المحكمة قررت إعادة الملف إلى محكمة الصلح لكي تبحث في شروط الافراج عن محمد كناعنة إلى الحبس المنزلي وتخفيف القيود عنه

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ المحكمة المركزية في الناصرة قبلت الاستئناف الذي تقدم به محامو الدفاع ضد قرار تمديد اعتقال الأمين العام لحركة أبناء البلد محمد كناعنة حتى الانتهاء من الاجراءات القضائية، حيث قررت المحكمة إعادة الملف إلى محكمة الصلح لكي تبحث شروط الافراج عنه وتحويله إلى الحبس المنزلي وتخفيف القيود عنه والتي ستكون في جلسة تعقد في تاريخ 24-7-2011 بحسب تقرير ضابط السلوك.

هذا، وكانت قد قدمت ضد كناعنة لائحة إتهام في وقت سابق بتهمة الاعتداء على موظف جمهور والإخلال بالنظام. وجاء في لائحة الإتهام أن" تسجيلات الفيديو أظهرت أن كناعنة قام بالإخلال بالنظام في ذكرى إحياء يوم النكسة في مجدل شمس وقام بإلقاء الحجارة باتجاه قوات الأمن على الحدود".
وحضر الجلسة وفد من الحركة الإسلامية ضم الشيخ كمال خطيب – نائب رئيس الحركة الإسلامية - والأستاذ عبد الحكيم مفيد عضو المكتب السياسي في الحركة والشيخ فراس عمري مدير مؤسسة يوسف الصديق، وشارك ضمن طاقم المحامين، المحامي عمر خمايسي -من مركز ميزان-، كما وحضر الجلسة ايضا محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ورئيس مجلس عرابة المحلي عمر نصار إلى جانب نشطاء من حركة أبناء البلد.