مسعود غنايم:

السلطات تجبر المواطنين العرب على مخالفة القانون والبناء غير المرخص

الغريب في حالة آل عنان أن السلطات صادرت أراضيهم، ثم أقامت متنزها قوميا على باقي الأرض التي بحوزة الأهالي والتي يملكون فيها الطابو، وها هي اليوم تتنصل من الاتفاقيات التي وقعتها مع الأهالي

قام النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) بزيارة لقرية رأس العين شمال قرية وادي سلامة، واجتمع مع الأهل من عائلة سواعد (عنّان) الذين عرضوا أمامه المشاكل التي يعانون منها وأهمها إقامة متنزه وطني في وادي سلامة على حساب أراضي القرية من آل سواعد وآل نقولا، وعدم وجود تراخيص ببعض المنازل بادعاء أنها مبنية على أراض تابعة لدائرة أراضي إسرائيل، وذلك بعد أن تم مصادرتها في سنوات الستين.



توفير قسائم أرض
وحضر الاجتماع العديد من الأهالي من بينهم: السيد عبد الله سواعد صاحب البيت، الشيخ جمال سواعد، السيد نايف حسين رئيس اللجنة المحلية في راس العين، السيد جميل عبد الله نقولا، السيد يوسف سواعد (أبو عصام) عضو اللجنة المحلية، السيد عبد سواعد (أبو أحمد)، السيد أبو رايق نقولا.وفي شرحهم للمشكلة أمام النائب غنايم أكد الأهالي أنهم كانوا قد توصلوا عام 2004 إلى اتفاق موقع مع السلطات الإسرائيلية المختلفة، متمثلة بدائرة أراضي إسرائيل، وسلطة الحدائق العامة، ومجلس إقليمي مسجاف، ولجنة التنظيم والبناء المحلية، بإبقاء البيوت المبنية في السابق كما هي وعدم هدمها، وبمبادلة الأراضي التي في المنطقة بقسائم بناء في الجزء الشمالي المعترف به من القرية، كما وافقت لجنة التنظيم والبناء القطرية في القدس على توفير قسائم أرض بديلة للأهالي وعدم هدم البيوت القائمة، إلا أن السلطات تتنصل من هذه الاتفاقيات إلى اليوم وترفض تنفيذها ومنح الأهالي قسائم بناء بديلة، وبالمقابل تقوم لجنة التنظيم والبناء المحلية بمخالفة كل شخص يبني ولو طابقا واحدا فوق سطح منزله. كما يطالب المجلس الإقليمي مسجاف الأهالي بدفع رسوم الأرنونا رغم عدم تقديم أية خدمات بلدية لهم.

مخالفة القانون
وفي حديثه أمام الأهالي أكد النائب غنايم أن السلطات تجبر المواطنين العرب على مخالفة القانون والبناء غير المرخص، والغريب في حالة آل عنان أن السلطات صادرت أراضيهم، ثم أقامت متنزها قوميا على باقي الأرض التي بحوزة الأهالي والتي يملكون فيها الطابو، وها هي اليوم تتنصل من الاتفاقيات التي وقعتها مع الأهالي ولا تريد منحهم قسائم بناء مقابل القسائم التي يقيمون بها اليوم، وذلك بهدف التضييق عليهم وإجبارهم على الرحيل. وعد النائب غنايم بمراسلة الجهات المعنية بهدف تسريع تنفيذ الاتفاقية وحل مشكلة السكن في القرية.