قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، انه في إطار الحديث عن سياسة الحكومة المعادية للمواطنين العرب في إسرائيل هنالك العديد من المشاكل والعقبات التي تضعها الحكومة أمام المواطنين العرب من اجل الحد من تطور مدنهم وقراهم وإحدى هذه العقبات هي عدم إقرار الخرائط الهيكلية للقرى والمدن العربية.

وجاء هذا في كلمة بركة خلال بحث سلسلة من اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة، في الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين.
وتطرق بركة إلى الإشكالية التي تواجه مدينة باقة الغربية وقرية جت حيث قال انه في السابع عشر من الشهر الجاري سوف تجتمع لجنة التخطيط والبناء اللوائية في حيفا من اجل إقرار الخارطة الهيكلية للمدينة، استنادا للتصوير الجوي من عام 2003، أي أنها لا تأخذ في الحسبان الوضع القائم اليوم وسوف تخطط الخارطة الهيكلية حتى العام 2020 مع العلم أن عدد السكان في باقة الغربية وفي جت يصل إلى أكثر من 30000 نسمة اليوم وفي العام 2020 سوف يصل إلى 45000 حسب تقديرات وزارة الداخلية، بينما تقدير السكان والمركز العربي للتخطيط البديل يصل إلى 52000 نسمة. والخارطة التي سوف تقرها اللجنة تقضي ببناء أربع وحدات سكنية على كل دونم، كما يحدث في رعنانا أو كفار سابا، فقط لان الحديث يدور عن أراض بملكية خاصة، الأمر الذي لا يمكن أن يحدث في القرى والمدن العربية.
لهذا، قال بركة انه يجب على الدولة أن تخصص مساحة معينة من الأراضي التي صادرتها من باقة الغربية وجت والتي تحولت إلى ملكية الدولة، من اجل تطوير هذين البلدين.
وأضاف بركة أن هنالك تخطيط لإقامة منطقة صناعية بين البلدين، ويجب أن لا ننسى انه في السنوات الأخيرة تلقت مدينة باقة وقرية جت ضربتين من الحكومة، الأولى هي بناء الجدار على حدود الخط الأخضر أو التوسع إلى ما هو أكثر من الخط الأخضر والثانية هي شق شارع رقم 6 "عابر إسرائيل" الذي حد البلدين من الجهة الأخرى وبقي للسكان ما يعادل 3000 دونم والذين نطالب بان يكونوا المساحة التي ستبنى عليها المنطقة الصناعية لأنه على ما يبدو فان هذه المنطقة لن تحصل على تراخيص لبناء البيوت، وإبقاء المساحة التي تبقت بين البلدين والجدار وبين عابر إسرائيل من اجل تطوير البلدين.
وأشار بركة إلى أن هذا التخطيط جاء ليس ليخدم مصلحة البلدين ولكن هناك من يعتقد انه من خلال تعيين لجان لإدارة السلطات المحلية من الممكن تمرير أي خارطة هيكلية طويلة الأمد من اجل خنق هاتين البلدتين من الناحية السكنية والصناعية والبنى التحتية.