د.حنين أكد على أن الحجة الرئيسة لسن هذا القانون ولتمديده المستمر أنه جاء ليحمي "أمن" الدولة لكن هذا القانون هو ذاته يضر بأمن الدولة

محمد بركة:

جوهر الأنظمة العنصرية هو أنها أنظمة عرقية تستهدف العرب لكونهم عربا، وتمنعهم من حقهم الانساني البسيط باختيار شريك الحياة

أكد نواب كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في نقاشهم حول تمديد الأنظمة العنصرية في قانون المواطنة، مساء أمس الإثنين، على أن كل الذرائع التي تحاول الحكومة عرضها لا يمكنها ان تخفي عنصرية هذا القانون الخطير الذي يستهدف العرب وآلاف العائلات.

النائب محمد بركة

وفي كلمته قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، "نحن نواجه هذا القانون الذي جاءنا بسلسلة من التسميات والذرائع منذ أكثر من ثماني سنوات، وماذا لم يقل عن هذا القانون، الذي يستهدف مجموعة قومية واحدة دون سواها، والمتغير الوحيد الذي نشهده في كل مرّة يطرح فيها هذا القانون على الكنيست للتصويت عليه، هو أنه يسجل ذروة جديدة وأخطر في العنصرية الرسمية، متمثلة بالذرائع الوهمية التي تغلف الحكومة بها أهدافها الاساسية من هذه الأنظمة العنصرية".

أنظمة طوارئ
وتابع بركة قائلا، "في المرحلة الأولى ادعوا نها أنظمة طوارئ بسبب الأوضاع الأمنية والعمليات التفجيرية وغيرها من الديباجات، وبعد هدوء الأوضاع الأمنية أرادت الحكومة مواصلة الأنظمة، ولكن الذرائع باتت تتلون وتتغير، ولكنها كلها تحوم حول بالون الأمن، واليوم يتحدثون عن احتمالات نشوب مواجهات في اعقاب استحقاق أيلول وفي المرّة القادمة لا نعرف ماذا سيقولون".
وقال بركة، "إن جوهر هذه الأنظمة العنصرية هو أنها أنظمة عرقية تستهدف العرب لكونهم عربا، وتمنعهم من حقهم الانساني البسيط باختيار شريك الحياة، وتدمير حياة آلاف العائلات القائمة منذ سنوات طوال، ولا يوجد أي تفسير آخر لهذه العنصرية، فاليوم يلتقي الائتلاف والمعارضة حول هذا القانون العنصري وهذه ليس صدفة، وليس اول التقاء، ولكن في يوم قادم ستقفون كلكم أمام المساءلة التاريخية، فلا تنكروا دوركم الاساسي في العنصرية المتنامية".

مشروع القانون
النائب دوف حنين من جهته قال في نقاشه حول مشروع القانون: "هذا القانون هو أحد القوانين الأكثر سوداوية بتاريخ الكنيست إنه يدوس كافة حقوق الإنسان ويدوس كرامته من دون أن يرف جفن لهذه الحكومة وللحكومات السابقة في البلاد."
د. حنين أكد في كلمته على ان الحجة الرئيسة لسن هذا القانون ولتمديده المستمر أنه جاء ليحمي "أمن" الدولة لكن هذا القانون هو ذاته يضر بأمن الدولة فهو يخلق حالة من الغضب الصادق والعادل إتجاه الدولة التي تحرم الإنسان من حقوقه الأساسية والمتعارف عليها دولياً.
حنين أشار الى ان نص أمر الساعة المذكور يمنع من وزير الداخلية بشكل جارف وكامل أي نوع من إمكانية التراجع أو إعطاء تصريح خاص حتى لحالات خاصة للغاية أي ان أمر الساعة يعبر عن عدم ثقة الحكومة ورئيسها بوزير الداخلية بحيث يقوم أمر الساعة بمصادرة صلاحيات وزير الداخلية بشكل كامل بهذه النقطة.

تفريق أحلام الناس
النائب عفو إغبارية من جهته وصف القانون بأنه "ليس قانون لم الشمل انما قانون تفريق الشمل". وأضاف: "هذا القانون عنصري من الدرجه الاولى وموجه ضد الشعب الفلسطيني على سبيل الحصر، هذه الدوله التي تدعي الديمقراطيه تفرق بين احلام الناس، وفقا لانتمائهم العرقي .
في حين ان اليهودي يستطيع ان يحصل على شهادة تأمين بواسطة التجنس بجنسية دولة اخرى ويمكن لليهودي السكن في اي مكان في العالم. يحرم الفلسطيني من ابسط الحقوق المتمثله في حقه ان يعيش مع عائلته واولاده".