الشعب وقع ضحية أقلية من موظفي وزارة الصحة، والذين يعملون بجد وإجتهاد من أجل تسميم المواطنين بذريعة الدواء ضد التسوس وذلك من دون أن يجهدوا أنفسهم بإجراء أبحاث حول مدى خطورة حمض الفلور السام على المواطنين

وقع 57 عضو كنيست من جميع الكتل البرلمانية على إقتراح قانون نائب رئيس الكنيست مجلي وهبه والذي بموجبه تقرر منع فلورة مياه الشرب في إسرائيل، فلجنة الوزراء التي إلتامت بالأمس قررت الإعتراض على إقتراح القانون وذلك بعد الإستماع والإنصياع إلى الإعتراض الكبير لموظفي وزارة الصحة حول إلغاء الفلورة.



لا إجماع
المبادر إلى إقتراح القانون عضو الكنيست مجلي وهبة أشار إلى أن 98% من دول العالم ألغوا قضية الإجبار على الفلورة وأن إسرائيل وايرلندا هما الدولتين الوحيدتين من بين دول العالم الذين ما زالوا يضيفون الفلورة إلى مياه الشرب والتي يستهلكها يوميا مواطني دولة إسرائيل، مع العلم أن لا إجماع على هذه القضية في دولتنا.

الشعب هو الضحية
" الشعب وقع ضحية أقلية من موظفي وزارة الصحة، والذين يعملون بجد وإجتهاد من أجل تسميم المواطنين بذريعة الدواء ضد التسوس وذلك من دون أن يجهدوا أنفسهم بإجراء أبحاث حول مدى خطورة حمض الفلور السام على المواطنين. للأسف الشديد فالموظفين الذين من المفروض أن يكونوا تحت إمرة الوزير يتحكمون بمنتخبي الشعب ويضعون نائب وزير الصحة في مأزق لا مخرج منه والذي لا مفر لديه سوى الإنصياع إلى إمرتهم.في الدولة التي فيها تتفوق البيروقراطية على المنطق، فإن مصير كل محاولة عقلانية للنضال من اجل صحة الجمهورهي الفوضى وجر الدولة إلى أزمة صحية لا رجعة منها. ينبغي أيضا على إسرائيل الإنضمام إلى قافلة الدول المتحضرة وإلا تكون أخر من يفتح عينيه على الصواب" قال نائب رئيس الكنيست وأضاف أن أمل الجمهور متعلق الآن بالكنيست حيث من المفروض أن يسن القانون بأغلبية عظمى ليتسنى للجمهور الإرتياح من قضية لطالما حاربها".