النائب حنا سويد: شمل البلدات العربية ضمن قانون لجان الإسكان خطوة للأمام يجب أن يتبعها إرادة حكومية بتنفيذ مشاريع إسكان في البلدات العربية

إلغاء اشتراط إقرار المخططات على الأراضي العامة (دائرة أراضي إسرائيل) وتقليل عدد الوحدات السكنية في المخططات الى 100 وحدة (بدل 200) في البلدات العربية

في أعقاب توجه النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لشمل البلدات العربية ضمن مشروع لجان الإسكان القطرية، تم إقرار بند خاص لشمل البلدات العربية في القانون بتقليل الشروط المنوط بها في القانون العام، ومنح تسهيلات للبلدات العربية.

 
النائب حنا سويد

وقد أعد مكتب رئيس الحكومة إقتراحًا لإضافة بند منفصل تم المصادقة عليه اليوم الثلاثاء في جلسة اللجنة المشتركة التي ناقشت القانون، وينص البند الجديد على سريان قانون تسريع مخططات البناء للسكن على البلدات العربية، من خلال مخططات تفصيلية لبناء 100 وحدة سكنية على الأقل (بدل 200 في البلدات الاخرى)، وإقامة المنشئات الملحقة بها في منطقة نفوذ البلدة العربية، على أراضي الدولة وأراضي أخرى، بإلتزام موافقة 80% من أصحاب الأرض التي ضمن المخطط.

التقليل من الأزمة السكانية الخانقة
وقال النائب سويد: "أن شمل البلدات العربية ضمن هذا القانون يجب أن يتبعه إرادة حقيقية من قبل وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان بإقامة مشاريع إسكان جديدة في البلدات العربية، للتقليل من الأزمة السكنية الخانقة التي تعانيها، ونأمل أن تكون إستجابة رئيس الحكومة لطلبنا تعبير عن نهج جديد للتعامل مع قضايا الجماهير العربية الحياتية، وإحقاق حقوق الأقلية العربية.
وأضاف سويد: "أنه يجب على الوزارات المختلفة المساهمة في تنفيذ برامج التطوير، والاعداد لوضع مخططات تفصيلية لشملها ضمن القانون الجديد، ودعم إقامة مشاريع تطهير مياه الصرف الصحي، وتنفيذ البنى التحتية اللازمة لجعل إقامة هذه المخططات أمرًا ممكنًا وليس حبرًا على ورق.