من أهم قرارات اللجنة القطرية:

التحذير من عملية تضليل الجمهور، في المعلومات والمواقف، حول روابط المياه والمجاري وأسعار المياه

التوصية بإقامة وتطوير أقسام صحة جماهيرية (صحة عامة) في السلطات المحلية العربية، ودعم مشروع ومُبادرة جمعية الجليل في هذا الخصوص

عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اجتماعاً خاصاً لها، يوم الثلاثاء بتاريخ 11/7/5 في مكاتب اللجنة في الناصرة، بحثت خلاله عدداً من القضايا الهامة المتعلقة بعمل السلطات المحلية العربية، إضافة الى أُمور تنظيمية، داخلية وخارجية، عديدة وقد افتتح الجلسة وأدارها رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، مُستنكِراً عملية اعتقال الشيخ رائد صلاح في بريطانيا ومُطالِباً بإطلاق سراحه فوراً ومن ثَمَّ استعرض جرايسي مواضيع البحث وقدم تقاريراً موجَزَة، إضافةً الى عدد من المستجدات.

المهندس رامز جرايسي

واتخذت اللجنة القطرية، في نهاية اجتماعها، سلسلة من القرارات، أهمها:
• الإعتراض على القرارات الأخيرة للحكومة حول تشديد معايير "الهبات المشروطة"، والتأْكيد على المطلب المبدئي بإلغاء هذه "الهبات" وتحريرها فوراً الى السلطات المحلية العربية، في إطار ميزانيات "هبات الموازنة"..
وكذلك التحفُّظ من التعديلات الأخيرة على معادلة "جديش" في عملية توزيع هبات الموازنة على السلطات المحلية، والإصرار على إعتماد معايير "لجنة شاينين"، في هذا الشأْن، والتي ترفع من وزن المعيار الاقتصادي- الإجتماعي ضمن معايير توزيع هذه الميزانيات..
• الإعداد الجيّد والشامل لجلسة العمل التي ستُعقد بتاريخ 11/7/20، بين سكرتارية اللجنة القطرية وبين مدير عام وزارة الداخلية، من حيث تحديد وتفصيل المطالب وعرضها، ومنها: قضية "خطط الإشفاء"، خصوصاً تلك العالقة منها بين السلطات المحلية ووزارة الداخلية، وهبات الموازنة، بمِا فيها "الهبات المشروطة"، وإعادة طرح مُبادرة اللجنة القطرية لوقف سياسة هدم البيوت العربية، ومُطالَبَة مُؤسسات الدولة ووزارة الداخلية لتبنِّيها والتجاوب معها، وتأكيد المطالَبَة بالمصادقة على الخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية، وِفقاً لاحتياجات المواطنين العرب وتطورهم، والمصادقة على توسيع مَناطق نفوذ وحدود السلطات المحلية العربية، إضافةً الى دعم وتمويل إعداد الخرائط التفصيلية.
• التحذير من عملية تضليل الجمهور، في المعلومات والمواقف، حول روابط المياه والمجاري وأسعار المياه، ومواقف اللجنة القطرية والسلطات المحلية العربية منها..
حيث تؤكد اللجنة القطرية ان روابط المياه والمجاري فُرِضتْ قانونياً على السلطات المحلية العربية، وان هذه السلطات لا تستطيع التغيير او التأثير في واقع الروابط وأسعار المياه، بالرغم من موقفها الرافض لرفع أسعار المياه، وعملها الضاغِط في هذا الاتجاه..
• التوصية بإقامة وتطوير أقسام صحة جماهيرية (صحة عامة) في السلطات المحلية العربية، ودعم مشروع ومُبادرة جمعية الجليل في هذا الخصوص، وتَبنِّيه.. والإعداد ليوم دِراسي شامل حول الفجوات في الخدمات الطبية وخدمات الصحة الجماهيرية والعامة في المدن والقرى العربية، بالتعاون ما بين اللجنة القطرية وجمعية الجليل، وبالاعتماد على الأبحاث والدراسات الأخيرة لجمعية الجليل، وغيرها، في هذا الصدد، حيث يتمخَّض عنه أيضاً إعداد اقتراح مُتكامل لإقامة أقسام للصحة الجماهيرية في السلطات المحلية العربية، وتشكيل لجنة تحضيرية مُشتركة للإعداد لليوم الدراسي المذكور..
• ترفض اللجنة القطرية بشدة محاولات إدارة مركز السلطات المحلية المسّ بمَكانة وصلاحيات مُرَكِّز الوحدة العربية في مركز السلطات، كنائب مدير عام المركز، وتعتبر ما جاء في مُناقصة المَرْكِز لهذه الوظيفة، مَسّاً بمكانة وموقع وثِقَل السلطات المحلية العربية في إطار المركز.. كما تطالِب اللجنة بزيادة نسبة الموظفين العرب في المركز وشركاته، على أساس مهنيّ، وبمِا لا يقلّ عن الثلث، وتطالِب أيضاً بأن يكون إثنين من مديري الأقسام الرئيسية في المركز هما عَرباً، وسيتم عقد اجتماع سريع بهذا الخصوص مع رئيس مركز السلطات المحلية.
• تنظيم يوم دِراسي خاص، ضد مُجمل ظواهر العنف في المجتمع العربي في البلاد، تحديداً تجاه مُنتخَبي الجمهور والقيادات المحلية، بالتعاون مع مركز السلطات المحلية وهيئات ومُؤسسات أُخرى، بحيث تكون اللجنة القطرية شريكاً كاملاً في الإعداد لهذا المؤتمر، من حيث المكان والزمان والبرنامج والمضامين..
• تدعو اللجنة القطرية، مرة أُخرى، الى اعتماد اللغة العربية، في المراسلات والمُكاتبات الداخلية في السلطات المحلية العربية، وكذلك بين هذه السلطات والجمهور، وبأن تشمل اللغة العربية جميع اللافتات، في الأماكن العامة والخاصة، بما فيها المحَال التجارية، ودعوة السلطات المحلية العربية لإقرار واعتماد قانون مساعد ملزم في هذا الشأن.، استناداً الى النص الذي بادرت الى إعداده جمعية الثقافة العربية.
وكذلك تُؤكد اللجنة القطرية على ضرورة اعتماد التسمية العربية- الفلسطينية التاريخية والحقيقية للمدن والقرى العربية، ومُفترقات الطرق والمواقع التاريخية، وتكليف مركز "عدالة" لمُتابعة هذا الأمر، في الجانب القانوني، مع الهيئات المسؤولة في الدولة، خصوصاً في اعقاب قرار الحكومة بتاريخ 11/7/3 حول هذا الشأن، وذلك كله كتحصينٍ لهويتنا وثقافتنا الوطنية من ناحية، وفي مواجهة عملية عَبْرَنَة جغرافيا الوطن وتاريخه من ناحية أُخرى..
كما أكدت اللجنة القطرية على دعمها وتأييدها لمبادَرات ونشاطات لجنة مُتابعة قضايا التعليم العربي وغيرها من الهيئات، في موضوع مشروع اللغة العربية، بمِا فيه تنظيم اليوم الدراسي المُشتَرك، يوم السبت القادم (11/7/9)، حول "التصوّر المستقبلي للغة العربية في البلاد"..
• دعوة رؤساء السلطات المحلية العربية الى الإلتزام بالمشاركة الفاعلة في المواقع والهيئات والمؤسسات واللجان، التي يمثلون فيها اللجنة القطرية، وفي مقدمتهم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ومركز السلطات المحلية..