في رسالة وجهها، بداية الاسبوع، الى رئيس الحكومة، وعدد من المسؤولين الرسميين:

جرايسي يطالب بمعالجة جدية لهذه الأزمة وبعقد جلسة عمل شاملة بين اللجنة القطرية ورئيس الحكومة في أسرع وقت

"ان أزمة السكن والبناء في المدن والقرى العربية في البلاد أكثر حدةً وخطورة من أزمة السكن العامة في البلاد، والتي أثارت مؤخرًا سلسلة احتجاجات واعتصامات شعبية في مختلف أنحاء البلاد، خصوصًا في الوسط اليهودي، لاسيما أن أكثر من 95% من البناء لدى العرب هو بناء خاص".

السياسية والتخطيطية والمهنية
هذا ما جاء في مستهلِّ رسالةٍ وجهها المهندس رامز جرايسي، رئيس بلدية الناصرة، باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في بداية الاسبوع الجاري، الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد استعرض جرايسي في رسالته الى نتنياهو، والتي وجهها أيضًا الى عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والى أعضاء الكنيست، أهم المعيقات والمشاكل التي تواجه قضايا البناء والسكن في البلدات العربية، في مختلف الجوانب والمستويات، منها السياسية والتخطيطية والمهنية والقانونية والاقتصادية. ومن أهم هذه المعيقات والمطالب، التي عرضها جرايسي في هذا الشأن، تتمحور في القضايا التالية:

مشاريع بناء شقق للبيع
• الغاء العائق المتعلق بتحديد الخارطة الهيكلية ضمن "الخط الازرق" القائم، والمصادقة على توسيع مناطق النفوذ والبناء للمدن والقرى العربية، وتسريع إقرار الخرائط الهيكلية والمفصّلة.
وفي هذا السياق طالب جرايسي أيضًا بتمويل اعداد الخرائط المفصّلة على الاراضي الخاصة، وتسريع المصادقة على توصيات لجان الحدود بتوسيع مناطق نفوذ عدد من المدن والقرى العربية.
• اعادة الدعم الحكومي في تمويل التطوير والبنى التحتية، في اطار الخرائط المفصلة لقسائم البناء، وفقًا لقرارات حكومية سابقة.
• تسويق قسائم مصادق عليها للبناء الخاص في البلدات العربية، عن طريق "القرعة"، وبأسعار مناسبة ومعلنة مسبقًا.
• اعداد وتسريع المصادقة عل خطط لمشاريع بناء شقق للبيع والايجار في البلدات العربية أيضًا، بمبادرة وزارة الاسكان ودائرة اراضي الدولة.

الحراك الشعبي
• معالجة مكثفة ما بين المؤسسات والوزارات الحكومية (وزارة الداخلية – مديرية التخطيط، وزارة الصحة، وزارة البيئة، ووزارة البنى التحتية) لإعداد حلول سريعة لتصريف المياه العادمة خارج المناطق المأهولة.
• تصحيح القرارات الحكومية الأخيرة، من الشهر الماضي، حول دعم وشروط قروض البناء والسكن، بحيث يشمل هذا الدعم خطط البناء بكثافة 4 وحدات سكنية على الاقل للدونم الواحد، حتى في حالة البناء على مراحل، ما يميّز البناء الذاتي على أراضٍ خاصة في البلدات العربية، وحتى يحصل المواطن العربي، كغيره من المواطنين، على حقه في هذا الدعم الحيوي.
وطالب جرايسي بضرورة أن تشمل قائمة البلدات التي يحق لمواطنيها الحصول على دعم حكومي لقروض الاسكان، جميع البلدات العربية، لان معظمها في ادنى السلّم الاقتصادي - الاجتماعي.
• ضرورة إجراء بحث خاص، لإيجاد حل شامل وعادل، لأزمة السكن في النقب، ولقضية القرى العربية المعتبرة "غير معترف بها".
ودعا جرايسي إلى إجراء بحث شامل وجدي وعادل لهذه الأزمة، وفقًا للقواعد المذكورة، في كل إطار يتمخض عنه الحراك الشعبي الاحتجاجي الذي انطلق مؤخرًا، بمشاركة ممثلي الجمهور العربي.
وطالب جرايسي أيضًا، بعقد جلسة عمل شاملة بين اللجنة القطرية ورئيس الحكومة، في أسرع وقت ممكن، للبحث في قضية أزمة السكن وغيرها من القضايا التي يعاني منها المواطنون العرب وسلطاتهم المحلية.