أجهزة الأمن أعلنت ضبط عدد الاسلحة الرشاشة وكمية كبيرة من الذخيرة لدى أفراد تولوا حمايته

اللجنة المركزية لحركة فتح برئيسها الأخ أبو مازن تتوجه إلى الأطر القيادية والقواعد التنظيمية في الوطن والشتات والسجون والمعتقلات، وتدعوهم للاصطفاف خلف قرارها الهادف في تطهير الحركة

الناطق بإسم اللجنة المركزية لحركة "فتح":

قرار اللجنة المركزية فيه تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني بما في ذلك الاستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة، وممارسات لاأخلاقية لم ينجُ منها وجيه ولا زعيم سياسي

عدنان الضميري الناطق بإسم الأجهزة الأمنية اللواء:

قوات الأمن الفلسطينية " قامت بالدخول إلى كشك الحراسة الموجود أمام منزل النائب محمد دحلان في رام الله، وصادرت عددا من قطع السلاح وقرابة 10 آلاف طلقة بهدف التأكد من قانونيتها

بعد ساعات على دهم قوات أمن فلسطينية لمحيط منزله في رام الله صباح الخميس، غادر العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة"فتح"محمد دحلان الى الاردن عبر جسر الكرامة ولكن مصادر أمنية اكدت اعتقال مرافقه الدائم سليم الشيخ خليل الملقب بـ"ابو خالد الشنب"، فيما اعلنت أجهزة الأمن ضبط عدد الاسلحة الرشاشة وكمية كبيرة من الذخيرة لدى أفراد تولوا حمايته. ولم يصدر أي تعقيب عن دحلان على تطورات الساعات الأخيرة ولكن الناطق باسم اللجنة المركزية لحركة "فتح" أصدر بيانا أكد فيه ان قرار اللجنة المركزية للحركة اقصاء دحلان من الحركة ارتكز على 3 أمور أساسية.

محمد دحلان

وقال: "اولا، تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني بما في ذلك الاستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة، وممارسات لا أخلاقية لم ينجُ منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل أعمال في قطاع غزة وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الموت، وأهلنا في القطاع الحبيب شهود إثبات على عمليات المس بالكرامات والأموال والمقامات الاجتماعية وحتى الأعراض دون وازع من ضمير".
وأضاف: "ثانيا، الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع ونهب أموال صندوق الاستثمار آنذاك لمجموعة من مصاصي الدم في المعابر وحركة البضائع وحركة الأشخاص والتجارة من استيراد وتصدير وإقامة المشاريع خضعت للشراكة من قبل هذه العصابة بقيادة الدحلان والتي استثمر منها الجزء الأكبر لحسابه الخاص خارج الوطن".

كسر الإرادة السياسة
وتابع الناطق: "ثالثا، التآمر الثابت في سلوك هذه الجماعة في محاولة لاحتلال إرادة الحركة كمقدمة لكسر الإرادة السياسة الوطنية التي لم ينجُ منها حتى الشهيد القائد ياسر عرفات وكان شعارهم دوما تكريس التجنح والمحاور كسلوك لاحتلال إرادة الحركة". وعلى ذلك فقد أكد الناطق بإسم اللجنة المركزية على أن" اللجنة المركزية لحركة فتح برئيسها الأخ أبو مازن تتوجه إلى الأطر القيادية والقواعد التنظيمية في الوطن والشتات والسجون والمعتقلات، وتدعوهم للاصطفاف خلف قرارها الهادف في تطهير الحركة من هذه الطحالب التي نمت على ضفاف الدم الفلسطيني بعد أن جفت المستنقعات وأصبحت عارية تحت أشعة الشمس حيث لا مجال للاجتهادات والتفسيرات المزدوجة وعلى الأطر كافة في المواقع كافة التحلي بروح الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح الحركية في هذا الظرف الدقيق". وتقول مصادر مطلعة ان هذه الاتهامات ستكون الاساس في دعوى سيتم تقديمها الى النائب العام الفلسطيني وهيئة الكسب غير المشروع بما قد يؤدي الى رفع الحصانة البرلمانية عنه توطئة لتقديمه الى المحاكمة.

مظاهر التسلح غير القانونية
وبدوره قال الناطق بإسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري إن قوات الأمن الفلسطينية " قامت بالدخول إلى كشك الحراسة الموجود أمام منزل النائب محمد دحلان في رام الله، وصادرت عددا من قطع السلاح وقرابة 10 آلاف طلقة بهدف التأكد من قانونيتها، ويجري حاليا فحص ذلك" واضاف في مؤتمر صحفي: "جرى أيضا اعتقال عشرة أشخاص من أفراد الحراسة تواجدوا في المكان، بهدف معرفة مدى قانونية عملهم، وقامت الشرطة بتأمين الحراسة للنائب دحلان ولمنزله حسب الأصول". وشدد على أن "مظاهر التسلح غير القانونية والمواكب الاستعراضية التي كان تجري في السابق أصبح لا مبرر لها في ظل حالة الأمن والأمان التي تسود الأرض الفلسطينية حاليا، وأنه لا يوجد حاليا أي موكب لأي مسؤول سوى موكب الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض". وقال"إن القوة الأمنية قامت بهذه العملية في ساعات الصباح بعد الحصول على إذن من النائب العام لاقتحام المنطقة وتفتيشها، ولم يجرِ الدخول إلى منزل النائب دحلان، لأنه يتمتع بحصانة بصفته نائبا في المجلس التشريعي".