زياد الحموري:

ترجمة قرارات الحكومة الإسرائيلية أمس بتعزيز مكانة القدس، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إلغاء واستهداف الوجود المقدسي

ما يتطلب من السلطة الوطنية ومنظمة التحرير وضع وبلورة خطة إستراتيجية تدعم الصمود الفلسطيني في القدس في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية

وصف بيان أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس في قلعة مسجد النبي داود في البلدة القديمة من القدس، هو اجتماع غير مسبوق ويحمل دلالات غاية في الخطورة على مستقبل الحضور العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة.


صورة توضيحية

وأكد البيان أن القرارات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تلك الجلسة هي الأكثر خطورة، بالنظر إلى أنها تدخل القدس ونواتها البلدة القديمة إلى مرحلة من التهويد والطمس أكثر ظلامية مما سجل حتى الآن من إجراءات تهويد.
موضحا أن تسارع وتيرة الحفريات أسفل المسجد الأقصى، وعن أسوار المدينة المقدسة، مؤشر واضح لما ستنتهي إليه الأوضاع في القدس. وأورد البيان سلسلة طويلة من إجراءات الطمس والتهويد تنفذها الحكومة الإسرائيلية عبر بلدية الاحتلال الذراع التنفيذي لتك الحكومة ، ومن أبرزها:

* اتساع رقعة الحفريات في البلدة القديمة خاصة أسفل المسجد الأقصى، وفي بلدة سلوان، والانتهاء من بناء شبكة معقدة من الأنفاق تحت الأرض، أحكم الاحتلال سيطرته الكاملة عليها، وبات باطن الأرض كما هو الحال ظاهره تحت قبضته.

إجراء التغييرات
* إجراء تغييرات خطيرة لمعالم منطقة ساحة البراق من خلال توسيع تلك الساحة، وإقامة مصليات جديدة للنساء اليهوديات، في حين يتهدد الهدم والإزالة الكاملة تلة المغاربة. وهي التلة التاريخية التي تربط المسجد الأقصى بباحة البراق.

* إحكام سيطرة الاحتلال وجمعياته الاستيطانية على منطقة واسعة من محيط البلدة القديمة خاصة في سلوان ورأس العمود، والشيخ جراح، كان آخرها تدسين وزراء وأعضاء كنيست من ضمنهم رئيس الكنيست ذاته افتتاح عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة في قلب حي رأس العمود إلى الشرق من البلدة القديمة، وهدم بيت المفتي في الشيخ جراح، والشروع مؤخرا بوضع حجر الأساس لحي استيطاني هناك، فيما توسعت رقعة الوجود الاستيطاني في بلدة سلوان التي تتعرض في هذه المرحلة لأخطر عملية تهويد هي الأوسع نطاقا منذ احتلال القدس عام 67، إضافة إلى تصاعد اعتداءات ميليشيا المستوطنين وحراسهم، وكذلك قوات الأمن الإسرائيلية على المواطنين هناك.

إزدياد النفوذ
* ازدياد نفوذ جمعيات الاستيطان التي تسيطر على عقارات البلدة القديمة، وإعلان الأخيرة عن مخططات جديدة للسيطرة على مزيد من عقارات المقدسيين بدعم وتمويل من جهات أمريكية تقيم في الولايات المتحدة، وتعتبر الممول الرئيس لهذه الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وغير الشرعية.
 
* إلغاء كثير من المعالم والحدود الجغرافية التي كانت تفصل القدس الشرقية المحتلة عن القدس الغربية، لغرض تحقيق الضم الفعلي وطمس كل وجود عربي في المدينة المقدسة، من خلال التغلغل في الأحياء الفلسطينية عبر أصابعها الاستيطانية التي تتخذ شكل فنادق ومجمعات تجارية، وبؤر استيطانية، والتوغل في العمق من خلال البناء الاستيطاني في قلب الأحياء الاستيطانية. ومن خلال القطار الخفيف المقرر أن يشرع بتشغيل المرحلة الأولى منه قريبا، وهو يستهدف ربط البؤر الاستيطانية بعضها ببعض، وربطها أيضا بمركز المدينة.

* ضرب الاقتصاد الوطني المقدسي، من خلال حملات الدهم الضريبي والملاحقات اليومية للمواطنين، وتضييق الحصار الاقتصادي على المدينة ومواطنيها، وهو ما يمكن تلمسه في حالة الركود التجاري التي تشهدها أسواق البلدة القديمة، وحتى خارج تلك الأسوار.

* محاولات تهويد قطاعات التعليم والصحة والسياحة، والسيطرة عليها، من خلال السيطرة على منا هج التعليم، وإغلاق المؤسسات الصحية ، والتحريض على تجار البلدة القديمة، والعاملين في القطاعات السياحية المختلفة.

تنفيذ القرارات وترجمتها
وفي هذه الشأن وصف زياد الحموري مدير المركز القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها أمس وما صدر من تصريحات عن رئيسها ووزرائها بأنها الأكثر تبجحا، محذرا من أن تنفيذ هذه القرارات وترجمتها على الأرض، ستدخل مستقبل الوجود العربي إلى مرحلة أكثر جسامة من الاستهداف، علما بأن الإجراءات اليومية على الأرض من تهويد واستيطان وضم، سبقت تلك القرارات.
وتوقع الحموري إزاء ذلك مزيدا من التصعيد الإسرائيلي سواء فيما يتعلق بهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتكثيف الاستيطان اليهودي على تخوم البلدة القديمة وداخلها، وربما يكون هناك استهداف على نحو غير مسبوق للمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى، بالإضافة إلى مضاعفة انتهاكات إسرائيل لحقوق المواطن المقدسي، من إبعاد وإسقاط حق الإقامة، والحرمان من الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وإغلاق مزيد من المؤسسات.
وأضاف:" إن ترجمة قرارات الحكومة الإسرائيلية أمس بتعزيز مكانة القدس، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إلغاء واستهداف الوجود المقدسي، أو محاصرته في أسوأ الأحوال وتهميشه، ما يتطلب من السلطة الوطنية ومنظمة التحرير وضع وبلورة خطة إستراتيجية تدعم الصمود الفلسطيني في القدس في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، التي باتت تنحى باتجاهات خطيرة، لعل أبرزها إضفاء الطابع الديني على الصراع، وجعل القدس عاصمة للشعب اليهودي وهو الشعار الذي بات الإسرائيليون أكثر استخداما له، بعد أن كانوا ينظرون إليها على أنها عاصمة إسرائيل".