حنين زعبي:

على لجنة الداخلية اتخاذ موقف أكثر جدية وحزما بما يتعلق بمتابعة عمل الشرطة

المرأة كانت تقتل بمعدل إمرأة كل سنة قبل عشر سنوات، الآن تقتل بمعدل إمرأة كل شهر

الشرطة لم تقم بأخذ أية حيطة، ولم تقم بإبعاد الضحية عن بيتها، مما يزيد من وقع الإهمال الذي يصل حد إهدار حياة الناس

خلال نقاش في لجنة الداخلية والأمن بادرت إليه النائبة حنين زعبي وكل من عضو الكنيست الشيخ إبراهيم صرصور ودوف حنين أوضحت زعبي أن إثارة موضوع جرائم القتل 5 مرات خلال السنة الأخيرة في لجان الكنيست و6 مرات في الهيئة العامة، بالإضافة إلى عشرات الرسائل والاستجوابات إلى وزير الأمن الداخلي، لا تشير إلى أهمية الموضوع فقط، أو إلى جديتنا وإصرارنا كممثلين عن مجتمعنا على معالجة هذا الموضوع، بل تشير أيضا إلى أن النقاش وإثارة الموضوع في الكنيست لم يجد حتى الآن، وإلى أن التوصيات التي قدمت عن طريق لجان الكنيست لم تنفع، مما يعني أن على لجنة الداخلية اتخاذ موقف أكثر جدية وحزما بما يتعلق بمتابعة عمل الشرطة.

حنين زعبي

وفيما يتعلق بقتل النساء قالت النائبة زعبي أنه فيما كانت المرأة تقتل بمعدل إمرأة كل سنة قبل عشر سنوات، الآن تقتل بمعدل إمرأة كل شهر. لكن الأهم أن المجرم في أي من جرائم قتل النساء في اللد مثلا لم يقدم للمحاكمة، عدا فيما يتعلق بقتل سهير بلاوي.

منع حادث القتل
المشكلة الثانية التي تعرضت لها النائبة زعبي، هي عدم بذل الشرطة أي مجهود لمنع حادث القتل، بالذات فيما يتعلق بقتل النساء، حيث تختلف جرائم قتل النساء بأنها جرائم متوقعة مسبقا، وبالرغم من معرفة الشرطة لوجود تهديدات ولهوية الذي يهدد، إلا أنها لم تقم بأخذ أية حيطة، ولم تقم بإبعاد الضحية عن بيتها، مما يزيد من وقع الإهمال الذي يصل حد إهدار حياة الناس.

عدم الشفافية
والمشكلة الثالثة هي عدم شفافية مجريات التحقيق تجاه عائلة الضحية، وعدم الشفافية تجاه ممثلي الجمهور، أعضاء الكنيست، جمعية حرية المعلومات، وغيرها. وأوضحت النائبة زعبي الشكاوي التي تقدم بها عشرات الأهالي كون الشرطة لا تقدم لهم معلومات كافية عن تقدم التحقيق، وتعطي إجابات عامة وفضفاضة، وصرحت النائبة زعبي بأنها تحاول منذ 3 شهور ترتيب جلسة مع محطة الشرطة في المركز، لمتابعة مجريات التحقيق في جريمة قتل آلاء ضاهر.  كما اتهمت النائبة زعبي الشرطة بتورية مقصودة للمعلومات، عندما ادعت أنها لا تملك إحصائيات مقارنة حول نسبة تقديم المجرمين للعدالة في الوسطين العربي واليهودي، بحجة أنه لا يوجد تسجيل حسب القومية، منوهة أن الشرطة تعرف عدد جرائم القتل في الوسط العربي سنويا، وتعرف هوية القتلى وهذا يكفي.

نجاعة عمل الشرطة!
في النهاية طالبت النائبة زعبي لجنة الداخلية بتوجيه مطالب عينية إلى الشرطة تتعلق بتقديم تقرير خلال خمسة أشهر، حتى تشرين أول (10)، حول تعامل الشرطة مع جرائم القتل في 10 مدن وقرى، منها: الناصرة، اللد، الرملة، أم الفحم، الطيبة، الطيرة، الرامة، عكا، باقة، وحول أسباب عدم التوصل إلى متهمين، كما حول أسباب عدم إطلاع الأهل في مجريات التحقيق، والعمل على تحويل هذه التقارير إلى تقارير نصف سنوية تقدم إلى لجنة الداخلية، الأمر الذي تبنته اللجنة. وفي نفس السياق وجهت النائبة زعبي رسالة إلى مراقب الدولة طالبته فيها بأن يقوم بإدراج موضوع نجاعة عمل الشرطة فيما يتعلق بجرائم القتل في الوسط العربي ضمن تقريره القادم.