أحد أبرز الأطر النظرية: إدارة مستقلة للتعليم العربي من خلال حكم ذاتي ثقافي

تعاون مهني لتعزيز النقاش الأكاديمي نحو صياغة حقوقية لمكانة التعليم العربي

نظم "دراسات" - المركز العربي للحقوق والسياسات والمجلس التربوي العربي المنبثق عن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتعاون مع عيادة حقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة حيفا، مؤخرًا، ورشة استُعرضت فيها أبحاث حول التعليم العربي، أعدّها مجموعة من طلاب من عيادة حقوق الإنسان في الجامعة.

ملاحظات منهجية
وتعالج الأبحاث الطلابية المكانة القانونية للتعليم العربي، من خلال تحليل نقدي ومقارن لقرارات محكمة العدل العليا في قضايا تعليمية مختلفة تتعلق بالتعليم العربي أو التعليم الديني المتشدّد (الحريدي) في إسرائيل. كما وتناولت الأبحاث موضوع تحديات التعليم العربي ومكانته في القانون، وتم استعراض عدة أطر نظرية مختلفة تشكل بدائل للتعليم العربي، ومن أبرزها إقامة إدارة مستقلة للتعليم العربي من خلال حكم ذاتي ثقافي.
وجاء هذا بمشاركة كل من البروفيسور محمد أمارة رئيس المجلس التربوي ود. أيمن اغبارية المحاضر في كلية القيادة والسياسات التربوية والمشرف على الأبحاث في هذا المشروع، كما شارك الباحث مهند مصطفى من مركز "دراسات"، ود. ايلان سبان، المحاضر في القانون الدستوري في الجامعة والمحامية رونيت هالبرين مديرة العيادات القانونية في الجامعة.
وبعد استعراض الأبحاث من قبل الطلاب عقّب المشاركون على الأوراق البحثية مبدين ملاحظات منهجية وكيفية للتقدّم فيها وإخراجها إلى حيّز النور، ثم دار نقاش بين الطلاب حول هذه الأوراق ومجمل قضايا التعليم العربي.

إغناء النقاش الأكاديمي
وقال د. يوسف جبارين، مدير مركز "دراسات"، إنّ هذه الحلقة تأتي استمرارًا للتعاون المهني بين مركز دراسات وكلية الحقوق، حيث أصدر الطرفان مؤخرًا تقريرًا مشتركًا حول تحديات التعليم العربي في البلاد تم تعمميه على المسؤولين الحكوميين والمعنيين بشؤون التعليم. مضيفًا أن المركز بادر مؤخرًا إلى تعميم ملخص التقرير بالانجليزية الى السلك الدبلوماسي في البلاد والمؤسسات الحقوقية الدولية من أجل اطلاع هذه المؤسسات على هذه القضايا وحشد الدعم الدولي.
تجدر الإشارة إلى أنّ مركز "دراسات" يولي أهمية لأبحاث التعليم العربي عمومًا والأبحاث المتعلقة بمكانته الرسمية المنشودة خصوصًا، وأنّ الأبحاث التي نوقشت تتطرّق إلى قضايا محورية تتعلق بقراءات نقدية لقرارات المحكمة العليا ليس فقط فيما يتعلق بالتعليم العربي بل بالتعليم في البلاد عمومًا، وتسعى للمساهمة في النقاش الأكاديمي نحو صياغة حقوقية لمكانة ومبنى التعليم العربي.