بركة:
طرح هذا القانون، يهدف إلى تحدي الغالبية البرلمانية الفورية التي تدعم تدافع عن وكل المشاريع العنصرية والإحتلالية

أمام المحكمة العليا سلسلة من الالتماسات لإلغاء قانون معاقبة مقاطعي المستوطنات، وهناك شك كبير في أن تختار المحكمة المماطلة في البت في هذه الالتماسات

 طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على جدول أعمال الكنيست مشروع قانون يقضي بالغاء قانون معاقبة مقاطعي المستوطنات إقتصاديا وثقافيا وغيرها، مؤكدا أن القانون الذي فرضته غالبية برلمانية مأزومة، يهدف فقط إلى تحصين الجيش الإسرائيلي وجعله فوق أي نقاش وجدل مشروع.

النائب محمد بركة

وقال النائب بركة في بيان خاص، " إن طرح هذا القانون، يهدف إلى تحدي الغالبية البرلمانية الفورية التي تدعم تدافع عن و كل المشاريع العنصرية والإحتلالية، ووضع حكومة بنيامين نتنياهو أمام إمتحان آخر، فهي أقرت قانونا يرتكز إلى عقلية الحرب والاحتلال وشرعنة أكبر مشروع سلب ونهب في عالمنا المعاصر، مشروع الإستيطان وتحدي العالم كله به، كذلك فإن القانون المقترح يضع أيضا أولئك الذين يتعاملون مع مسألة الديمقراطية بشكل انتقائي وليس مبدئي".

تطبيق القانون العنصري
وأضاف بركة: "إنه أمام المحكمة العليا سلسلة من الإلتماسات لإلغاء قانون معاقبة مقاطعي المستوطنات، وهناك شك كبير في أن تختار المحكمة المماطلة في البت في هذه الالتماسات، وإفساح المجال أمام تطبيق القانون العنصري على ارض الواقع، لتبدأ عصابات المستوطنين بملاحقة الأطر السلامية التي تدعو لمقاطعة المستوطنات، وبث أجواء ترهيب أكبر من الأجواء الحالية، ولهذا فننا بادرنا إلى قانون يلغي القانون العنصري، ونأمل في طرحه على الهيئة العامة مع بدء الدورة البرلمانية الشتوية المقبلة".