صرصور: منح سلطات السجن والسلطات ذات العلاقة صلاحيات إضافية ، ستؤدي حتماً إلى إساءة في إستعمال الصلاحيات

إنتقد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، مشروع قانون عنصري جديد يهدف إلى تشديد الحصار على الأسرى الأمنيين العرب من خلال منع لقاء بين الأسير ومحاميه لأسباب تراها سلطات السجن (مهددة !!!) للأمن العام. جاء إنتقاده للقانون في إطار بحث لجنة الداخلية البرلمانية الثلاثاء 28-6-2011 ، لمشروع القانون تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة.

معالجة القضايا الأمنية
وقال :" لا يمكنني تجاهل حقيقية أن هذه القانون يأتي في ظل هجمة شرسة تستهدف حقوق الأسرى الأمنيين العرب، كجزء من معركة عض الأصابع حول صفقة شاليط لتبادل الأسرى". وأضاف :" القانون الحالي هو محاولة جديدة للعودة إلى نفس القانون من سنة 2004، والذي أسقطته محكمة العدل العليا لإنتهاكه بشكل فاضح لأبسط حقوق الأسير في التواصل والتشاور مع محاميه خدمة للعدالة وضماناً لأنجع صور الدفاع أمام المحاكم ، ومتابعة الشؤون الخاصة بالأسير داخل السجن". وأشار إلى أن :" القانون المقترح يعتبر مساً أيضاً بكرامة المحامين وبسمعتهم، خصوصاً وان القانون يعطي سلطات السجن الحق في منع المحامي من لقاء موكله بناء على معلومات مخابراتية سرية لا يمكن للمحامي أن يطلع عليها ومواجهتها، الأمر الذي يمكن أن يضع عدداً كبيراً من المحامين في دائرة الشبهة وخصوصاً من المتخصصين بمعالجة القضايا الأمنية". وأكد الشيخ صرصور على أن :" منح سلطات السجن والسلطات ذات العلاقة صلاحيات إضافية ، ستؤدي حتماً إلى إساءة في إستعمال الصلاحيات، مما سيزيد من معاناة الأسير الفلسطيني. واضح أن المصادقة على هذا القانون ستعني بشكل واضح أن أحداً من المحامين الفلسطينيين لن يستطيع زيارة احد من الأسرى لأسباب ستبقى (سرية)، وهي الأداة غير المشروعة التي تستعملها إسرائيل لتنكيل بالأسرى الفلسطينيين". هذا وشارك في الإجتماع ايضاً النائبان دوف حنين وجمال زحالقة، واللذان أكدا أيضا على أن القانون لا مكان له ، ولا يمكن أن يوضع إلا في سياق إستمرار الملاحقة غير المشروعة للأسرى الأمنيين ولمحاميهم الذين يمثلون بشكل عام منظمات ومراكز حقوقية فلسطينية. هذا وقرر رئيس لجنة الداخلية النائب أمنون كوهين إرجاء التصويت على مواد القانون لحين عقد جلسة أخرى بهدف الإنتهاء من مناقشته بالشكل المطلوب، خصوصاً وانه يعتبر من القوانين المثيرة للجدل.