لجنة القانون والدستور البرلمانية بحثت مطلب النائبين احمد الطيبي وطلب الصانع من القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير وهو قضية امتحان نقابة المحامين الذي جرى بتاريخ 3/5/2001 وتقدم له ما يقارب 2595 خريج من مختلف الكليات في البلاد والخارج

وصل الى موقع العرب ظهر اليوم الإثنين بيان صادر من الحزب الديمقراطي العربي عن النائبان احمد الطيبي وطلب الصانع يطرحان صعوبة امتحان نقابة المحامين على لجنة القانون والدستور وجاء فيه:" بحثت لجنة القانون والدستور البرلمانية مطلب النائبين احمد الطيبي وطلب الصانع من القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير وهو قضية امتحان نقابة المحامين الذي جرى بتاريخ 3/5/2001, وتقدم له ما يقارب 2595 خريج من مختلف الكليات في البلاد والخارج, وتبين خلال البحث في لجنة القانون والدستور ان نسبة النجاح من الذين تقدموا للامتحان كانت 74 بالمئة فقط وان نسبة النجاح للمتقدمين للامتحان من شرقي القدس كانت صفر".

 واضاف البيان:" وتحدث النائب طلب الصانع خلال النقاش قائلاً: ان هناك تذمر شديد من قبل المتقدمين للامتحان والتي أجرته نقابة المحامين في مطلع شهر أيار, حيث ان النتائج كانت مخيبة للآمال ولم تتجاوز نسبة النجاح 74 بالمئة من المتقدمين للامتحان. وأضاف النائب الصانع ان هناك ادعاءات بان نقابة المحامين تعمدت بالتشديد على صعوبة الامتحان سعياً منها لتخفيض نسبة النجاح وتخفيض نسبة المحامين الذين يستحقون الحصول على شهادة مزاولة مهنة المحاماة, كما وطرح النائب الصانع قضية صعوبة الأسئلة ووصفها بأنها معقدة وشائكة ومضللة".

الصعوبة الاستثنائية
وتابع البيان:"وتحدث النائب احمد الطيبي قائلاً ان النسبة المتدنية هذا العام بالمقارنة مع السنوات السابقة هي دليل على الصعوبة الاستثنائية لهذا الامتحان الى جانب الصعوبة الخاصة لمن يتحدثون العربية فقط مثل خريجي الجامعات العربية . ثم اقترح د.الطيبي اجراء امتحان استثنائي اخر مثلما حصل مع خريجي الطب واضافة "بونوس" (علامة مساعدة) لهذا العام مؤكداً اننا سنواصل متابعة الموضوع نظراً للإجحاف الذي لحق بالخريجين".

 تصعيد نضالهم من اجل الحصول على حقوقهم
واكد البيان:" اما ممثلي لجنة المتدربين العرب لدى نقابة المحامين فأكدوا كان الامتحان صعباً للغاية، والأسئلة كانت معقدة، والوقت الزمني الذي حدد لهذا الامتحان كان قصيراً, وأكدوا ايضاً بأنهم سيواصلون تصعيد نضالهم من اجل الحصول على حقوقهم بالتقدم لامتحانات موضوعية وعادلة دون اعتبارات اخرى. أما ممثل نقابة المحامين المحامي يعقوب كيفر فأكد بان الادعاء بان نقابة المحامين تعمدت بتصعيب الامتحان ليس له أساس من الصحة, وأضاف قائلاً: بأنه لا توجد سياسة في النقابة من اجل منع دخول محامين جدد للمهنة. هذا وفي نهاية النقاش قرر رئيس اللجنة دفيد روتم بحث الموضوع بتعمق وتقديم توصيات بخصوص هذا الموضوع في الجلسة القادمة".