شهدت إسرائيل في السنة الأخيرة تزاحم في التصريحات والتشريعات البرلمانية العنصرية الموجهة ضد فلسطيني الـ48 مواطني دولة إسرائيل، إذ لم يكد يمر أسبوع حتى ويخرج مسؤولين ووزراء في الحكومة الإسرائيلية، بإطلاق التصريحات الفاشية والعنصرية التي تستهدف أبناء الأقلية العربية الفلسطينية، ونعتهم بشتى الأوصاف العنصرية المقيتة، والتي تؤكد مرة أخرى ترسخ ثقافة كراهية الأخر واحتقاره، كما "أصحابها".
فقد تحولت "التصريحات العنصرية" إلى مزاد علني، يتبادل ويتناوب خلاله أقطاب الساحة السياسية الإسرائيلية على إطلاقها، والتي كان أخرها تصريحات أطلقها وزير الداخلية الإسرائيلي مائير شطريت("كاديما"، وهو من أصول شرقية) في اليوم الأول من العام الجديد، حيث أكد في مقابلة لصحيفة "هآرتس" أنه يأس من مطالب القيادات العربية التي هي أساسية وضرورية من اجل أن يعيش المواطنين العرب حياة عادية "كالبشر" في ظل سياسة النيو-ليبرالية التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية، والتي تسبب الكوارث وتزيد من حالات الفقر والعوز الاجتماعي عند العرب.
وينضم الوزير شطريت في تصريحاته ضد لجنة المتابعة وفلسطيني الـ48 عامة، إلى ذلك الوزير الفاشي المدعو افيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الفاشي، والذي يبدو انه منذ أن تولى مهام منصبه المسمى "تهديدات استراتيجية"، لا يجد أي شغله أو عمله سوى تحريضه الأرعن على القيادات العربية وفلسطيني الـ48، فكل مرة يأتي هذا الليبرمان بتقليعة جديدة من قاموسه الفاشي العنصري ضد العرب، بدءا من تبنيه مبدأ تنفيذ الترانسفير(التهجير الطوعي)، إلى تصريحاته في الأشهر الثلاث الأخيرة حول لجنة المتابعة لشؤون فلسطيني الـ48، والتي أعلنت بشكل واضح وصريح أنها ضد "العمالة الجديدة"، والتي أقرتها حكومة اولمرت على الشباب والشابات العرب، كجزء من تحصيل الحقوق المدنية والمساواة، والعيش بكرامة.
ويدعي هذا الفاشي انه لمجرد إعلان لجنة المتابعة رفضها لسياسة فرض "التجنيد للخدمة المدنية"، والتي هي جزء من سياسة حكومات إسرائيل المتعاقبة لتدجين الشباب العرب، أنها "منظمة إرهابية"، وهو بذلك يكرس سياسة كتم الأصوات، وسلب حق حرية التعبير عن الرأي، ويمنع العرب من التعبير عن رأيهم، وهذا ما تعاني منه المؤسسة الإسرائيلية بشان قضية التعبير عن الرأي، وكأن ممنوع على العرب، ومسموح فقط لليهود.
فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اتبعت دائما سياسة التضييق وفرض الحصار والتميز على فلسطيني الـ48 بشتى صور العنصرية البشعة، فنرى الفقر والبطالة وهدم المنازل العربية كجزء من سياستها التدميرية بحق فلسطيني الـ 48، ونرى أن غالبية التجمعات السكنية العربية تحولت إلى "غيتوهات" و"فنادق" بمستوى "نجمة" واحدة.
وهي تعتمد على الحالة الأمنية الحساسة وعلى الموروث العنصري الذي يستمد جذوره التاريخية منذ تأسيس الحركة الصهيونية ومروراً بممارساتها "الإرهابية" حتى إقامة الدولة العبرية على أنقاض الشعب الفلسطيني عام 48.
والسؤال المطروح على الأجندة السياسية اليومية، هل الدفاع عن البيت والمسكن يعني "إرهاباً"؟
وهل مطالبة المواطنين العرب بتحقيق المساواة والحقوق المدنية امن الدولة التي يعيشون فيها يعني "إرهاباً"؟
وهل رفضنا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقبلها ضد الشعب اللبناني والشعوب العربية يعني "إرهابًا"؟
وهل رفضنا التجنيد في ما يسمى الخدمة المدنية الإسرائيلية، "العمالة بمفهوم عصري" والتعبير عن رأينا في الموضوع يعني أننا تحولنا إلى "منظمة إرهابية"؟
وهل التصدي لسياسة مصادرة الأرض العربية منذ 60 عاماً عمر الدولة يعني "إرهاباً"؟
وهل معارضة سياسة تهويد النقب والجليل للمحافظة على "يهودية الدولة" يعني "إرهاباً"؟
وهل معارضة دعوات "التبادل السكاني" والتحذير من "الهاجس الديمغرافي" والتزايد العربي يعني "إرهاباً"؟
وهل من يدافع عن الأوقاف والمقدسات العربية والإسلامية في قرانا المهجرة المكنوبة هو "إرهابي"؟
وغيرها من القضايا اليومية التي يعاني منها فلسطيني الـ48 جراء السياسة الاجتماعية "الإرهابية"، والتي يحاول هذا الوزير وزملاءه التنصل منها، ويحملون القيادات العربية(رغم الملاحظات على نهج البعض)، مسؤولية "الإرهاب" الذي يعيشونه.. جراء سياسة حكومات إسرائيل المتعاقبة..فهذه "المنظمة الإرهابية" يا ليبرمان تمثل 20% من مواطني دولة إسرائيل، ولها الحق في شان العمل على المطالبة بحقوقنا المدنية والقومية والحياتية، وليس بعض "المرتزقة المارقين" الذين استقبلتهم في مكتبك، و"اشتريتهم" بحفنة من الشواقل، وبعض "المستكتبين" الذين يستميتون في الدفاع عن "العمالة العصرية"، مقابل التهجم على لجنة المتابعة العليا، والذين هم في هذا الوضع متساوون مع ليبرمان في الطرح والتفكير والتعامل.
وهنا أؤكد لهذا الفاشي المدعو ليبرمان أننا نوافق أن نكون "إرهابيين" طالما أننا نطالب بحقنا الأساسي، حيث تتيح ذلك كل المواثيق الدولية والمعاهدات ذات الصلة المتعلقة بالأقليات، وليبقى قادتنا ونوابنا شوقي، محمد، احمد، حنا، رائد، إبراهيم، جمال، طلب وغيرهم من قياداتنا العربية، شوكة في حلقك وحلق سياسة التمييز العنصرية لحكومتك..
ونحن لن نوافق أن نبقى "مواطنين مع وقف التنفيذ" حسبما تشاء "الإرادة" اللبرمانية، ونحن لسنا لعبة أحجار "شطرنج" يحركوها ليبرمان وأمثاله.
ونرفض كل محاولة من شانها تمس بشرعيتنا كمواطنين في وطننا، والنابعة من علاقتنا بوطننا، وسلب حقوقنا "المسلوبة اصلاً"، واوكد في هذا السياق أننا كأقلية قومية فلسطينية سنبقى قوة أساسية نحو تحقيق المساواة والحقوق المدنية، ولن نكون عبيداً في سوق سياستك وسياسة الدولة ضدنا، التي تربط حقنا في المساواة بتقديم "خدمة مدنية" تطوعية، سنواصل نضالنا المتاح قانونياً ودولياً لنيل حقوقنا في العيش الكريم.
وأخيرا أنا اؤكد لليبرمان انه مهما تطاول ووصل "جبروته"، لن يغير حقيقة أننا أهل هذا الوطن، وانه هو "المؤقت" ونحن الراسخون في أرضننا، و"أنا موافق أن أكون إرهابي من اجل تحصيل حقوقي الأساسية"، وأنصحك أن تقرا المواثيق الدولية المتعلقة بالأقليات التي نحن جزء منها...

باقة الغربية