الشيخ إبراهيم صرصور :

إصرار إسرائيل على تشديد إجراءاتها ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية وإن ادعت أن له علاقة بالجندي ( شاليط )

ثلاثة أنواع من الأسرى الأمنيين، الأول الأسرى الأمنيين اليهود والثاني الأسرى الأمنيين العرب من سكان الدولة، والثالث الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من الضفة والقطاع والقدس المحتلة

في إطار نقاش الكنيست لإستجواب مستعجل حول تطورات ملف الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، وآخر الإجراءات التعسفية الظالمة التي أعلن عنها ( نتنياهو ) مؤخرا ، وجه الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، أسئلة إلى وزير الأمن الداخلي حول الموضوع مستنكرا : " الربط المفتعل بين ملف حقوق الأسرى الأمنيين في سجون إسرائيل بملف ( جلعاد شاليط ) والذي هو ملف سياسي بإمتياز ، في يد إسرائيل وحدها أن تجد له حلا إن هي استجابت لمطالب آسري الجندي شاليط " ، مؤكدا أنه : " ما أحد وإلا ويعلم قواعد اللعبة في مسالة تبادل الأسرى بين تنظيمات تسعى لتخليص ( مقاتليها ) من يد الاحتلال ، ودولة تختطف الآلاف من الفلسطينيين بقوة الاحتلال منهم تسعة عشر نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني يتمتعون بحصانة برلمانية من المفروض أن تحميهم من الاعتقال ، وتلاحق نوابا مقدسيين آخرين يعتصمون في مقر الصليب الأحمر خوفا من تنفيذ إسرائيل لقرارها بطردهم من مدينة القدس مسقط رأسهم ومهوى أفئدتهم ."

النائب ابراهيم صرصور

مضيفا : " أن هنالك ثلاثة أنواع من الأسرى الأمنيين ، الأول ، الأسرى الأمنيين اليهود من سكان الدولة ، والثاني ، الأسرى الأمنيين العرب من سكان الدولة ، والثالث ، الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من الضفة والقطاع والقدس المحتلة . وواضح من متابعة الملف أن إسرائيل تتعامل مع الأسرى بناء على معايير قومية ، وتميز بينهم على هذا الأساس ، الأمر الذي يضع ادعاءات إسرائيل بهذا الشأن محل تشكيك كبير ، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالحقوق المشروعة للأسرى بناء على مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ."

صرصور: الإجراءات التعسفية لن تغير موقف الفلسطينيين
ومشيرا إلى أن : " إصرار إسرائيل على تشديد إجراءاتها ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية وإن ادعت أن له علاقة بالجندي ( شاليط ) ، فإن الواقع يثبت العكس تماما ، فما زالت الحركة الأسيرة تعاني معاناة شديدة بسبب الإجراءات الإسرائيلية قبل شاليط ، وبما لا علاقة له بشاليط . وعليه فمن مصلحة إسرائيل إن أرادت فعلا استعادة جنديها أن تفعل ما هو مطلوب ، وهو الاستجابة إلى كامل مطالب المنظمات الفلسطينية ، فالحقيقة التي لا يمكن أن يتجاهلها أحد ، أن مزيدا من الإجراءات التعسفية لن تغير موقف الفلسطينيين لا داخل السجون ولا خارجها ، وإنما ستزيد الأوضاع تعقيدا المعادلة بسيطة ، على إسرائيل أن تقر بأن للتنظيمات الفلسطينية مقاتليها الذين تسعى لإستخلاصهم من الأسر بكل وسيلة ممكنة ، تماما كما أن لإسرائيل مقاتليها الذين تسعى لإستخلاصهم من الأسر بكل طريقة . ويجب أن نعترف بأنه لو استطاعت إسرائيل استعادة ( شاليط ) بطرق أخرى دون أن تدفع ثمنا لما توانت للحظة ، وعليه فلا مكان للمكابرة ، ولا بد من دفع الثمن مهما كان باهظا ، فهذه قواعد اللعبة التي تعرفها إسرائيل جيدا".