المحامي رغيد حديد: الجلسة كانت صاخبة جدا، لم يخفي خلالها أعضاء اليمين الذي يتمتعون بغالبية أعضائها، عدم اكتراثهم باحترام الأسس الديمقراطية والحق في التعبير

قدم مركز مساواة اعتراضه في لجنة الدستور والقانون على اقتراح "حظر /منع المقاطعة" الذي تقدمت به أحزاب اليمين هذا الأسبوع (الاثنين 27/6) وعلى الرغم من تحفظات وزارة العدل على تعارض القانون مع الأسس الديمقراطية ، وتحفظات وزارة الخارجية بشان صورة إسرائيل في الخارج وتحفظات ووزارة التجارة إلا أنهم صبوا في النهاية إلى جانب القانون

المقاطعة
وجاء في موقف مركز مساواة ،ضمن الجلسة ، أن المناداة للمقاطعة يمكن ان تعبر عن شكل احتجاجي سلمي مقبول ومتبع في الخارج وفي البلاد ، بينما اقتراح القانون المطروح اليوم لمنع المقاطعة منافي لأسس ديمقراطية كثيرة مثل حرية التعبير عن الرأي، وأكثر من ذلك هو محاولة أحزاب اليمين الذي يتمتعون بغالبية في الكنيست الحالية منع الاحتجاج من قبل المعارضين للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأصوات المعارضة للسياسة الإسرائيلية التي تتهرب من التسوية السلمية وفك الحصار عن عزة ووقف الاستيطان وقبول حل الدولتين .

هدف الإقتراحات
وشكك مركز مساواة إذا كان مثل هذا الاقتراح هدفه أن يكون رادعا لجمعية مثل "لاهابا" التي توزع شهادات "كشروت" لمن لا يشغل العرب وإذا كان سيجتاز امتحان المحكمة العليا.
المحامي رغيد حديد من طاقم المرافعة القانونية في مركز مساواة قال :" الجلسة كانت صاخبة جدا، لم يخفي خلالها أعضاء اليمين الذي يتمتعون بغالبية أعضائها ، عدم اكتراثهم باحترام الأسس الديمقراطية والحق في التعبير ، والانكى من ذلك هو تباهي رئيس هذه اللجنة عضو الكنيست دافيد روتم بان اللجنة صارت "مصنع للقوانين" ، بحسب تعبيره ، تلجا المؤسسات الحقوقية لمحكمة العدل العليا لإلغائها وهذا كافي للتعبير عن توجه منهجي لسلسلة اقتراحات القوانين التي يحاول اليمين ادراجاها وتمريرها.