المحامي مصطفى سهيل نائب رئيس بلدية أم الفحم:

علينا كمواطنين أن نبث روح الإنتماء والمسئولية لمدينتنا وبلديتنا

ضعف المواطنين وتجاهلهم وإهمال المقاولين سيكلف الخزينة هذا المبلغ الذي يقع على عاتقهم

أفاد المحامي رائد عجائب في حديث خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب أن محكمة الصلح في الخضيرة فرضت عقوبة وغرامة على بلدية أم الفحم. وقد غرمت المحكمة البلدية بدفع مبلغ بقيمة 480.293 شيقل وذلك كتكلفة أعمال التنظيف التي قام بها مقاولو وزارة البيئة عام 2008 لأعمال إزالة الأوساخ وأعمال نظافة في مناطق نفوذ مدينة أم الفحم.


 
إهمال بتنظيف حارات بأم الفحم
وقال عجايب: لقد تقدمت بشكاوى باسم مجموعة من المواطنين سكان منطقة حي العرايش وعين جرار بمدينة أم الفحم بسبب إهمال البلدية في تنظيف مناطق وحارات في المدينة، وعلى أثر هذه الشكاوى قامت وزارة البيئة بإنذار بلدية أم الفحم بواجب العمل على إزالة الفضلات والأوساخ العشوائية من المناطق المذكورة في ضواحي المدينة، وفي الوقت الذي لم تنصاع فيه البلدية لطلب الوزارة، قامت الوزارة، وبموجب الصلاحيات حسب القانون، بإرسال مقاولين للعمل على تنظيف أنحاء المدينة وجمع النفايات العشوائية، وعليه أرغمت الوزارة بلدية أم الفحم حينها بدفع تكاليف كافة  المصروفات لإزالة النفايات والأوساخ وأعمال التنظيف إضافة إلى غرامة مالية وصل مبلغها حينها إلى مليون شيقل.

إستئناف.. وحكم
واستأنفت البلدية على قرار وزارة البيئة لتقليل المبلغ وإلغاء طلبات الوزارة، فيما صدر مؤخرا بتاريخ 2011-5-8 حكما من محكمة الصلح بالخضيرة ضد بلدية أم الفحم يلزمها دفع مبلغ قيمته 480.293 شيقل كتغطية لتكاليف التي صرفتها وزارة البيئة لتنظيف الأوساخ العشوائية في المدينة.

امتعاض وتذمر من عدم التجاوب
من جانبه عبر المحامي مصطفى سهيل نائب رئيس بلدية أم الفحم عن امتعاضه وتذمره من عدم تجاوب المواطنين والمقاولين الذين قاموا بإلقاء نفاياتهم في منطقة وادي المعلقة بدون علم بلدية أم الفحم، بالرغم من نداءاتها المستمرة، وبدون أن تعلم البلدية حتى اليوم من هم الفاعلون.. وقال المحامي سهيل:"إن عدم تجاوب المواطنين معنا لإرشادنا على الفاعلين يعني أن المبلغ الذي سيدفع من خزينة البلدية إنما هو لتجاهل المواطنين لنا وعدم مساعدتنا في الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين الذين يتوجب عليهم أخذ هذه المسئولية ودفع هذه الغرامات لا أن تدفعها بلدية أم الفحم ".

ضربة للبلدية مع فترة الإنتخابات 
وقال المحامي سهيل:"يدور الحديث عن قضية أثيرت عام 2008 من أجل "ضرب" البلدية تزامنا مع فترة الإنتخابات بأم الفحم، وقد قامت الوزارة  حينها بتغريمنا بمليون شيقل لأن المنطقة المقصودة تعد داخل حدود صلاحيات أم الفحم، وقمنا بالإستئناف ونجحنا بخفض المبلغ إلى المبلغ المذكور، ويعتبر هذا إنجاز بالنسبة لنا، حققناه من خلال نضال مستحق لبلدية أم الفحم. إني أعيد وأكرر أن ضعف المواطنين وتجاهلهم وإهمال المقاولين سيكلف الخزينة هذا المبلغ والذي يقع على عاتقهم، وعلينا كمواطنين أن نبث روح الإنتماء والمسئولية لمدينتنا وبلديتنا".