف منذ لحظة قرار قاضي العليا الإفراج، ولكن النيابة ومن قبلها وزارة الداخلية البريطانية تأبى إلا أن تتكبد الخسارة تلو الأخرى، فموقفنا حق وقضيتنا عادلة وقوية، وأوضحنا لهم ذلك منذ اللحظة الأولى، وهذا ما يجعلنا متفائلين بأن نهاية هذا الملف ستكون نصرا لكل القضايا التي يحملها ويخدمها فضيلة الشيخ رائد، وعلى رأسها القدس الشريف والأقصى المبارك...

لماذا الاستئناف على قرار الإبعاد؟
غني عن التبيان أن الشيخ رائد صلاح حر طليق الآن وفي إمكانه أن يتجول في كل مكان وهو لا يعتبر معتقلا بعد القرارات المذكورة أعلاه، حتى الشروط المقيدة يمكن أن تخفف لاحقا، وفي إمكان الشيخ رائد مغادرة بريطانيا فورا –إن أراد– ولكن المغادرة الآن تعني إلغاء الاستئناف على قرار الإبعاد الذي أصدرته وزيرة الداخلية البريطانية. وبكلمات أخرى الموافقة الضمنية على المبررات التي ساقتها الوزيرة في اتخاذها قرار الإبعاد، وهي معاداة السامية، واعتبار الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك تحريضا على العنف، واعتبار الأقوال بأن المؤسسة الإسرائيلية تحفر تحت المسجد الأقصى أقوالا غير صحيحة، واعتبار القضايا التي ذهب الشيخ ليطرحها على مجلس العموم البريطاني بدعوة من أعضاء فيه قضايا غير شرعية، ومن ضمن هذه القضايا قضية الاضطهاد الديني والقومي الذي يتعرض إليه أهل الداخل الفلسطيني وقضية حقوقهم المسلوبة في المؤسسة الإسرائيلية .
ويذكر في السياق أن القانون البريطاني يلزم من صدر في حقه قرار إبعاد عن الأراضي البريطانية وهو داخل بريطانيا، إذا أراد الاعتراض عليه، أن يقوم بذلك من داخل الأراضي البريطانية ذاتها، وفي حال مغادرته لها فإنه يفقد هذا الحق، أما من صدر في حقه قرار الإبعاد أو منع دخول هذه الأراضي وهو خارجها ففي إمكانه الاعتراض على هذا القرار من أي مكان.
ولذلك فإن طاقم المحامين البريطاني المكلف بالدفاع عن الشيخ رائد طلب من الشيخ البقاء في بريطانيا إلى حين تحقيق الأهداف المناسبة، وأن يعطي لذلك الوقت المناسب، وذلك حتى يجهز ملف الدفاع القانوني عن الشيخ بصورة نهائية تكفل للشيخ حق الاعتراض على قرار الإبعاد حتى بعد مغادرة الأراضي البريطانية، علما أن هذه القضية لها انعكاسات على مجمل قضايا الإبعاد عن الأراضي البريطانية، سواء السابقة أو التي من الممكن أن تتخذها السلطات البريطانية لاحقا، وعليه فقد أوصى مضيفو الشيخ من الجالية الفلسطينية والعربية بقبول رأي طاقم المحامين، وأقر الشيخ والحركة الإسلامية ذلك.

القضية أصبحت مثار اهتمام عالمي في لندن..
هذا واستقبل "شيخ الأقصى" في مقر إقامته في لندن شخصيات رسمية واعتبارية زارته تضامنا مع قضيته العادلة، فيما تلقى مؤخرا مكالمات هاتفية متضامنة معه من مختلف أنحاء العالم.
وعلمت "صوت الحق والحرية" أن الشيخ رائد استقبل خلال الأيام الأخيرة "ستيفين فايزر"، راعي كنيسة المسيح في "جورجينيا وتور- مدينة سري/ بريطانيا"، والحاخام "دوفيد وايزر" من جماعة "ناطوري كارتا" المناهضة للصهيونية، الذي حضر خصيصا من نيويورك، ووفدا من الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ضم د. سليمان أحمد والشيخ عبد الرحيم خليل.
كما وتلقى الشيخ رائد صلاح اتصالات هاتفية من المهندس خيرت الشاطر -نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر- ومن السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان، ومن مولانا إحسان هندركس -رئيس مجلس القضاء الإسلامي في جنوب أفريقيا.
وقد أعرب العديد من المسلمين والعرب من أقطار العالم عن تضامنهم أثناء التقائهم الشيخ رائد في لندن، رفضًا للإجراءات البريطانية والاتهامات العنصرية التي وُجّهت إليه.