أم محمود: 

أن منزلي يتكون من ثمانية أشخاص وزوجي يعاني من عدة امراض مزمنة التي تمنعه من العمل
 
تعتاش أسرتي على نفقة "ضمان الدخل الشهري"

إثنى عشر عاماً وهي تعاني من دفع الغرامات الباهظة التي تفرضها بلدية الإحتلال بحجة البناء دون ترخيص

أصدرت المحكمة الإسرائيلية في القدس الغربية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، قراراً بهدم منزل المواطن عبد الرازق عسيلة " أبومحمود"، ومساحته 100 متر مربع بمنطقة حي الثوري جنوب المسجد الإقصى المبارك، وذلك حتى تاريخ 1-11-2012، وفرض غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف شيكل تحت حجة البناء دون ترخيص.

وقالت أم محمود في تصريح خاص مع مراسلتنا، بعد إثنى عشر عاماً وهي تعاني من دفع الغرامات الباهظة التي تفرضها بلدية الإحتلال بحجة البناء دون ترخيص، في عام 2000 فرضت البلدية غرامة وقدرها ستون ألف شيكل وتم دفعها بالكامل، في المرة الثانية خمس وعشرون الف شيكل، والمرة الثالثة عشرون الف شيكل، وكان القرار النهائي للقاضي بأن يتم هدم المنزل مع غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف شيكل، مشيرةً بأن المحامي زياد قعوار يترافع عن قضية منزلها خلال السنوات دون التوصل لنتيجة.
وقالت أم محمود: "بأن القاضي قرر بأن أدفع كل شهر بتقسيم قيمة المخالفة 1500 شيكل، إلا أنها رفضت لسبب وضعها المادي السيئ، وبعد النقاش الحاد بينها وبين القاضي، إلا أن سمح لها بدفع 500 شيكل كل شهر من قيمة المخالفة، وأضافت: "بأنه حتى في حال هدم المنزل إلا أنها ستتواصل بدفع الغرامة المالية".

مناشدة المؤسسات الحقوقية والقانونية
وأوضحت أم محمود، أن منزلها يتكون من ثمانية أشخاص وزوجها يعاني من عدة امراض مزمنة التي تمنعه من العمل، حيث تعتاش أسرتها على نفقة  "ضمان الدخل الشهري"، وكان منزلها في الماضي تتآكله الرطوبة حيث قامت بتوسيع منزلها والبناء على سطح المنزل حتى ترى نور أشعة الشمس وتستنشق الهواء النقي وتتعافى من الأزمة الصدرية، مؤكدةً بأن ما تفرضه البلدية  زاد وجعها وآلامها بسبب توترها والتفكير المستمر، وما سوف يحل بعد عملية الهدم على جميع الاسرة.
وطالبت المؤسسات الحقوقية والقانونية بأن تدخل لمساعدتها والوقوف بجانبها، وخاصة بأن قرار المحكمة أصدر والغرامة فرض بحقها.