وزير الامن الداخلي رفض اقتراح وزارة المالية غير مقبول واذا لم تستجاب متطلبات الحد الادنى للرواتب التي عرضت في اللجنة ، يعتزم اقامت تنظيم عمل للشرطة على حساب قسم الميزانيات في وزارة المالية

حمد عمار:

افراد الشرطه وحرس السجون لا يمكنهم تحمل الراتب الضئيل بينما يخاطرون بحياتهم كل ايام الاسبوع

عقدت اليوم الثلاثاء 12.7 ، اللجنة المالية للكنيست اجتماعا حول موضوع رواتب افراد الشرطة وحرس السجون ، الذي لا يعلو عن 5500 شيكل . مؤخرا فقط ، استقال 6 من افراد الشرطة وذهبوا للعمل في شركة حراسة خاصة لمعبر رابين.

النائب حمد عمار

قال النائب عمار : " افراد الشرطه وحرس السجون لا يمكنهم تحمل الراتب الضئيل، بينما يخاطرون بحياتهم كل ايام الاسبوع ، ويعملون في الاعياد دون الحصول على اي علاوة على هذه الساعات الاضافية ، لدينا في الوسط الدرزي نسبة كبيرة من الذين يخدموا في قوات الامن، اغلبهم يعانون من صعوبات في اعالة الاسرة، فكيف مع راتب 5000 شيكل يمكنه اعالة الاسرة ، دفع الرهن العقاري، قسط الروضات والمدارس ، دورات واحتياجات المنزل وغيرها من مصاريف ؟ كيف لنا أن نطلب من الاسر الشابة الانتظار خمس سنوات! حتى تزيد الاجور لسبعة الاف شيكل؟" .
وتابع عمار قائلا: "وفقا لنتائج بحث الكنيست الرواتب في اسرائيل من ادنى المستوايات في العالم، في المانيا والسويد الراتب البدائي 7500 شيكل ، بريطانيا 10000 شيكل، وفي نيويورك حوالي 15000 وفقا لقدرة الشراء في اسرائيل . هنالك حاجة للتغيير العاجل! اذا نحن لم نهتم لافراد الشرطة،من سيهتم بهم ؟ والا لنا ان ننسى مستوى المخاطر التي يواجهونها في بلادنا".

غياب التنظيم
وأضاف النائب عمار قائلا: "من العار أن متسلل غير قانوني يكسب اكثر من شرطي في دولة اسرائيل ، وهذا احد الاسباب لوضعهم السيء لعدم وجود تنظيم جدي يهتم بهم ، مقارنة مع التنظيم القوي الموجود عند رجال الاطفاء ، وما دام لا يوجد تنظيم لافراد الشرطة ، نحن اعضاء الكنيست يجب ان نوفر لهم الحماية". وطلب النائب عمار، من لجنة المالية رفع الراتب البدائي الى 7000 شيكل على الاقل . وقال المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية أن النموذج المقترح اليوم سرفع الراتب 10% ومع الوقت سيصل الى 7000 شيكل .  واعلن وزير الامن الداخلي ان اقتراح وزارة المالية غير مقبول واذا لم تستجاب متطلبات الحد الادنى للرواتب التي عرضت في اللجنة ، يعتزم اقامت تنظيم عمل للشرطة على حساب قسم الميزانيات في وزارة المالية .