عفو إغبارية:

يجب مراقبة وفحص نسبة الفلوريد المضافة لمياه الشرب لتساعد على تقليص نسبة تسوّس الأسنان

جسم الإنسان بحاجة للعديد من المواد والمعادن الطبيعية بالنسب المطلوبة كمادة الفلوريد مثلاً الموجودة أصلاً بالمياه

ناقشت لجنة الصحة البرلمانية اليوم الاثنين قضية فلورة مياه الشرب أي إدخال مادّة "الفلويد" لمياه الشرب التي تمّ إدخالها كما هو متّبع حتى الآن للحدّ من تسوّس الأسنان، حيث هناك بحث مطوّل تجريه وزارة الصحة ولجنة الصحة البرلمانية منذ خمس سنوات تقريبًا وتحديدًا منذ عام 2007 بناء على توجّهات تنظيمات بيئية وصحية معارضة لإمداد المياه العامة بهذه المادة بذريعة أنها تؤدّي إلى مضاعفات صحية سلبية على صحة الإنسان.


عفو إغبارية

بعد أن قدّم عدد من المعارضين لإضافة الفلور إلى المياه توجّهاتهم، في مقدِّمتهم عضو الكنيست مجلّي وهبة (كاديما)، قال النائب د. عفو إغبارية (الجبهة)، إن الحديث عن المخاطر والأضرار من إضافة مادة الفلوريد لمياه الشرب مبالغ به، لأن جسم الإنسان بحاجة للعديد من المواد والمعادن الطبيعية بالنسب المطلوبة بما في ذلك مادة الفلوريد الموجودة أصلاً بالمياه، بكميات ملائمة لا تزيد عن حاجة الجسم لها، ومن أجل توضيح المسألة بشكل علمي صحيح يجب مراقبة وفحص نسبة الفلوريد المضافة بحسب المعايير والمواصفات العلمية لتساعد على تقليص نسبة تسوّس الأسنان بشرط أن لا تتسبّب بمضاعفات صحية. أما بالنسبة لمقارنة مياه الشرب في إسرائيل ودول أخرى وكيفية تعامل الحكومات المختلفة مع الموضوع فإن الأمر يختلف بحسب نوعية الماء والحاجة إلى المعادن الضرورية الموجودة في الطبيعة التي يحتاجها جسم الإنسان، حيث تشير الأبحاث أن فلورة مياه الشرب تقلّص من نسبة تسوّس الأسنان عند الأطفال.

تصورات وهمية
أما د. شلومو زوسمان رئيس قسم صحة الفمّ والأسنان في وزارة الصحة فقال إن هناك العديد من المنظّمات الصحية الدولية تدعم فلورة مياه الشرب ويجب أن يدور الحديث عن حقائق وأبحاث علمية وليس على تصوّرات وهمية ليست مبنية على أسس علمية.
وانتهت الجلسة بالاتفاق على أن تعدّ وزارة الصحة بحثًا مهنيًا خاصًا وأن تأتي بتلخيصات شاملة حول الموضوع في جلسة خاصة أخرى للجنة لصحة البرلمانية يحدّد موعدها في وقت لاحق.
هذا وقد حضر الجلسة د. محمود دلاشة رئيس جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد.