محامي الدفاع عنان دراوشه:
 
الحكم الصادر بحق موكلنا يعتبر سابقة قضائية نظرا لخطورة التهم ألموجهة له حيث أخذت المحكمة بعين الاعتبار طلبنا بإعادة تأهيله لمصلحة عامة

محامي الدفاع حنا خوري:

استطعنا عبر جلسات المحكمة العديدة تقويض أسس التهم ألموجهة لموكلنا

أصدر القاضي م. جلعاد في المحكمة المركزية في حيفا، حكماً على محمد المهري من قرية المغار، يقضي بسجنه ثلاث سنوات ومنعه من إصدار رخصة سياقه لمدة عشرة أعوام، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة اشهر.

محاميا الدفاع

لائحة الاتهام
وبدأت قضية محمد المهري كما هو مبين في لائحة الاتهام الموجهة ضده بتاريخ 2009/01/23 عندما اصطحب صديقه في سيارته الخاصة من نوع هوندا على شارع رقم 85 من كرميئيل باتجاه مفترق حنانيا، وفي مرحلة معينة إنتقل بشكل مفاجئ للمسار المعاكس بهدف اجتياز سيارة من نوع فولسفاجن كانت تسير أمامه، وقبل الانتهاء من عملية الاجتياز حاول الرجوع للمسار الايمن من الشارع، ولكنه اصطدم بسيارة الفولسفاجن ونتيجة لذلك فقد المتهم السيطره على سيارته واصطدم ثانية بالسيارة وانحرف الى حافة الطريق ومنها الى كرم الزيتون واصطدم بقوة بشجرة زيتون. نتيجة لذلك توفي على الفور مرافقه بركات علينات وأصيب المتهم بجراح خطيرة ادت بالنهايه الى بتر قدمه اليمنى.

الشاب المرحوم بركات جمال علينات

مطالب النيابة العامة
وذكر في لائحة الاتهام بأن "الحادث ونتيجته المؤلمة والضرر الذي تسبب للجسم والأملاك كان نتيجة للسياقه المتهوره للمتهم والتي ظهرت حينما قاد مركبته وهو لا يمتلك رخصة سياقه، وقاد سيارته وهو ثمل" كما جاء. وقد طالبت النيابه العامة من المحكمة الإنضمام لمعركة مكافحة حوادث الطرق وإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم، والسجن لمدة طويلة، إضافة للسجن مع وقف التنفيذ لمدة طويلة، ودفع غرامه مالية وكذلك دفع تعويض مالي لأهل المرحوم، وعدم تمكينه من إصدار رخصة سياقه لمدة طويله.

الدفاع عن المتهم
بالمقابل طالب محامو الدفاع عن المتهم المحاميان عنان دراوشه من عرابة وحنا خوري من فسوطة من المحكمة النظر بعين الرحمة لوضع المتهم النفسي,الجسماني,الاقتصادي والاجتماعي وعدم إنزال أقصى عقوبة بحق موكلهما والاكتفاء بعقوبه لمده قصيرة والاكتفاء بسحب رخصة القيادة لمده قصيرة، وذلك من أجل إعطاء موكلهما إمكانية الإندماج بالمجتمع من جديد وإعادة تأهيله.

سابقة قضائية
وفى حديث لمراسلنا مع محامى الدفاع حنا خوري قال: " إن هذا الحكم يعتبر سابقة قضائية خاصة وأن التهم الموجهة لموكلنا من قبل النيابه العامه خطيرة وقاسيه، ولكننا مع ذلك إستطعنا من خلال جلسات المحكمة العديدة تقويض أسس التهم الموجهة لموكلنا والأخذ بعين الإعتبار وضعه الصحي والنفسي والاقتصادي، وكذلك إعتراف موكلنا بالتهم المنسوبة له في لائحة الإتهام المعدلة من قبل النيابة العامه، كل ذلك أدى الى صدور هذا الحكم المخفف تجاه موكلنا " .

اعادة تأهيل المتهم
وفى حديث آخر لمراسلنا مع محامى الدفاع المحامي عنان دراوشه قال: " إن الحكم الصادر بحق موكلنا بالفعل يعتبر سابقة قضائية نظراً لخطورة التهم الموجهة له حيث أخذت المحكمة بعين الإعتبار أيضا طلبنا بإعادة تأهيله كمصلحة عامة ولم تر من المناسب تنفيذ ما طلبته النيابة كاملا نتيجة لوضعه الاقتصادي حاجه لفرض أي غرامة مالية ضده وفي فترة محكومته نأمل أن يتلقى العلاج الذي يناسبه خاصة وأنه ما زال يعاني من إصابته ".