* الداخلية:"  البلدات التي مرت سنتان على لجنتها  فسوف تحال قضيتها لبحث خاص في الوزارة لفحص اجراء الانتخابات"
* زحالقة:"يجب تغيير القانون القائم وتحديد صلاحيات وزير الداخلية بكل ما يخص حل السلطات المحلية"

اعلنت وزارة الداخلية إن الانتخابات في السلطات المحلية التي تديرها لجان معينة لن تجر في البلدات التي لم يمر عامان على وجود لجان معينة فيها، أما البلدات التي مرت سنتان على لجنتها المعينة فسوف تحال قضيتها إلى بحث خاص في وزارة الداخلية التي ستفحص إذا كانت الاحوال في هذه السلطات قد تغيرت من حيث الادارة والاداء والخدمات والوضع المالي وجباية الرسوم والضرائب البلدية. جاء ذلك في معرض رد وزارة الداخلية على اقتراح لجدول اعمال الكنيست، تقدم به النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وذلك في اعقاب النشر والمتابعة، في صحيفة "كل العرب"، وموقع "العرب"، على شبكة الانترنيت، بشأن ضرورة اجراء انتخابات في موعدها بدلاً عن اللجان المعينة، التي فرضتها وزارة الداخلية بعد حل السلطات المحلية في، باقة الغربية جت، الطيبة، يركا، طلعة عارة، زيمر، كفركنا، كفر مندا، دبورية واللد.


النائب جمال زحالقة

وقال النائب جمال زحالقة، خلال طرحه للموضوع في الكنيست: "ان تشكيل اللجان المعينة هو مس خطير بالحق الديمقراطي للمواطنين في انتخاب ممثليهم. نعارض مبدئياً حل سلطة منتخبة وتشكيل لجنة معينة، ويجب الغاء هذا النهج من اساسه، خاصة وأن هناك سلطات منتخبة حلت ليس بسبب ان ادارتها فشلت بل لأن حالتها سيئة جراء ادارة السابقة، كما هي الحال في بلدية الطيبة. وتساءل النائب زحالقة:" إذا كانت وزارة الداخلية تدعي بأنها مستعدة لدعم اللجان المعينة مالياً، فلماذا لا تتعاون الوزارة بنفس المقدار مع السلطات المنتخبة؟". وعقب النائب جمال زحالقة على رد الوزارة، مؤكداً على ضرورة تغيير القانون القائم وتحديد صلاحيات وزير الداخلية بكل ما يخص حل سلطات محلية وتعيين موعد للانتخابات.  ونوه زحالقة الى ان رد الوزارة يعني عملياً أنه لن تجر انتخابات في اي من السلطات المحلية المدارة حالياً من قبل لجان معينة، مما يتطلب التوجه للقضاء في موازاة تصعيد النضال الميداني والعمل البرلماني لحل اللجان المعينة وتعيين موعد قريب للانتخابات.