النائب مسعود غنايم :

قانون عنصري مناقض لقوانين الطبيعة يشكل عقابا لكل فلسطيني يجرؤ على التواصل عن طريق الزواج لمجرد أن شريكه من المناطق المحتلة

الذريعة الأمنية التي تتذرع بها الحكومة الإسرائيلية هي ذريعة واهية تخفي الهدف الأساس وهو هدم الرابطة الإنسانية العاطفية بين أبناء الشعب الفلسطيني

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم الأاثنين، على تمديد سريان مفعول قانون منع لم الشمل، المعمول به منذ عام 2002.وفي خطابه في الهيئة العامة للكنيست أثناء مناقشة اقتراح الحكومة تمديد سريان القانون، وصف عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، هذا القانون بأنه " قانون عنصري مناقض لقوانين الطبيعة ويلغي الحق الأساس للإنسان في الارتباط بشريك حياة وإقامة عائلة وبيت، وهو عقاب لكل فلسطيني يجرؤ على التواصل عن طريق الزواج لمجرد أن شريكه من المناطق المحتلة".


النائب مسعود غنايم

وأضاف غنايم: "إن الذريعة الأمنية التي تتذرع بها الحكومة الإسرائيلية هي ذريعة واهية تخفي الهدف الأساس وهو هدم الرابطة الإنسانية العاطفية بين أبناء الشعب الفلسطيني".وضرب النائب غنايم مثالا على معاناة الشعب الفلسطيني جراء منع لم الشمل في قرية برطعة، حيث أكد غنايم أن "هذا القانون يمزق العائلات والقلوب ويؤدي إلى مأساة حقيقية، وهذه المأساة تتجلى في قرية برطعة حيث قسمت هذه القرية عام 1948 ليصبح نصفها الشرقي في الضفة الغربية ونصفها الغربي ضمن النفوذ الإسرائيلي. وهذا التقسيم القسري الذي فرضته النكبة أدى إلى تمزيق أبناء العائلة الواحدة والبيت الواحد".وأكد غنايم أن "مأساة أهل برطعة وخاصة برطعة الشرقية لم تنته، بل زادت عند بناء الجدار العنصري. فعلى الرغم من وجود برطعة الشرقية غربي الجدار إلا أنها بقيت تابعة للسلطة الفلسطينية، وأهل القرية لا يدخلون أراضي الضفة إلا بتصريح، وبنفس الوقت لا يتواصلون مع أهلهم وأقاربهم وزوجاتهم وعائلاتهم في برطعة الغربية إلا بتصريح، وهذا القانون يأتي لمنع لم شملهم. وتتفاقم مأساة أهل القرية أكثر في منعهم من تلقي أية خدمة صحية في إسرائيل، مما يعرض حياتهم للخطر".