القناة الإسرائيلية العاشرة:

الدعاوى تهم تنفيذ جرائم ضد الإنسانية والحبس والطرد والتعذيب والقيام بجرائم حرب ضد مدنيين

القضاء الأسباني عيّن قاضيا محققا توجه لإسرائيل ولم يقرر بعد فتح تحقيق في التهم الموجهة للمسؤولين الإسرائيليين

3 نشطاء شاركوا في أسطول الحرية قدموا 3 دعاوى في إسبانيا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن إيهود براك

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة مساء أمس أن القيادة الإسرائيلية تواجه حملة دعاوى قضائية في عدة دول في أعقاب الهجوم الدموي على أسطول الحرية العام الماضي. وقالت القناة إن 3 نشطاء شاركوا في أسطول الحرية قدموا 3 دعاوى في إسبانيا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن إيهود براك ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان والوزراء ميريدور ويعالون وبيغين، وقائد سلاح البحرية إليعيزر مروم.

صورة توضيحية

وتشمل الدعاوى تهم تنفيذ جرائم ضد الإنسانية والحبس والطرد والتعذيب والقيام بجرائم حرب ضد مدنيين. وأكدت القناة أن القضاء الأسباني عيّن قاضيا محققا توجه لإسرائيل ولم يقرر بعد فتح تحقيق في التهم الموجهة للمسؤولين الإسرائيليين. وفي بلجيكا قدمت 4 ناشطات في أسطول الحرية دعوى ضد براك ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق،غابي أشكنازي، ومروم وعدة مسؤولين. وشملت الدعوى تهم الحبس والاختطاف. وحولت النيابة البلجيكية الدعوى إلى إسرائيل للحصول على ردها.

تهم الاختطاف
وفي فرنسا قدمت قبل عام دعوى جنائية ضد براك وعدة مسؤولين شملت تهم الاختطاف وإستخدام العنف وحرف مسار سفينة وسرقة مستندات، لكن النيابة الفرنسية قررت رفض الدعوى. وفي اليونان، قدم نشطاء في أسطول الحرية دعوى جنائية ضد براك وأشكنازي ومروم وعدة مسؤولين بشبهة خرق المعاهدات الدولية والقرصنة والسطو والحبس والتهديد والتعذيب. وفي تركيا، يجري على ما يبدو تحقيق في تهم القتل والقرصنة والاختطاف ضد نتنياهو وبراك واشكنازي. وفي جنوب أفريقيا، قدمت ناشطة شكوى ضد مسؤولين إسرائيليين بشبهات التعذيب والقتل والمس بمواطنين وتنفيذ أعمال غير إنسانية. ونقلت القناة العاشرة عن مصادر في وزارة القضاء قولها إن هناك خشية من تقديم دعوى في بريطانيا قد تتسبب في إعتقال عدة مسؤولين إسرائيليين في حال وصولهم الأراضي البريطانية. وقالت وزارة القضاء إنها شكلت طاقماً خاصاً لمواجهة حملة الدعاوى الدولية.