بيان مركز مساواة:

القانون لمنع المقاطعة منافي لأسس ديمقراطية كثيرة مثل حرية التعبير عن الرأي

المناداة للمقاطعة تعّبر عن شكل من اشكال الاحتجاج السلمي والمقبول والمتبع في الخارج وفي البلاد

التبريرات التي يحاول اعضاء الكنيست من اليمين ترويجها لا اساس لها من الصحة ولا توجد اي دولة ديمقراطية حقيقية تسمح بتمرير مثل هذا القانون 

عبر مركز مساواة في بيان له ،عن استيائه من مصادقة الكنيست أمس الاثنين 11/7/2011، على قانون "منع المقاطعة" على الرغم من التحفظات القانونية الصارمة التي تشير الى تجاوز خطير لهذا القانون لاسس ديمقراطية لا بديل عنها مثل حرية التعبير ، والاحتجاج والتنظيم اضافة الى النية الحقيقه والتي لا تخفيها حكومة اليمين لجعله اداه لضرب الأصوات المطالبة بوقف الاستيطان وفك الحصار عن غزة وإنهاء الاحتلال وباي ثمن ولو على حساب الاسس الديمقراطية والانسانية التي تحاول احزاب اليمين الفاشي منذ تسلمها الحكم الى طمسها وتقويضها .

أشكال الاحتجاج السلمي
وأضاف البيان أن المناداة للمقاطعة تعّبر عن شكل من اشكال الاحتجاج السلمي والمقبول والمتبع في الخارج وفي البلاد ، بينما القانون لمنع المقاطعة منافي لأسس ديمقراطية كثيرة مثل حرية التعبير عن الرأي ، وأكثر من ذلك هو محاولة أحزاب اليمين الذي يتمتعون بغالبية في الكنيست الحالية منع الاحتجاج من قبل المعارضين للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأصوات المعارضة للسياسة الإسرائيلية التي تتهرب من التسوية السلمية وفك الحصار عن عزة ووقف الاستيطان وقبول حل الدولتين .

فرض واقع غير مقبول
واكد مركز مساواة ان التبريرات التي يحاول اعضاء الكنيست من اليمين ترويجها لا اساس لها من الصحة ولا توجد اي دولة ديمقراطية حقيقية تسمح بتمرير مثل هذا القانون، فالديمقراطية هي واحدة وليست مطروحة اليوم لتفسيرات غريبة تهدف لفرض واقع غير مقبول وغير عادل.
وعبر مركز مساواة عن ثقه ان محكمة العدل العليا سترى الخطر الذي يشكله هذا القانون على الديمقراطية في البلاد مع هذا فهناك فان المسؤولية تفرض على الجميع الوقوف لصد هذه القوانين وفضح النوايا العنصرية لاحزاب اليمين التي تخشى من سماع الاصوات المعارضة لها والمنادية بالسلام واحترام القرارات الدولية.