المرصد السوري لحقوق الأنسان: ثماني دبابات دخلت مدينة حمص من جهة دوار الجوية ونفذت انتشارا في الشوارع الواصلة بين الخالدية والقصور ومساكن المعلمين 

عبد الكريم ريحاوي: قوات ومدرعات الجيش السوري إنتشرت بكثافة في دوار الفاخورة ومحيط حي النازحين إستعدادا لشن عملية عسكرية وأمنية في المنطقة و

أقر مجلس الوزراء السوري مشروع قانون ينظم عمل الأحزاب في سورية وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنه جاء "في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة". يأتي في ذلك في وقت تواصلت فيه الحملة الأمنية لإخماد حركات الإحتجاج التي تعم المدن السورية، حيث أفاد ناشطون حقوقيون بإنتشار قوات عسكرية بكثافة يوم أمس الأحد في بعض أحياء مدينة حمص وسط سورية إستعدادا لشن حملة دهم واسعة فيها فيما تواصلت حسب إفاداتهم حملة إعتقالات واسعة في بعض احياء دمشق. وأفادت الوكالة الرسمية أن مشروع قانون الأحزاب "يتضمن الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها".

مباشر عن قناة الجزيرة

* ناقشوا هذا الخبر على صفحة موقع العرب على الفيس بوك

ويمنع القانون الجديد حسب الوكالة تأسيس الأحزاب "على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني". كما يمنع قيامه على "أساس التمييز بسبب العرق او الجنس او اللون". كما منع مشروع القانون "الأحزاب من اقامة اي تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية علنية او سرية"، او اللجوء إلى استخدام "العنف بكل اشكاله او التهديد به او التحريض عليه". ووضع مشروع القانون جملة اشتراطات عامة لتأسيس الأحزاب منها "الإلتزام باحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان". كما اشترط في الحزب "علانية مبادئه واهدافه ووسائله ومصادر تمويله" وان "لا يكون فرعا تابعا لحزب او تنظيم سياسي غير سوري". وينص الدستور السوري الحالي منذ عام 1963 على ان حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، كما يسمح بقيام بعض الاحزاب في اطار ما يسمى في الجبهة الوطنية تتهمها المعارضة السورية بأنها احزاب شكلية غير فاعلة ما دامت خاضعة لفكرة الحزب القائد. ويظل معظم التنظيمات السياسية المعارضة الاخرى ممنوعا في سورية، وتنضوي هذه التنظيمات في حركة الإحتجاجات وإنتشار الجيش.

تعيين سمير عثمان محافظاً لدير الزور
من جهة اخرى أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً عيّن بموجبه العميد المتقاعد سمير عثمان الشيخ محافظاً لمحافظة دير الزور، شرق سورية المحاذية للحدود العراقية، بدلا من المحافظ السابق حسين عرنوس، الذي عُيّن محافظاً لمحافظة القنيطرة جنوب سورية. وربط مراقبون بين هذا التغيير وما شهدته محافظة دير الزور من مظاهرات احتجاجية ضخمة، كان آخرها يوم الجمعة الماضي، وقدر ناشطون أعداد المتظاهرين بمئات الآلاف. وكان الرئيس السوري لجأ الى سلسلة اجراءات لتهدئة حركة الإحتجاج الواسعة ضد نظامه من بينها عفوا عاما عن جميع المعتقلين السياسيين، وتشكيل هيئة "للحوار الوطني"، بيد انها لم تحد من حركة الإحتجاجات والتظاهرات التي تتواصل في البلاد. وتتهم المعارضة النظام بعدم الجدية في التوجه نحو الإصلاح في وقت يشدد في قبضته على البلاد ويواصل حملات الدهم والاعتقالات واستخدام القوة المفرطة لقمع الإحتجاجات.

 حملة اعتقالات في قرية السخنة
وكان إضراب عام شل مدينة حمص يوم السبت بعد التظاهرات الحاشدة التي شهدها عدد من المدن السورية يوم الجمعة، افاد المرصد السوري لحقوق الأنسان أن ثماني دبابات دخلت مدينة حمص من جهة دوار الجوية ونفذت انتشارا في الشوارع الواصلة بين الخالدية والقصور ومساكن المعلمين، كما شُنت قوات الأمن حملة اعتقالات في قرية السخنة شرقي حمص. ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي قوله ان "قوات ومدرعات الجيش السوري انتشرت بكثافة في دوار الفاخورة ومحيط حي النازحين"، مرجحا ان يكون ذلك "استعدادا لشن عملية عسكرية وامنية في المنطقة". واضاف ريحاوي ان "حملة اعتقالات واسعة طالت المئات في حي ركن الدين والقابون في دمشق". ويقول ناشطون ان اكثر من خمسين شخصا قتلوا في مدينة حمص وسط البلاد خلال الأسبوع الماضي.