محمود جبر: إغلاق القدس والحصار المفروض عليها بفعل الجدار والحواجز يدمر التجارة والاقتصاد وسيؤدي الى اغلاق المحلات

وصف تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأوضاع في البلدة القديمة في القدس بأنها خطيرة جدا، وتنذر بانهيار اقتصادي شامل بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على المدينة المقدسة منذ العام 1993، وبناء جدار الفصل العنصري الذي حول المدينة المقدسة إلى مدينة أشباح ، في وقت صعدت فيه بلدية القدس ودوائر الضريبة الإسرائيلية المختلفة من الحجوزات وحملات الدهم الضريبي على حسابات المواطنين في البنوك، ومصادرة البضائع والممتلكات سواء من المحال التجارية أو من منازل المواطنين، إضافة إلى اعتقال من صدرت إجراءات بالحجز والمصادرة بحقهم بدعوى تخلفهم عن دفع تلك الضرائب، ومصادرة مركباتهم من الشارع العام أو لدى توقفها بالقرب من منازل أصحابها.

مخصصات البطالة
وفي إفادته لباحثي مركز القدس قال المواطن زياد دنديس، وهو صاحب محل لبيع الألبسة في باب العمود، بأن حملات الدهم الضريبي اليومي التي تقوم بها دوائر الضريبة الإسرائيلية لمحلات المواطنين في البلدة القديمة، تصعب على أصحاب المحلات للاستمرار في عملهم أو الصمود داخل محله، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المحلات لا تتجاوز مدخولات محلاتهم اليومية أل 50 شيكل، وبالتالي يفضل كثيرون البقاء في منازلهم على فتح محلاتهم التي تكبدهم مزيدا من الخسائر، وتتراكم عليهم بالتالي فواتير الماء والكهرباء، والأرنونا، والدخل. واشتكى دنديس ومعه تجار وأصحاب محلات آخرون، من غياب الدعم لأصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة، بما يعينهم على البقاء والصمود. وفي هذا يقول عبد الرحمن النتشه، وهو صاحب محل في سوق خان الزيت، بأن ما يتعرض له التجار من  قبل دوائر الضريبة دفع بالكثير منهم إلى إغلاق محلاتهم أو تأجيرها، والانتقال إلى الضواحي خارج حدود للمدينة، أو العمل كأجيرين في محلات أخرى، بينما تقدم بعضهم بطلبات لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، للحصول منها على مخصصات بطالة بعد أن قدموا وثائق تثبت أن محلاتهم مغلقة، ولا سبيل أمامهم للعيش سوى تلك المخصصات.

قيمة الضرائب
ويقول صاحب محل آخر في سوق العطارين يدعى محمود جبر، بأن إغلاق القدس والحصار المفروض عليها بفعل الجدار والحواجز، فاقم من معاناة أصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة، وبعضهم من حملة بطاقة هوية الضفة الغربية، لكنه يملك ويدير محلات داخل أسوار المدينة.
وقال:" في السابق كنا نحصل على التصاريح دون مشاكل. اليوم الصورة تغيرت تماما، فالحصول على تصريح يتطلب إجراءات معقدة، وفترات انتظار طويلة في حين قلصت مدة التصريح إلى النصف بحيث بات لزاما على مقدمي الطلبات تجديد تصاريحهم كل ثلاثة أشهر، بعد أن كانت تصدر لمدة ستة أشهر أو سنة. الحال ذاته بالنسبة لوليد الزربا، وهو مواطن مقدسي من سكان شارع الواد بالبلدة القديمة، حيث لا زال هذا المواطن يئن تحت وطأة الضرائب، وتتكدس في محله الصغير فواتير الماء والكهرباء، وإخطارات الاعتقال والمحاكمة الموجهة إليه من قبل البلدية وضريبة الدخل.
ولأنه يخوض صراعا قضائيا مع الجمعيات الاستيطانية منذ نحو ربع قرن، بعد أن سيطرت تلك الجمعيات على جزء من عقاره المطل على المسجد الأقصى، وتمكن لاحقا من إخراجهم من جزء منه، فالقضية أكثر تعقيدا ومعاناة، ولطالما اعتقل من محله وزج فيه بالسجن بدعوى تخلفه عن دفع الضرائب، في حين لم يسلم نجلاه "عمار" و"علاء" من الاعتقال أيضا والتعرض للضرب.
ويروي وليد الزربا، أن ملاحقته من قبل دوائر الضريبة مرتبطة بصراعه القضائي مع المستوطنين، وقد تجاوزت قيمة الضرائب المتراكمة ذات مرة المليون شيكل.

منطقة الأسوار
ويقول زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن الوضع التجاري والسياحي في البلدة القديمة بات كارثيا بفعل الضغوط الاقتصادية الممارسة على التجار سواء من حيث الضرائب.
مشيرا إلى أن هذه الضغوط أدت على مدى السنوات الماضية إلى إغلاق نحو 250 محلا تجاريا. وتوقع أن يزداد سوءا مع حملة التهويد المستمرة والمتواصلة لأسواق المدينة المقدسة، وما ينفذ من مشاريع عند بواباتها. وقال:" كل ما يجري هدفه تعزيز الوجود الاستيطاني اليهودي داخل منطقة الأسوار وفي كامل المنطقة المحيطة بالبلدة القديمة خاصة في سلوان ورأس العمود والشيخ جراح، وهي أحياء متصلة جغرافيا مع البلدة القديمة، علما بأن هناك مخططا لإقامة مجمعات تجارية وفنادق في المنطقة القريبة من الحسبة، تشابه التجمعات التي أقاموها عند باب الخليل". وأشار الحموري إلى أن الحواجز المنتشرة على مداخل القدس باتت مصائد للمواطنين والتجار على حد السواء حيث طواقم البلدية، وضريبة الدخل، ودائرة الإجراء المكلفة بتنفيذ أوامر المحاكم بالحجز على الممتلكات واعتقال أصحابها، مشيرا بهذا الخصوص إلى ملاحقة طاقم من دائرة الإجراء العام الفائت للمواطن مأمون فراح من بيت حنينا ومصادرة سيارته وإرغامه وأطفاله على النزول، بحجة أنه مدين للبلدية".