أبومرزوق:

لا تحفظات لدينا على اللقاء مع الرئيس عباس

لا شك في أن تسمية رئيس الوزراء هي من حق الرئيس أبو مازن

تفاؤل يشوبه الحذر. هذا هو الانطباع الذي يخرج به المرء بعد مقابلة موسى أبو مرزوق. نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس تحدث لـصحيفة «السفير» اللبنانية، خلال تواجده في بيروت، عن الصعوبات التي تواجه أبرز الملفات على الساحة الفلسطينية، وخصوصاً ملف المصالحة التي تعطل قطارها خلال الأيام الماضية، ما قد ينعكس سلباً على مجمل الوضع الفلسطيني، بدءاً بالمعاناة اليومية التي تلاحق المواطن الفلسطيني نتيجة لاستمرار الانقسام، مروراً بالحصار على غزة ومعالجة قضية معبر رفح، وصولاً إلى القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالمقاومة والمفاوضات. وفي الآتي نص الحوار:
 

لماذا تأجل اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل بعدما اطمأن الفلسطينيون إلى أن المصالحة باتت على قاب قوسين أو أدنى؟ وهل ذلك مؤشر إلى تعثرٍ أو فشلٍ في ملف المصالحة؟
الاجتماعات التي عقدتها حركتا فتح وحماس لدراسة ملفات المصالحة كانت تسير بشكل لا بأس به. ولكن النقطة الجوهرية التي كانت حاضرة دوماً لدى الأخوة في حركة فتح كانت تتمثل في ملف الحكومة الفلسطينية، وعنوانه، بالنسبة إليهم، شخص رئيس الوزراء. توافقنا في البداية على أربعة أسماء، يكون من بينها خيار الرئيس، ثم اقترح الاخوة في فتح ألا تكون هذه الخيارات نهائية، وقد أضافوا اسم سلام فياض، غير أن الحوارات أفضت إلى استبعاد من يوجد عليهم تحفظ من قبل أحد الفريقين، ومن بين هؤلاء سلام فياض. ما حدث لاحقاً، أن الاخوة في فتح قالوا إنهم غير مفوّضين للحوار حول هذه الأسماء، ما استدعى عقد لقاء بين الرئيس عباس والأخ خالد مشعل، وذلك باقتراح من حركة فتح، لكن الاتصالات التي جرت قبل عقد الاجتماع أثارت تساؤلات حول احتمالات نجاحه، خاصة أن الرئيس أبو مازن ما زال يرى أن اسم فياض يجب أن يكون مطروحاً في الحوار، ولذلك، فقد ارتأت حركة فتح تأجيل الاجتماع خشية عدم نجاحه، وقد وافقنا على ذلك، من منطلق حرصنا على نجاحه أيضاً.

تشكيل حكومة من كفاءات فلسطينية
المشكلة الثانية التي جعلت اللقاء يتأخر، كانت في قول أبو مازن بأن «هذه حكومتي... ومن حقي اختيار رئيس الوزراء». نحن نرى في ذلك قفزاً على ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار. ففي ملحق التفاهمات، تم الاتفاق بوضوح على تشكيل حكومة من كفاءات فلسطينية، وأن يجري اختيار رئيسها وأعضائها بالتوافق لكونها حكومة توافق وطني.
من الناحية القانونية، لا شك في أن تسمية رئيس الوزراء هي من حق الرئيس أبو مازن، ولكن ذلك يقابله حق آخر، وهو أن رئيس الوزراء لا بد أن يحصل على الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني قبل أن يقسم اليمين، وهذا بدوره أصبح، بموجب التفاهمات، أمراً توافقياً وليس قضية تتحكم بها الغالبية. وبذلك نحن نرى أن من حق الرئيس عباس أن يرشح رئيساً للوزراء، ولكن من حق حماس أيضاً أن تعترض أو توافق على هذا الترشيح.