النائب صرصور:

يجب أن نقر ونعترف أن هناك الكثير من ألأطراف التي يمكن أن تساهم في إيجاد حل أو على الأقل التخفيف من هذه الظاهرة وعلى رأسها الحكومة والشرطة والبلديات

مكافحة الجريمة من مسؤوليات الشرطة الأساسية، وهي بحاجة لبذل جهود كبيرة وجدية من أجل ألقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، ومتابعة أوكارهم وتحركاتهم ورصد سلوكياتهم بهدف منع الجريمة التالية

بمبادرة الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، والنواب حنين زعبي ودوف حنين ، وبالتنسيق مع جمعية  نساء ضد العنف وجمعية  نساء عربيات في المركز إلتأمت لجنة الداخلية اليوم لبحث ظاهرة العنف ضد النساء العربيات في مدينتي اللد والرملة، والتي راح ضحيتها حوالي 34 إمرأة بريئة في السنوات العشر الأخيرة.

حضر الجلسة أيضاً النواب أحمد الطيبي ومسعود غنايم وعفو إغبارية ، وممثلو الكثير من أسر الضحايا والجهات ذات الصلة في هذا الموضوع كممثلي الشرطة وجمعيات نسوية تعنى بشؤون المرأة، وممثلو بلدتي اللد والرملة.

مخاطر العنف ضد النساء
في مداخلته أمام الحضور أكد الشيخ صرصور على خطورة الظاهرة وأهمية الخروج بقرارات جريئة من أجل إيجاد حل لها، حيث باتت تهدد إستقرار المجتمع العربي وتهدد أمنه وأمانه. وقال :" يجب أن نقر ونعترف أن هناك الكثير من ألأطراف التي يمكن أن تساهم في إيجاد حل أو على الأقل التخفيف من هذه الظاهرة وعلى رأسها الحكومة والشرطة والبلديات ، مؤكداً على العمل في داخل المجتمعات العربية من اجل التوعية من مخاطر العنف ضد النساء وباقي شرائح المجتمع". وأضاف :" مكافحة الجريمة من مسؤوليات الشرطة الأساسية ، وهي بحاجة لبذل جهود كبيرة وجدية من أجل إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، ومتابعة أوكارهم وتحركاتهم ورصد سلوكياتهم بهدف منع الجريمة التالية".

تشكيل لجنة متابعة
هذا وإقترح الشيخ صرصور أن تتخذ لجنة الداخلية قراراً بتشكيل لجنة متابعة من أعضائها مهمتها متابعة الأوضاع،ومراقبة الميزانيات وتقييم التطورات على الأرض، ومدى نجاعتها وتحقيقيها للأهداف الموضوعة والتي من أهمها وقف النزيف بشكل عام، ونزيف النساء العربيات بشكل خاص.