المحاميان جواد عواودة وعمر خمايسي:

مكان السوق على مفرق كفركنا يعتبر خطرا على المواطنين لملاصقته للطريق السريع"كفركنا-طبريا" وعدم وجود موقف منظم للسيارات

الناطق بلسان المجلس المحلي جلال بنا:

مجلس كفركنا لم يستلم اي طلب لترخيص السوق ويساند المطلب الجماهيري للتجار، علم المجلس المحلي مؤخرا من وسائل الاعلام ومن خلال لافتات تم تركيبها في القرية عن نية مبادر او اكثر من خارج كفر كنا اقامة سوق تجاري في القرية

عُلقت قبل أيام في عدة مداخل لقرى مجاورة لبلدة كفركنا يافطات تتحدث عن نية افتتاح "سوق اللد والرملة" على مدخل سهل كفركنا يومين أسبوعيا الأمر الذي أدى الى استنفار غالبية التجار في كفركنا معتبرين هذه الخطوة حربا على لقمة عيشهم وتهديدا بإغلاق مصالحهم التي تعاني الركود الشرائي الحاد أصلا بفعل توجه المواطنين للشبكات في المدن اليهودية والى قرية برطعة ومدينة جنين، على حد تعبير التجار.

واستضاف التاجر محمد فندي عواودة في بيته إجتماعا واسعا لتجار كفركنا من أجل بحث "مخطط السوق"وكيفية التصدي القانوني والشعبي له حيث شهد الإجتماع عدة اقتراحات عملية لمنع اقامة السوق والعمل الجدي على انقاذ المصالح الكناوية من الكساد وإغلاق الأبواب وإعلان الإفلاس في ظل إهمال السلطة المحلية لقضيتهم والتي ترغمهم على دفع مستحقات ضريبة الأرنونا بسعر أغلى مما يدفعه تجار تل أبيب!..كما قالوا بالإجتماع.

التراخيص من مجلس كفركنا
ومن بين النقاط التي طرحت بالإجتماع حول السوق قال المحاميان جواد عواودة وعمر خمايسي الموكلان من قبل التجار " أن مكان السوق على مفرق كفركنا يعتبر خطرا على المواطنين لملاصقته للطريق السريع"كفركنا-طبريا" وعدم وجود موقف منظم للسيارات والشك في حصول مدراء السوق على كافة التراخيص من الشرطة ودائرة التنظيم وسلطة الإطفاء وتراخيص مجلس كفركنا وهذه الأمور ستجعلنا نتوجه للقضاء والحصول على أمر منع افتتاح السوق بشكل أبدي."

مؤامرة مدبرة
هذا واختتم الإجتماع بتشكيل لجنة متابعة للقضية وتم الإتفاق على التخطيط لعقد اجتماع إضافي اليوم لبحث السُبل الأخرى لمجابهة قيام السوق والمشاكل الأخرى الخاصة بالتجار وأهمها توعية المواطنين العرب عما وصفوه "بالمؤامرة المدبرة" ضدهم أمام صمت المجلس المحلي والقياديين في الوسط العربي على حد تعبيرهم. 

الناطق بلسان المجلس المحلي جلال بنا عقب على الامر بقوله
"مجلس كفر كنا لم يستلم اي طلب لترخيص السوق ويساند المطلب الجماهيري للتجار" علم المجلس المحلي مؤخرا من وسائل الاعلام ومن خلال لافتات تم تركيبها في القرية عن نية مبادر او اكثر من خارج كفر كنا اقامة سوق تجاري في القرية وما يسمى سوق "اللد والرملة" الامر الذي اثار حفيظة التجار في القرية وتفهم المجلس لموقفهم.  قسم ترخيص المصالح في المجلس لم يستلم رسميا اي طلب لترخيص الارض المعدة للسوق والمجلس المحلي يرى في الخطوة "اقرار" امر واقع امرا مرفوضا بتاتا وقبل ان يتم البت بقانونية او عدم قانونية اقامة السوق فإن المجلس المحلي سيعمل على منع اقامة السوق اولا لمساندة تجار كقر كنا وثانيا لرفض سياسة فرض الامر الواقع في منطقة نفوذ كفر كنا.