الحكومة قررت سحب إقتراح قانون ضريبة الأملاك بعد أن عبرت لجنة المالية البرلمانية عن معارضتها الشديدة، وإمتنعت عن التعاون مع وزارة المالية

مجلي وهبة: آن أوان الجد والذي بموجبه ملزمة الحكومة بإتخاذ قرارات عملية وفورية، والتي من شأنها أن تحل ضائقة السكن الخانقة، وإقتراح القانون والذي قدمته وزارة المالية هو نوع من الإصلاح الذي يلحق الضرر على الامد البعيد

قضية الأزمة السكنية التي إحتلت الدولة في الآونة الأخيرة وصلت الى اروقة الكنيست، حيث عقدت لجنة المالية البرلمانية جلسة حول إقتراح قانون ضريبة الاملاك (التحسين والاملاك)، وقد عارض نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة الحل المقترح من قبل الحكومة كحل شافٍ لضائقة السكن، والتي بموجبها يتم إعفاء أصحاب الدور الثانية، والذين يرغبون في بيع منزلهم، من ضريبة التحسين والاملاك.

مجلي وهبة

"آن أوان الجد والذي بموجبه ملزمة الحكومة بإتخاذ قرارات عملية وفورية، والتي من شأنها أن تحل ضائقة السكن الخانقة، وإقتراح القانون والذي قدمته وزارة المالية هو نوع من الإصلاح الذي يلحق الضرر على الامد البعيد، دون أن توفر الحل الحقيقي للضائقة العامة، والتي تتعدى الأحزاب، وعندما نقارن مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على قيمة الدور نكتشف أن هنالك فارق كبير بنسبة 75% بين اسرائيل وباقي دول العالم"  قال وهبة، كما وأشار وهبة الى سلسلة الضرائب المفروضة على الدور: ضريبة الاملاك، ضريبة التحسين، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة التطوير، ضريبة المجاري كل تلك الضرائب تزيد من اسعار الدور بشكل كبير.

معارضات وسحب الإقتراح
بناء على إقتراح النائب وهبة، والذي عرضه في جلسة المالية البرلمانية يجب فرض الإعفاء الضريبي على من يشتري الدار الاولى، ولخص وهبة حديثه قائلا: "فيما لو رغبت الحكومة بأن تكون حكومة عملية والكف عن السباحة في بحر اللامبالاة، عليها أن تستثمر في البناء والدور التي بالإمكان شراؤها، وليس اقتراح اصلاحات للمدى البعيد، والتي من الممكن أن نرى نتائجها في السنوات القادمة".
في نهاية الجلسة قررت الحكومة سحب إقتراح القانون بعد أن عبرت لجنة المالية البرلمانية عن معارضتها الشديدة، وإمتنعت عن التعاون مع وزارة المالية.