جدعون ساعر:

قرار الخصخصة جاء لأسباب اقتصادية، ومن حقّ اللجنة المعينة أن تقرّر في مصير المدرسة وخصخصتها حتى موعد أقصاه، ثلاثة أشهر قبل انتهاء إدارتها للسلطة المحلية

د.إغبارية:

الخصخصة قد ثبت فشله من خلال التجربة الطويلة وترفضه كافّة المؤسسات التمثيلية للجماهير العربية على رأسها لجنة قضايا التعليم العربي المنبثقة عن لجنة المتابعة


لا يحقّ لأي لجنة معيّنة في أي بلدة أن تقرِّر ببيع مؤسسات وممتلكات للسلطة المحلية، لأن القرار في مثل هذا الأمر يجب أن يكون من صلاحية السلطة المحلية

إستجابت لجنة التربية والتعليم البرلمانية لطلب النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) عقد جلسة خاصة للجنة في الساعة العاشرة من صباح يوم الإربعاء القادم 29-6-2011، لمناقشة قرار اللجنة المعينة في قرى طلعة عارة خصخصة المدرسة الثانوية في المنطقة.

النائب د.عفو إغبارية

وكان النائب عفو إغبارية قد تلقّى مؤخّرًا الرد على إستجواب تقدّم به لوزير التربية والتعليم جدعون ساعر حول خطوة خصخصة المدرسة الثانوية في طلعة عارة المرفوضة من الأهالي ولجان أولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية، حيث أجاب ساعر ردًا على الاستجواب إن قرار الخصخصة جاء لأسباب اقتصادية، ومن حقّ اللجنة المعينة أن تقرّر في مصير المدرسة وخصخصتها حتى موعد أقصاه، ثلاثة أشهر قبل انتهاء إدارتها للسلطة المحلية.

قضايا التعليم العربي
 وعقّب د. إغبارية على أقوال ساعر مؤكِّدًا أن موضوع الخصخصة قد ثبت فشله من خلال التجربة الطويلة وترفضه كافّة المؤسسات التمثيلية للجماهير العربية على رأسها لجنة قضايا التعليم العربي المنبثقة عن لجنة المتابعة، أما بالنسبة لخصخصة المدرسة الثانوية في طلعة عارة تحديدًا فهناك أسباب كثيرة تستدعي وزارة التربية والتعليم واستيعابها لإعادة النظر بها، منها الرفض الشعبي والجماهيري من غالبية مواطني قرى طلعة عارة لخصخصة المدرسة، ومن الناحية الأخرى لا يحقّ لأي لجنة معيّنة في أي بلدة أن تقرِّر ببيع مؤسسات وممتلكات للسلطة المحلية، لأن القرار في مثل هذا الأمر يجب أن يكون من صلاحية السلطة المحلية المنتخبة فقط ولا يحقّ لوزارة الداخلية وموظّفيها في اللجان المعيّنة أن تفرض على السلطة المحلية والسكان مشروعًا قسريًا كهذا.

الأسباب الاقتصادية
وقال إغبارية إن الأسباب الاقتصادية التي يتحدّث عنها ساعر غير منطقية وغير موضوعية، لأن بإمكان وزارة التربية والتعليم أن تجد البدائل لحل مثل هذه المشكلة، وقد استطاعت في السابق حل قضايا شبيهة من خلال فتح حسابات بنكية محميّة خاصّة يتم بموجبها تحويل ميزانيات التعليم لها، لتستغلّ فقط في مجال التربية والتعليم.
وأكّد د. إغبارية أنه يدعم نضال قرى طلعة عارة ضد بيع وخصخصة المؤسسات التعليمية والتربوية وأنه سيطرح رأيه الواضح من القضية في جلسة يوم الإربعاء وسيطالب بوقف هذا الإجراء التعسّفي القسري من أجل إلغاء مجرّد التفكير لابخصخصة المدرسة وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة لمواصلة التعليم بشكل اعتيادي.