مشروع القانون المقترح ينقذ شريحة واسعة في المجتمع، تعتمد معيشتها على رخصة السياقة للحصول على لقمة العيش

مشروع القانون يمنع رئيس دائرة الإجراء والتنفيذ بفرض القيود والحجز على رخصة السياقة لسائقي الباصات وسيارات الأجرة والحافلات التجارية والشحن وآليات العمل الثقيلة وغيرها

قررت هيئة الكنيست العامة اليوم الإربعاء إحالة مشروع قانون تقدّم به النائب عفو إغبارية (ألجبهة) إلى لجنة القضاء والدستور البرلمانية، يطالب فيه إضافة تعديلات للبند 66 من قانون (دائرة الاجراء والتنفيذ)، يتضمّن إدخال إجراءات تصحيحية، تمنع رئيس دائرة الإجراء والتنفيذ بفرض القيود والحجز على رخصة السياقة للسائقين الذين يبرزون شهادة رسمية من قبل مشغِّليهم، بكونهم يستعملون الرخصة لغرض العمل وإعالة العائلة، وصادقت هيئة الكنيست العامة على مناقشة مشروع القانون في لجنة القضاء والدستور بعد أن حوّلته لأهميته إلى اقتراح على جدول أعمال الكنيست.



إنقاذ المجتمع
وفي إستعراض إقتراح القانون طالب إغباريه بمنع دائرة الإجراء والتنفيذ من تقييد أو إعاقة رخص السياقة الخاصة بسائق الباص، سائق الحافلة التجارية، سائق سيارة الشحن، سائق سيارة أجرة، سائق رافعة، سائق حاملة (مزليغ) وغيرهم من السائقين الذين يستعملون رخص السياقة لغرض العمل. وعقّب إغبارية على قرار الكنيست بالإشارة بأن مشروع القانون المقترح ينقذ شريحة واسعة في المجتمع، تعتمد معيشتها على رخصة السياقة للحصول على لقمة العيش، لأن حجز رخص السياقة بسبب ديون لدائرة الإجراء والتنفيذ يدمّر الأوضاع الإقتصادية لآلاف العائلات ويجب شطب هذه الشروط من القانون القائم.