ألكنيست وبالقراءة التمهيدية

ألنائب عفو إغبارية: ألنساء يقضين جلّ حياتهن في العمل خارج البيت، إضافة إلى مزاولتهن العمل المنزلي الشاق. رفع جيل التقاعد في ظلّ البطالة المزمنة بين النساء يزيد من معاناتهن.

قرّرت هيئة الكنيست العامة اليوم الاربعاء قبول إقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة الجبهة في الكنيست بالقراءة التمهيديِّة، بتحديد جيل التقاعد للنساء إلى 62 عامًا ، حيث صوّت إلى جانبه 68 نائبًا وعارضه نائب واحد فقط وتمّ تحويل إقتراح القانون للجنة الكنيست من أجل اختيار اللجنة البرلمانية المناسبة لصياغته وإعداده.

البطالة المزمنة بين النساء
وشرح النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) أمام هيئة الكنيست العامة أهداف وأبعاد إقتراح القانون مُشيرًا إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه المرأة في الحصول على فرص عمل بشكل عام وخصوصًا بعد جيل الـ 50 عامًا، خاصة وأن قطاع واسع من النساء يعمل في المهن الجسمانية الشاقة في المصانع وأعمال التنظيف وغيرها، وحتى المعلّمات والممرضات والموظّفات في المهن المختلفة يقضين جلّ حياتهن في العمل خارج البيت وعند عودتهن لبيوتهن، يواصلن مزاولة العمل المنزلي الشاق.
وقال د. عفو، نحن من حيث المبدأ نعترض على رفع جيل التقاعد للرجال أيضًا إلى 67 عامًا وبالتالي من الضروري إعادة الوضع إلى سابق عهده، فالإنسان الذي يعمل طوال حياته، من حقه أن يخرج إلى التقاعد وهو في وضع صحي وجسماني جيِّد ليعيش ما تبقى له من سنوات بارتياح وبمدخول يضمن له حياة محترمة. وتجدر الإشارة هنا بأن رفع جيل التقاعد في ظلّ البطالة المزمنة بين النساء، يزيد من معاناة هذه الشريحة كإحدى ركائز المجتمع.

وتطرّق د. عفو للتصريحات الهزيلة التي أطلقتها المديرة العامة لمؤسسة التأمين الوطني مؤخّرًا، تطالب من خلالها برفع جيل التقاعد للمرأة بسبب تراجع إحتياطي ميزانيات المؤسسة (حسب إدّعاءاتها). حول هذه التصريحات قال د. عفو: "في مشروع قانون التسويات للعامين 2011 و2012، حينما طلبت الحكومة تجميد مخصصات الأولاد وغيرها، وردَ اعتراف بأن تراجع النسبة التي يدفعها أرباب العمل لمؤسسة التأمين شكلت ضربة لميزانية المؤسسة، وهذا يعني أن المديرة العامة وبدلا من أن تدعو لرفع نسبة رسوم التأمين على أصحاب العمل، تريد، أن تتكبّد النساء المتقدمات بالسن ثمن هذا التواطؤ مع أرباب العمل.