شهر أيار المنصرم شهد عودة لسياسة هدم المنازل في القدس، وإرغام أصحابها على هدمها بأيديهم، تحت طائلة الغرامة المالية

وحدات من المستعربين التابعين للجيش الإسرائيلي إعتقلت يوم 14 أيار الماضي 15 شابا، خلا ل مواجهات عنيفة شهدها محيط الحاجز العسكري في ذكرى النكبة

مصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين المقدسيين، واستدراج عروض بناء جديدة لآلاف الوحدات الاستيطانية على أراض فلسطينية مصادرة.

 محاولات تهويد قطاعات التعليم والصحة والسياحة في القدس، والسيطرة عليها، من خلال السيطرة على مناهج التعليم، وإغلاق المؤسسات الصحية، والتحريض على تجار البلدة القديمة، والعاملين في القطاعات السياحية المختلفة

الإنتهاكات الإسرائيلية أبرزها: تصاعد أمال القتل والتنكيل التي يقترفها مستوطنون ورجال أمن إسرائيليين بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس، وأبرزها مقتل الشهيد الفتى ميلاد سعيد عياش من سلوان

وحدة البحث والتوثيق رصدت في مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية قائمة طويلة من الإعتداءات وأعمال التنكيل التي إقترفها مستوطنون، وأفراد شرطة إسرائيليين بحق مدنيين مقدسيين بينهم أطفال ونساء، وعمال كانوا في طريقهم إلى أماكن عملهم في إسرائيل

يرصد هذا التقرير الإنتهاكات الإسرائيلية للحقوق الإجتماعية والإقتصادية في القدس الشرقية خلال شهر أيار من العام 2011، وشملت عملية الرصد هذه مجمل الإنتهاكات الإسرائيلية خلال الشهر المذكور وأبرزها: تصاعد أمال القتل والتنكيل التي يقترفها مستوطنون ورجال أمن إسرائيليين بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس، وأبرزها مقتل الشهيد الفتى ميلاد سعيد عياش من سلوان، والمصادقة على مزيد من المخططات الإستيطانية في أنحاء متفرقة من المدينة، وهدم المزيد من المنازل، وإرتفاع وتيرة الإعتداءات على الأماكن المقدسية، وإنتهاك حرية الأفراد في الحركة، والتنقل وتجديد أوامر منع السفر لمواطنين كانت صدرت بحقهم أوامر منع سابقة.

صورة توضيحية

أولا: تصاعد أعمال القتل والاعتقالات
شهد شهر أيار 2011 ارتفاعا كبيرا في أعمال القتل والإعتقال التي إقترفها مستوطنون ورجال شرطة إسرائيليين، كان أبرزها مقتل الفتى الشهيد ميلاد سعيد عياش من رأس العمود برصاص مستوطنين وفق شهادات لشهود عيان في منطقة الحادث.
ففي الرابع عشر من أيار 2011 إرتقى الفتى ميلاد عياش شهيدا بعد أن أصيب قبل ذلك بيوم إصابة بالغة خلال مواجهات في بلدة سلوان، حيث أكد شهود عيان أن مطلق النار هو مستوطن، كان إلتجأ إلى البؤرة الإستيطانية المسماة "بيت يوناتان" في حي بطن الهوى، كما وأفاد شهود عيان لمركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية، أنهم شاهدوا نافذة الطابق الثالث للمبنى تفتح وبعدها سمعوا صوت طلقات نارية، حيث سقط بعد ذلك الفتى على الأرض، ولم يتمكن أحد من الوصول إليه لمدة ربع ساعة نتيجة كثافة الغاز الذي أطلق من على سطوح مبنى المستوطنين فيما بعد، حيث قام شبان فيما بعد بنقله لمشفى المقاصد في حي الطور، حيث أدخل إلى غرفة العمليات لمدة 7 ساعات، دخل بعدها في حال موت سريري، حيث أعلنت وفاته في فجر اليوم التالي.
وينتمي الفتى عياش إلى أسرة مكونة من أب وأم وشاب وصبية، وهو طالب في مدرسة سخنين في صف التوجيهي، وأصغر أشقائه، أما والده فقد تحرر من الأسر عام 1985 بعد سجنه لمدة عشر سنوات، وهو من سكان حي سويح في رأس العامود.

ومن متابعة وحدة البحث والتوثيق في المركز لملابسات وظروف إستشهاد ميلاد، يمكن ملاحظة وإستنتاج ما يلي:

1- إن وجود البؤر الإستيطانية وسط الأحياء العربية هو مدعاة لحالة التوتر ووقوع المزيد من المواجهات وما ينتج منه من ضحايا يكون المواطنون العرب هم المتضررين بسبب تفاوت نسبة القوة بين المواطنين العزل والمستوطنين المدججين بالسلاح والمحاطين بإجراءات أمنية .
2- بغض النظر عن طبيعة الظرف الذي سقط فيه الفتى ميلاد عياش، فلقد كان بالإمكان إعتقال شاب لا يتجاوز عمره السادسة عشر، دون الحاجة إلى إطلاق الرصاص الحي، وحرمانه من حقه في الحياة التي كفلتها كافة المواثيق والشرائع الدولية.
3- إن المكان الذي أصيب فيه الفتى، من السهل محاصرته لأنه يقع بين حي رأس العمود وحي سلوان وكان بإمكان الجنود الوصول للفتى بكل سهولة من مكانان مختلفان، فطبيعة المنطقة التي تواجد بها الفتى ضيقة ومحصورة ومن السهل محاصرتها. ولكن في ظل عدم وجود سياسة عقاب رادعة لمقترفي عمليات القتل التي يكون ضحاياها من العرب دائما، سواء سقط أولئك الضحايا برصاص الجيش الإسرائيلي، أو نتيجة إعتداء متطرفيه ومستوطنيه، فيصبح من السهل الضغط على الزناد والقول أن حياة الجنود تعرضت للخطر.
4- شهود العيان أفادوا أنهم لم يشاهدوا آثار للدماء عندما نقلوا الفتى للمستشفى، بينما أفاد أهل الشهيد أن التقرير الطبي يفيد بأن رصاصة إخترقت الجانب الأيمن من بطنه أدت إلى حدوث تهتك في منطقة الأمعاء الغليظة وقطع الشريان المغذي للدم أي إلى القلب، وهذا يتطلب التحقيق في نوع الرصاص الذي أستخدم في قتل هذا الفتى، هل هو من النوع المتفجر ؟ وإن كان كذلك فما هي الظروف التي يسمح فيها إستخدام هذا النوع من الرصاص؟ ومن هو أو هم الأشخاص المسموح لهم بإستخدامه: الجيش الإسرائيلي، المستوطنون، أم الشركات الأمنية الخاصة التي توفر الحماية للبؤر الإستيطانية في الأحياء العربية.
5- إن مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية يرى أن الفتى ميلاد عياش قتل بدم بارد، ولهدف القتل ليس إلا، ولكونه عربيا تعود الجيش الإسرائيلي على إستباحة دماء أقرانه.
من ناحية أخرى تسبب إطلاق قنابل الغاز بكثافة على منازل المواطنين في سلوان عن احتراق أجزاء كبيرة من منزل المواطن ياسين أبو ماضي، وإصابة صاحب المنزل وزوجته، ونجليه، معاذ، وإسماعيل.

مواجهات عنيفة شهدها محيط الحاجز العسكري في ذكرى النكبة
وفي مخيم قلنديا إعتقلت وحدات من المستعربين التابعين للجيش الإسرائيلي يوم 14 أيار الماضي 15 شابا، خلا ل مواجهات عنيفة شهدها محيط الحاجز العسكري في ذكرى النكبة. كما أصيب عدد من الشبان من حيي الطور وسلوان شرق وجنوب البلدة القديمة، واعتقل 13 آخرين من بلدة العيسوية، وجبل المكبر خلال مواجهات اندلعت هناك.
في حين إعتقلت الشرطة الإسرائيلية في الثاني من أيار 5/2011 شبان وفتاة من بلدة سلوان، بعد إقتحام منازلهم وتفتيشها. والمعتقلون هم: الشقيقان محمد وثائر العباسي، ويوسف داود العباسي، وعدي صوالحة، وعمار زيتون، وسعاد الشيوخي.

ثانيا: الإستيطان ومصادرة الأراضي
سجل شهر أيار من العام 2011، مزيدا من التصعيد الإسرائيلي فيما يتعلق بتعزيز الإستيطان اليهودي في القدس، ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين.
ففي الثالث من أيار المنصرم، قام مستوطنون بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بلدة شعفاط، وإقتلاع مئات أشجار الزيتون منها، لصالح مستوطنة "ريخس شعفاط"، حيث من المقرر توسيع هذه المستوطنة وبناء عشرات الوحدات الإستيطانية عليها.
من ناحية أخرى أحبط مواطنون في حي الثوري يوم السابع عشر من أيار المنصرم محاولة مستوطنين يهود الإستيلاء على قطعة أرض مساحتها 4 دونمات من أراضي الحي جنوب المسجد الأقصى. وتجاور تلك الأرض غرفة إستولى عليها مستوطنو جمعية ألعاد الإستيطانية قبل ذلك بأعوام.

إعتداء المستوطنين على مدرسة الأيتام في الجوار
وقال وائل أبو الضبعات من سكان الحي في إفادته لمركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية: "أن عددا من المستوطنين وضعوا أسلاكا شائكة حول قطعة الأرض، وسبق ذلك إعتداء المستوطنين على مدرسة الأيتام في الجوار، وإعتقال مدير المدرسة ونائبه.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت في التاسع عشر من الشهر الماضي، إقامة 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي جبل أبو غنيم، وبسغات زئيف – جنوب وشمال القدس، كما أقرت الحكومة الإسرائيلية في الثاني والعشرين من ذات الشهر بناء 294 مسكنا ومركزا تجاريا في مستوطنتي بيتار عيليت، وأفرات جنوب القدس.

ضم مساحات جديدة من الأراضي لمنطقة نفوذ بلدية جنوب القدس
في حين أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي عن ضم مساحات جديدة من الأراضي لمنطقة نفوذ بلدية جنوب القدس، لتوسيع مستوطنة رامات راحيل، وبناء 600 وحدة استيطانية في تلك المنطقة، من أصل 50 ألف وحدة استيطانية جديدة ستقام في القدس حتى العام 2020.
إلى ذلك شارك وزراء وأعضاء كنيست يهود في الخامس والعشرين من ذات الشهر بتدشين 67 وحدة استيطانية جديدة في حي رأس العمود. لتضاف إلى 132 وحدة استيطانية أقيمت فيما يعرف بمستوطنة :معاليه هزيتيم".

ثالثا: هدم المنازل
شهد شهر أيار المنصرم عودة لسياسة هدم المنازل في القدس، وإرغام أصحابها على هدمها بأيديهم، تحت طائلة الغرامة المالية.
ففي الثامن والعشرين من الشهر المنصرم أرغمت البلدية المواطن المواطن محمود عرامين من سكان بئر الرصاص في واد الجوز على هدم منزله بنفسه، بحجة البناء في منطقة خضراء.
ويتكون المنزل من ثلاث غرف مع منافعها، وتبلغ مساحته 80 مترا مربعا، ويؤوي عائلة مكونة من 5 أنفار، إضافة إلى والدته. وقال عرامين في إفادته لمركز القدس: "أن المنزل شيد في العام 1999، ومنذ ذلك الحين وهو يحاول إستصدار رخصة بناء دون جدوى، في وقت فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل".
وفي الثلاثين من ذات الشهر أرغمت البلدية المواطن نزار بشير من حي جبل المكبر على هدم منزله بيديه أيضا، وقال بشير في إفادته لمركز القدس: "أن المبنى الذي هدمه تبلغ مساحته 140 مترا مربعا، 80 مترا منها عبارة عن إضافة 3 غرف مسقوفة بالقرميد على مبنى قائم، و60 مترا عبارة عن جدار إستنادي حول المنزل"، وأشار إلى أنه اضطر إلى تنفيذ عملية الهدم بعد تلقيه تحذيرا بإعتقال والده المسن المسجل المنزل بإسمه، علما بأن هناك غرامة مالية كانت فرضت على والدته بقيمة 70 ألف شيكل.
ووفقا لصاحب المنزل، فقد شيد مسكنه في العام 1984، وتمت الإضافة عليه في العام 1987، وبعد ذلك بنحو أحد عشر عاما أي في العام 1998 قام بتغيير القرميد القديم، وإستبداله بجديد.
وكانت محكمة الشؤون المحلية التابعة لبلدية الاحتلال قررت في جلسة عقدتها يوم 12 أيار 2011 تغريم أصحاب 4 منازل من سلوان بحجة البناء غير المرخص. والمواطنون هم: محمد الرويضي وزوجته (25 ألف شيكل"، في حين فرضت غرامة مالية بقيمة 22 ألف شيكل على أسرتين من عائلة أبو اسنينة)، وأجلت النظر في قضية هذه المنازل إلى الثامن والعشرين من حزيران الجاري.
بدورها رفضت البلدية في جلسة عقدتها يوم 24 أيار تمديد تجميد قرارات الهدم لمنازل حي البستان في سلوان إلى الثاني والعشرين من حزيران الجاري. ووفقا لمحامي أصحاب المنازل المحامي زياد قعوار ، فقد طلب قاضي المحكمة من الطرفين التوصل إلى اتفاق بتمديد عملية الهدم، لمدة عام إلا أن البلدية رفضت، وأصرت على قراراتها بالهدم وتحويل المنطقة إلى حديقة توراتية.
إلى ذلك فرضت محكمة البلدية غرامة مالية على ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية بحجة البناء غير المرخص، حيث غرمت المواطن موسى عبيد مبلغ 25 ألف شيكل تدفع نقدا، و20 ألف شيكل تدفع على أقساط، شهرية متساوية، وعلى نبيل وحمزة عبيد غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل لكل واحد منهما.

رابعا: التنكيل والمس بالمدنيين
رصدت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية قائمة طويلة من الإعتداءات وأعمال التنكيل التي إقترفها مستوطنون، وأفراد شرطة إسرائيليين بحق مدنيين مقدسيين بينهم أطفال ونساء، وعمال كانوا في طريقهم إلى أماكن عملهم في إسرائيل، وكذلك الاعتداء على الممتلكات الخاصة خلال شهر أيار المنصرم.
ففي الثاني عشر من أيار الماضي اعتدت عناصر من الشرطة الإسرائيلية بصورة عنيفة على الشاب خليل محمود ناصر من العيسوية بحجة مقاومة الجيش الإسرائيلي، وروى جد الشاب المذكور في إفادته لمركز القدس أن 12 شرطيا شاركوا في الإعتداء على حفيده، بعد إقتحام المنزل، وإعتدوا على والدته أيضا، قبل أن ينهالوا عليه لكما ورفسا بأرجلهم. ثم اقتادوه حافي القدمين إلى مركز شرطة صلاح الدين، ومن هناك إلى مستشفى هداسا عين كارم، نظرا لتردي حالته.
وكان 3 تلاميذ من مدرسة الثولري أصيبوا بجروج جراء اعتداء جنود الجيش الإسرائيلي من قبل متطرفين يهود إقتحموا المدرسة، وإعتقل في أعقاب ذلك مدير المدرسة ونائبه لساعات بدلا من ملاحقة المعتدين.
من ناحية أخرى أدى إلقاء جنود إسرائيليين قنابل الغاز والصوت على منازل المواطنين في بلدة سلوان ليلة العشرين من أيار المنصرم إلى احتراق منزل المسنة نعيمة الكائن في عين اللوزة، مما أدى إلى اختناقها وحرق كامل منزلها المكون من أربع غرف.
إلى ذلك اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في التاسع والعشرين من أيار الطفل لؤي حمودة صيام (9 سنوات) من حي العباسية في بلدة سلوان جنوب الأقصى. وإعتدوا عليه وعلى والده بالضرب العنيف، بعد أن حاول تخليص طفله من أيديهم.
وكانت مجموعة من المتطرفين اليهود اعتدت في الأول من أيار 2011 على جزء من منزل يعود لعائلة البكري في شارع الواد بالبلدة القديمة.
من ناحية أخرى اعتدت عناصر من الشرطة الإسرائيلية في السابع من أيار المنصرم، خلال قيامهم بتقديم الإسعاف لجرحى في مواجهات شهدتها بلدة سلوان. ومن بين المصابين من هؤلاء المسعفين صلاح التميمي( رصاصة مطاطية)، وأحمد بوجه، وحمزة أبو رجب ( اختناق بالغاز).
إلى ذلك إعتدى جنود إسرائيليون صباح الأول من أيار 2011 على عاملين من بلدة العبيدية، كانا وصلا مع مجموعة من العمال إلى المنطقة القريبة من جدار الفصل العنصري قرب الزعيم إلى الشرق من القدس في طريقهما إلى عملهما في إسرائيل، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متوسطة. والعاملان هما: محمود ابراهيم أبو سرحان (26 عاما)، وعلي منصور أبو سرحان (18 عاما).

خامسا: مزيد من إجراءات التهويد
كما رصدت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، خلال شهر أيار الماضي مزيدا من إجراءات التهويد لمدينة القدس، ففي السادس والعشرين من الشهر المنصرم قدم إلى الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر إستخدام الأسماء العربية لأحياء القدس، ويستيدلها بأسماء عبرية.
وتزامن هذا المشروع أيضا مع قيام وزارة العدل الإسرائيلية، مؤخرا بتغيير أسماء أحواض وأراض إلى العبرية في الشيخ جراح، والصوانة وجبل المشارف، وفق ما كشف عنه خبير الأراضي خليل تفكجي في تصريحات صحفية، ما يعرضها لمخاطر الإستيلاء والتهويد، وبناء مزيد من الوحدات الإستيطانية عليها.
إلى ذلك بدأت بلدية القدس بأعمال تجريف وإقتلاع أشجار من محيط مغارة الكتان، أو ما تعرف ب "مغارة سليمان" توطئة لبناء موقف للحافلات السياحية في تلك المنطقة، ومحاولة أيجاد مخرج ومدخل لتلك المغارة وتحويلها إلى منطقة جذب سياحي، بعد ربطها بأنفاق في حارة السعدية بالبلدة القديمة، ومنطقة متحف روكفلر.
وتزامنا مع أعمال الحفر في محيط البلدة القديمة وتغيير معالمها، صادقت الحكومة الإسرائيلية في السادس والعشرين من أيار على خطة لإستثمار نحو 400 مليون شيكل، لما سمي ب "تعزيز اقتصاد القدس"، وجعلها مركزا للسياحة والتعليم العالي والأبحاث التكنولوجية من خلال توسيع البنية التحتية العامة وتطوير ساحة حائط البراق، وبناء المزيد من الفنادق وتمويل مراكز الأبحاث.
وكانت الحكومة الإسرائيلية وفي خطوة وصفها المقدسيون ب "الإستفزازية" عقدت إجتماعا لها في قلعة النبي داود في البلدة القديمة من القدس، وإتخذت سلسلة من القرارات التهويدية، بما ذلك المصادقة على تحويل تلك المبالغ للمباشرة بالتنفيذ.
وصف بيان أصدره مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية إجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس في قلعة مسجد النبي داود في البلدة القديمة من القدس، هو اجتماع غير مسبوق ويحمل دلالات غاية في الخطورة على مستقبل الحضور العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة.
كما وأكد البيان أن القرارات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي ينيامين نتنياهو في تلك الجلسة هي الأكثر خطورة، بالنظر إلى أنها تدخل القدس ونواتها البلدة القديمة إلى مرحلة من التهويد والطمس أكثر ظلامية مما سجل حتى الآن من إجراءات تهويد، موضحا أن تسارع وتيرة الحفريات أسفل المسجد الأقصى، وعن أسوار المدينة المقدسة، مؤشر واضح لما ستنتهي إليه الأوضاع في القدس.
وأورد البيان سلسلة طويلة من إجراءات الطمس والتهويد تنفذها الحكومة الإسرائيلية عبر البلدية  الذراع التنفيذي لتك الحكومة، ومن أبرزها:

* اتساع رقعة الحفريات في البلدة القديمة خاصة أسفل المسجد الأقصى، وفي بلدة سلوان، والإنتهاء من بناء شبكة معقدة من الأنفاق تحت الأرض، أحكمت إسرائيل سيطرتها الكاملة عليها، وبات باطن الأرض كما هو الحال ظاهرة تحت قبضته.

* إجراء تغييرات خطيرة لمعالم منطقة ساحة البراق من خلال توسيع تلك الساحة، وإقامة مصليات جديدة للنساء اليهوديات، في حين يتهدد الهدم والإزالة الكاملة تلة المغاربة، وهي التلة التاريخية التي تربط المسجد الأقصى بباحة البراق.

* إحكام سيطرة إسرائيل وجمعياتها الإستيطانية على منطقة واسعة من محيط البلدة القديمة خاصة في سلوان ورأس العمود، والشيخ جراح، كان آخرها تدسين وزراء وأعضاء كنيست من ضمنهم رئيس الكنيست ذاته افتتاح عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة في قلب حي رأس العمود إلى الشرق من البلدة القديمة، وهدم بيت المفتي في الشيخ جراح، والشروع مؤخرا بوضع حجر الأساس لحي استيطاني هناك، فيما توسعت رقعة الوجود الاستيطاني في بلدة سلوان التي تتعرض في هذه المرحلة لأخطر عملية تهويد هي الأوسع نطاقا منذ احتلال القدس عام 67، إضافة إلى تصاعد اعتداءات ميليشيا المستوطنين وحراسهم، وكذلك قوات الأمن الإسرائيلية على المواطنين هناك.

* ازدياد نفوذ جمعيات الإستيطان التي تسيطر على عقارات البلدة القديمة، وإعلان الأخيرة عن مخططات جديدة للسيطرة على مزيد من عقارات المقدسيين بدعم وتمويل من جهات أمريكية تقيم في الولايات المتحدة، وتعتبر الممول الرئيس لهذه الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وغير الشرعية.

* إلغاء كثير من المعالم والحدود الجغرافية التي كانت تفصل القدس الشرقية عن القدس الغربية، لغرض تحقيق الضم الفعلي وطمس كل وجود عربي في المدينة المقدسة، من خلال التغلغل في الأحياء الفلسطينية عبر أصابعها الاستيطانية التي تتخذ شكل فنادق ومجمعات تجارية، وبؤر استيطانية، والتوغل في العمق من خلال البناء الاستيطاني في قلب الأحياء الاستيطانية. ومن خلال القطار الخفيف المقرر أن يشرع بتشغيل المرحلة الأولى منه قريبا، وهو يستهدف ربط البؤر الاستيطانية بعضها ببعض، وربطها أيضا بمركز المدينة.

* ضرب الاقتصاد الوطني المقدسي، من خلال حملات الدهم الضريبي والملاحقات اليومية للمواطنين، وتضييق الحصار الاقتصادي على المدينة ومواطنيها، وهو ما يمكن تلمسه في حالة الركود التجاري التي تشهدها أسواق البلدة القديمة، وحتى خارج تلك الأسوار.

* محاولات تهويد قطاعات التعليم والصحة والسياحة، والسيطرة عليها، من خلال السيطرة على مناهج التعليم، وإغلاق المؤسسات الصحية، والتحريض على تجار البلدة القديمة، والعاملين في القطاعات السياحية المختلفة.

سادسا: انتهاك الحقوق المدنية وحرية العبادة
في حين سجلت خلال شهر أيار مجموعة من الانتهاكات لحقوق الأفراد، خاصة الحق في الإقامة، وحربية الحركة والتنقل.
ففي الثامن من أيار الماضي جددت سلطات الاحتلال أمر الإبعاد عن مدينة القدس بحق أمين سر حركة فتح في بلدة سلوان، ولمدة أربعة أشهر أخرى، بعد اتهامه بالتحريض على أعمال الإحتجاج التي تشهدها بلدته منذ العام الماضي على خلفية اعتداءات المستوطنين عليهم.
وكان غيث أبعد عن منزله في بلدة سلوان في الثاني عشر من كانون ثاني 2011 لمدة 4 أشهر، انتهت في الثاني عشر من أيار.
وفي التاسع عشر من ذات الشهر أصدرت السلطات قرارا بتمديد منع سفر خليل تفكجي مدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية بموجب أمر صادر عن وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي، لمدة ثلاثة أشهر جديدة.
يذكر أن أول قرار بمنع تفكجي من السفر صدر في شهر شباط من العام 2010، ثم سمح له بالسفر لشهرين، قبل أن يعاد الحظر على سفره من جديد.

إقتحمت الشرطة مقر لجنة التراث المقدسية
من ناحية أخرى أغلقت الشرطة الإسرائيلية في الثامن عشر من أيار الماضي مسجد إبن قدامة في حي واد الجوز، وعبثت بمحتوياته، قبل أن تغلقه وتعتقل اثنين من المصلين فيه، بقرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اسحق أهرونوفيتش.
وفي الثاني والعشرين من الشهر ذاته إقتحمت الشرطة مقر لجنة التراث المقدسية، في واد الجوز، وأغلقته بموجب قرار من المفتش العام للشرطة ، بإدعاء أنه يدار من قبل حماس.

سابعا: النتائج
أولا: ارتفاع وتيرة الاعتداءات على خلفية عنصرية، وكذلك إزدياد في العنف والقمع الذي تمارسه الشرطة، وتساهلها في فرض القانون على المخلين بالنظام وارتكاب أعمال العنف من المستوطنين المتطرفين.

ثانيا: مصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين المقدسيين، واستدراج عروض بناء جديدة لآلاف الوحدات الاستيطانية على أراض فلسطينية مصادرة.

ثانيا: التصاعد الكبير في الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداء على المقدسات، والقيام بسلسلة من إجراءات التهويد للمدينة المقدسة.

رابعا: خامسا: تصعيد حملات الاعتقال في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال وفرض مزيد من العقوبات تراوحت ما بين الإبعاد، وفرض الإقامة الجبرية المنزلية.

خامسا: إغلاق مزيد من المؤسسات المقدسية، وإرغام مواطنين على هدم منازلهم بأيديهم.

التوصيات:
أولا: إن القانون المنطبق في الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس، يتمثل في ميثاق الأمم المتحدة قرار الجمعية العامة 2625 (د-25) "عدم مشروعية أي حصول على الأرض ينشأ عن التهديد بالقوة أو عن إستعمالها"، وحق الشعوب في تقرير المصير والقانون الإنساني الدولي واللائحة المرفقة بإتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 وإتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وإنطباق إتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية، وقانون حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وإتفاقية حقوق الطفل والعلاقة بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وانطباق صكوك حقوق الإنسان خارج الإقليم الوطني وانطباق تلك الصكوك في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعليه يوصي التقرير بما يلي:

أولا – الحكومة الإسرائيلية:

- وضع حد لانتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال في السكن وفي الحياة والتجمع.
-  التوقف عن مصادرة الأراضي والإستيلاء على الممتلكات الفلسطينية المقدسية.
- ضع حد لإنتهاكاتها للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة وتمكين المؤمنين من الوصول الحر إليها.
- وضع حد لسياسة الاعتقال والإبعاد بحق المواطنين المقدسيين.
- وضع حد للسياسات الممنهجة في التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني وإزالة كل ما يعوق تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي.
- التوقف عن استهداف المؤسسات المقدسية، ووقف العمل بسياسة منع الاحتفالات الاجتماعية والمداهمات لتلك المؤسسات والتراجع عن قراراتها بإغلاق المؤسسات المقدسية.
- وضع حد لتعديات المستوطنين على المواطنين المقدسيين.

ثانيا : المجتمع الدولي:

- على الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة الوفاء بتعهداتها "بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال."

- على جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، استثمار هذه العلاقة للضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء ممارساتها المتعارضة مع القانون الدولي الإنساني، وذلك بشتى سبل وصولا إلى إنهاء الاحتلال كليا عن المدينة المقدسة وعموم الأراضي الفلسطينية عام 1967.

- إشتراط دول المجتمع الدولي التوقيع على إتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل باحترام الأخيرة للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان الفلسطيني وبخاصة حقه في تقرير مصيره على أرضه.على جميع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مواصلة نشاطها الدءوب مع حكوماتها لفضح الانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني والعمل على مساءلة وملاحقة القائمين عليها.