* المنشور الموزع على أهالي قرية مجد الكروم:

* السلطات أغلقت شارع عكا صفد من مفرق البروة وحتى المدخل الغربي لمدينة كرميئل حيث قامت 4 جرافات بهدم المنزل بحماية أكثر من 800 عنصر من قوات الشرطة

* السلطات أقدمت على اقتحام قريتنا مجد الكروم من الجهة الجنوبية بعد ان قامت بردم قناة المياه العادمة المحاذية لشارع 85 الجديد واقتلاع الجدار المحاذي للشارع وعملت على هدم منزل فايز خلايلة

في أعقاب هدم منزل المواطن فايز خلايلة قام المجلس المحلي في مجد الكروم بعقد جلسة طارئة واستثنائية شارك بها عضو الكنيست حنا سويد. وقد تم اتخاذ عدة خطوات في اعقاب هدم المنزل المذكور أهمها: نصب خيمة اعتصام بجانب البيت المهدوم وإنشاء بيت خشبي يأوي العائلة بشكل مؤقت والدعوة لمظاهرة لأهالي الشاغور أمام لجنة التنظيم والبناء في كرمئيل بالإضافة لتقديم اقتراحات عاجلة للنواب العرب في الكنيست حول قضية البناء في الوسط العربي.

 

بالإضافة لذلك اصدر المجلس المحلي منشور تم توزيعه على اهالي القرية وجاء فيه:
"تحت ستار الليل اقدمت السلطات على اقتحام قريتنا مجد الكروم من الجهة الجنوبية بعد ان قامت بردم قناة المياه العادمة المحاذية لشارع 85 الجديد واقتلاع الجدار المحاذي للشارع وعملت على هدم منزل  فايز خلايلة المكون من طابقين والذي ياويه وعائلته.  بدأت العملية في حوالي الساعة الواحدة ليلا بعد أن قامت السلطات بإغلاق شارع عكا صفد من مفرق البروة وحتى المدخل الغربي لمدينة كرميئل وفي غضون ذلك قامت 4 جرافات بهدم المنزل وبحماية أكثر من 800 عنصر من قوات الشرطة وحرس الحدود الوحدات الخاصة وفلاق الخيالة بعد أن أغلقت جميع الطرقات والمنافذ المؤدية الى المنزل واستعمال مروحية للمراقبة خلال العملية. وكعادتها بررت السلطات عملية الهدم بحجة البناء غير المرخص وقرب المنزل من الشارع رقم 85 علما أن السلطات نفسها تسمح بالبناء على بعد 25 م من منتصف الشارع في مدينة كرميئل وبلدة شازور.

حتى متى سنعاقب لأننا نبني على أرضنا؟
وتابع البيان: في عام 1978 كان عدد سكان مجد الكروم 6000 نسمة وبدا العمل على الخارطة الهيكلية التي صودق عليها عام 1991 بمساحة 1400 دونم واليوم بعد أكثر من ثلاثين سنة اصبح عدد سكان القرية 14000 نسمة ولكن الخارطة الهيكلية بقيت كما هي ليصبح معطل المساحة المخصصة للفرد هو متر مربع واحد للفرد. كيف يمكن التسليم بهذا الوضع؟؟ السلطات تضع كل العراقيل أمام توسيع المسطح المعد للبناء وتماطل بكل الأشكال لتمنع المصادقة على خارطة جديدة تلبي أبسط الإحتياجات مما يضطر المواطن المجدلاوي الى البناء والوقوع تحت طائلة القانون المجحف حتى اذا اتم بناء المنزل تأتي السلطة لتعاقبه بالاحكام الباهظة والجائرة الهدم والسجن فما دام من البناء ممنوع فلماذا تتغاضى السلطة عنه الى حين اتمامه وتأتي بعدها لتهدمه؟؟ انها سياسة الظلم والتجويع فعندما يجتمع الجلاد والحاكم في نفس الهيئة تكون المصيبة اعظم والتعاطي مع الحدث اصعب فالسلطة التي تمنع توسيع المسطح هي السلطة التي حولت قرانا الى مخيمات وهي التي تحيك التهمة وتفرض الحكم وتنفذ العقاب. حتى متى ستعاقب الضحية؟ وتبقى رهينة بيد الجلاد؟!!! حتى متى سنعاقب لاننا نبني على ارضنا؟ حتى متى ستبقى الجرافات تحفر في ذاكرتنا.

ماذا يفعل المجلس المحلي؟
وقال البيان: "منذ أن استلم المجلس المحلي مهامه وضع موضوع البناء والخرائط الهيكلية في أعلى أولوياته وعقد العشرات من الإجتماعات مع المسئولين ولجان التنظيم المنطقية واللوائية من أجل حل العقد التي يضعها التنظيم امام المصادقة على الخرائط المفصلة الخمس التي قدمها المجلس(في المنطقة الشرقية في المنطقة الجنوبية ذيل المسيل وما بين الشارعين 85 الجديد والقديم وواحد في المنطقة الغربية) كذلك عقدت اجتماعات لدفع مشروع القسائم للازواج الشابة الى حيز التنفيذ بعدما كان مجمدا منذ سنة 1985 وفي غالبية هذه الاجتماعات يواجه المجلس ادعاءات التنظيم والسلطة الواهية والتي تعرقل عملية التقدم اضافة لذلك فقد عالج المجلس رغم صعابة الكبيرة مسألة السكة الحديدية والتخطيط المبيت لاغلاق مداخل القرية شرقا وغربا من شارع 85 ومن المقرر إجراء جلسة لهذا في 2011/8/1 مع وزارة الصحة ومخطط لواء الشمال وشركة المياه والمجاري لوضع حل نهائي لمشكلة تصريف المجاري التي تستعملها السلطات كحجة دائما وشرطا للمصادقة على الخرائط والتقدم الى الامام وهنا نؤكد ان المجلس المحلي ليس غافلا عما يجري او مستهترا كما يدعي البعض جزافا بل يعمل ما يستطيع لحل مشكلة السكن المتفاقمة".