صدقت الكنيست، بالقراءة التمهيدية، على اقتراح قانون جديد لـ د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة.
ويأتي هذا القانون ليضع تغييرا جوهريا بطريقة احتساب "فترة التقادم" للمتهمين بتهم جنائية مختلفة.

وفي شرحه لاقتراح القانون قال د. حنين "اليوم، تقرّ مرحلة التقادم المطلوبة لشطب التهم من الملفات الأمنية بشكل تدريجي حسب خطورة التهمة، ولكن ما يحدث بالفعل هو أن الشرطة تقوم غالبا وقبل انتهاء مرحلة التقادم باستدعاء المتهم إلى تحقيق وبالتالي وحسب القانون اليوم، يبدأ احتساب مرحلة التقادم بعد تجديد التحقيق من البداية. هذا الوضع المأساوي تسبب إلى وضع اجتماعي غير مريح لعدد كبير ممن تفتح ضدهم ملفات تحقيق، ربما بتهم بسيطة، لكن هذه الملفات تظل مفتوحة لفترات طويلة دون تقديم أي لائحة اتهام، وهؤلاء هم بشكل عام من أبناء الشرائح المستضعفة الذين لا يملكون الدوات الكافي للدفاع عن نفسهم قضائيا."
وأضاف "اقتراح القانون اليوم، يقول بأنه لا حاجة لإلغاء كل فترة التقادم بحق المتهم في حال فتح بحقه تحقيق جديد، إنما بأن لا تحتسب فترة التحقيق الجديد كجزء من فترة التقادم المطلوبة وفق القانون."