مازن سنقرط: اضرار الشرذمة والانقسام باتت واصحة على المؤسسات والعائلات

أكد المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني السابق ان المصالحة الوطنية والوفاق الوطني الفلسطيني استحفاق اساسي وثابت جاء لتقوية الوضع الفلسطيني العام بمباركة من الشعب الفلسطيني على مختلف توجهاته ورؤاه السياسية وانه يهدف قبل كل شيء لوضع حد للشرذمة والانقسام الذي كان له تأثيرا مؤلما على الشعب الفلسطيني بجميع فصائله وقواه الوطنية وان القضية الفلسطينية خسرت الكثير من جراء ذلك .

 الارادة القوية
واضاف في لقاء نظمه نادي الصخافة المقدسي في مقهى الكتاب الثقافي بالقدس اليوم ان اضرار الشرذمة والانقسام باتت واصحة على المؤسسات والعائلات وكافة القطاعات الفلسطينية وان الارادة الفسطينية في هذا الاتجاه صادقة لدى الفصيلين الكبيرين فتح وحماس وان هناك مسؤولية اجتماعية في تقوية وتمكين هذا التوجه الوحدوي وان اي جهد يجب ان يصب ويكون مساهما في تقوية وحماية هذا التوافق الفلسطيني لانه بدون الحماية الشعبية له سيبقى هذا التوافق هشا وضعيفا وفي مهب الريح ..! طرف ثالث ضامن واوضح ان حمايته واجبة امام الاخر الذي يسعى الى افشاله وتخريبه ولا يريد له ان ينجح في تنفيذ اجندته الوطنية التي من شأنها اقناع المجتمع الفلسطيني بهذه الارادة القوية .

المشاركة الوطنية
ونحن على قناعة بأن التوافق سينجح اخيرا لذلك ندعو الى مراقبة من طرف ثالث محايد دولي او اقليمي او عربي مشترك حيث ان بعض المراكز الدولية المتخصصة في هذا المجال ابدت استعدادا وكذلك من الجامعة العربية لمراقبة حسن التنفيذ لتأمين حماية لهذا الانجاز من اطر عربية ودولية . واعتبر ان هذا شيء مهم للمحافظة على ديمومة التوافق لان الفشل سيكون له انعكاسات اكبر مما نتوقع على الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت ضغوط نفسية هائلة. وقال ان الاستحقاقات السياسية المؤملة من هذا التوافق كبيرة جدا يقف في مقدمتها انهاء اطول احتلال في التاريخ الذي استمر 44 عاما والاقل تكلفة بل هو احتلال مربح لدعمه من جانب اطراف دولية تؤمن له كافة احتياجاته وان القيادة الفلسطينية في بحثها عن افق سياسي بحاجة الى رؤيا موحدة امام المحافل الدولية كونها تمثل كل الشعب الفلسطيني حتى تتمكن من حمل الهم السياسي الفلسطيني عبر استفتاء شعبي يعبر عن رغبة وارداة جميع الفلسطينيين بحيث يؤدي نجاح ذلك الى ان تكون هناك مخرجات لصالح القضية الفلسطينية من المحافظة على سيادة القانون سواء في الضفة او القطاع وغير ذلك من الامور الايجابية الاخرى . التوافق..وفيما يتعلق باختيار منصب رئيس الوزراء ، دعا سنقرط الى عدم شخصنة القضية ، مطالبا الطرفين بالتوافق على هذا الموضوع وان يكون للاغلبية الصامتة دور في المشاركة الوطنية بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية وتحمل مسؤولياتها في حمل الهم السياسي والوطني والخدماتي واستنهاض كل مقومات ومكونات هذا الوطن .

الهوية الوطنية للشعب
واعرب عن امله في ان يرى هذا المشروع الوطني النور قريبا تحضيرا للمرحلة المقبلة وما تنطوي عليه من الدعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الامم المتحدة .. فنحن لا نسير وراء سراب .. فالادارة الامريكية هي التي اعلنت عن دولة جديدة في ايلول وكذلك الاتحاد الاوروبي الذي التزم بمفاوضات جادة ستؤول لدولة فلسطينية في هذا التوقيت العالمي. ..اذن هذا تعهد امريكي اوروبي ايدته القيادة الفلسطينية ورأت فيه مصلحة فلسطينية .. فالحكومة الفلسطينية في نهاية المطاف هي مظهر حضاري يجسد الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني بما تقدمه من برامج ورؤى وما تحمله من مسؤوليات بالتعاون مع السلطة والفصائل والمراقبين الدوليين .

الاحتياجات المالية للشعب الفلسطيني
واعتبر ان اي منصب في الحكومة الفلسطينية القادمة هو تكليف وليس تشريف وهو مسؤولية كبيرة وخطيرة تحتاج الى دعم واسناد شعبي كبير لان التحديات المطروحة كبيرة وجسيمة . واذا كان هذا التكليف يمنح لانسان يعتبر صمام امان فليكن ، ولكن الاهم هو قناعة جميع الاطراف فالتكليف بحد ذاته فاتورة باهظة يدفعها المناط بالتكليف. اصرار ..واكد سنقرط على ان الشعب الفلسطيني مصر على المصالحة وان ما قدمه د. سلام فياض على صعيد تحقيق الامن والامان واقناع العالم بالاحتياجات المالية للشعب الفلسطيني لا يمكن انكاره ولكن علينا ان نشير الى ان الشعب الفلسطيني غني بالكفاءات التي ساهمت قي بناء دول عربية ومؤسسات ضخمة في دول اجنبية .؟

حقوق الانسان ودولة المؤسسات
ورأى ان العالم معني بالاستقرار في المنقطة ولا احد له مصلحة في انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية .. ! ولكن المشلكة تكمن في ضرورة زوال الاحتلال الذي يعطل التنمية والاستقرار وكل شيء .. فالاقتصاد الفلسطيني مختطف ومهيمن عليه من قبل الاحتلال الذي يفرض تكاليف معيشة عالية في ظل دخل سنوي فلسطيني منخفض جدا مقارنة مع دخل الفرد الاسرائيلي ..! واشار الى ان هناك تقاطعا في الرؤى بين المجتمع االدولي والمصلحة الفلسطينية من حيث ان المجتمع الدولي يريد سيادة للقانون وتوفير الامن والامان والحريات وحقوق الانسان ودولة المؤسسات والشفافية وبناء الدولة وفق معايير صحيحة وادارة المال العام العام والخاص من حيث الايرادات والتجانس بين المؤسسات في جناحي الوطن والنهوض في العملية التنموية والاقتصادية والتشغيل . واضاف ان هناك اجماعا فلسطينيا على التهدئة مع اسرائيل ومن يخرق هذا الاجماع يعمل ضد المصلحة العليا للشعب الفلسطيني مع التركيز على المقاومة الشعبية السلمية للتعحيل في الخلاص من الاحتلال .