الوزير سمحون:

لن توافق الحكومة على الاقتراح فانه لا ينوي حمل اللقب الفارغ- وزير شؤون الاقليات

بموجب الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وحزب الاستقلال تم الاتفاق على أن ملف الأقليات يكون مع حزب الاستقلال

وضع وزير الصناعة, التجارة والعمل والذي يحمل ملف الأقليات جنباً الى جنب مع جميع وزراء حزب الاستقلال- باراك, فلنائي ونوكيد, اقتراح لاتخاذ قرار مجلس الوزراء على طاولة الحكومة حسبه تتركز جميع الصلاحيات والميزانيات المتعلقة بقطاع الأقليات تحت اشراف وزارة الصناعة والتي ستنسق التعامل مع جميع الخطط الحكومية القائمة وايضاً التعامل مع الخطط المستقبلية لتطوير الوسط العربي. اعلن عن ذلك الوزير سمحون في اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية بشأن استيعاب الموظفين العرب في القطاع العام والتي يرأسها عضو الكنيست أحمد طيبي.


الوزير شالوم سمحون

وأوضح الوزير سمحون بأنه بموجب الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وحزب الاستقلال تم الاتفاق على أن ملف الأقليات يكون مع حزب الاستقلال. لكن, يدعي سمحون أنه تبين ان الحديث يدور حول مكتب "هوائي" الذي لا يسمح العمل الفعلي لصالح قطاع الأقليات وأن الصلاحيات والميزانيات متناثرة بين عناصر مختلفة, "فقط تركيز جميع الصلاحيات بمكتب واحد تمكن من احداث تغيير حقيقي لمصلحة الأقليات", وقال سمحون ان لن توافق الحكومة على الاقتراح فانه لا ينوي حمل اللقب الفارغ- وزير شؤون الاقليات.

التطوير الاقتصادي في الوسط العربي
وفق الاقتراح يتم نقل سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي, الدرزي والشركسي من رئيس الحكومة ومكتب رئيس الحكومة الى مسؤولية وزير الصناعة، التجارة والعمل داخل الوزارة. لذلك سيتم تعيين رئيس للأقليات في وزارة الصناعة ويكون برتبة مدير عام.
كما ينص الاقتراح على أن تشغيل الخطة الخماسية التي تم المصادقة عليها في 23.3.10 يتم على يد وزير الصناعة، التجارة والعمل، أيضاً الخطة المتعددة السنوات للتطوير في البلدان الدرزية والشركسية لسنوات 2011-2014 عليها تم المصادقة في 13.2.2011. جميع الصلاحيات التي اعطيت بهذة القرارات والخطط لرئيس الحكومة تعطى لوزير الصناعة، التجارة والعمل، يكون رئيس قسم مسؤول عن تركيز نشاطات المكاتب في هذا المجال على النحو المطلوب في هذه البرامج بما في ذلك تتبع تنفيذ الخطط.

مصلحة المواطن
ذكر سمحون أن مكتب الصناعة، التجارة والعمل هو أهم مكتب اقتصادي- اجتماعي في سوق العمل الذي يعمل على حد سواء حافزاً العرض وزيادة الطلب والمكتب الذي يعمل الكثير من أجل مصلحة المواطن. حقيقة كون وزير الصناعة, التجارة والعمل مسؤول عن الأقليات تقدم فرصة تاريخية لتوحيد جميع الأنشطة الحكومية ذات صلة بالموضوع والعمل من أجل تحقيق أهداف الحكومة في مجالات العمل, والجهد من أجل رفع نسبة التشغيل في الوسط العربي.

تنسيق عمل الوحدة بين الوزارات
القسم المخطط له والذي سينشأ في وزارة الصناعة, التجارة والعمل لتنسيق عمل الوحدة بين الوزارات في الموضوع ويعمل بشكل مباشر مع وحدات الوزارة والتي يشكل اليوم جزءاً أساسياً من النشاطات في وسط الأقليات: تعزيز التجارة والاستهلاك من خلال سلطة الاعمال الصغيرة والمتوسطة, تنمية مناطق صناعية من خلال ادارة تنمية اقليمية والمساعدة في انشاء مصانع بواسطة مركز استثمارات لتشجيع وتطوير الصادرات في الوسط العربي من خلال ادارة التجارة الخارجية ومعهد التصدير. والعمل من أجل تعزير مجالات البحث والتطوير وأيضاً ضم مجال البحث والتطوير في الصناعة التقليدية من خلال العالم الرئيسي. بالإضافة الى ذلك, في مجالات العمل- تشجيع الاهالي للخروج الى العمل من خلال وحدة مراكز الرعاية اليومية وتشجيع التدريب المهني بما في ذلك رفع المؤهلين في مواضيع تكنولوجية في اوساط الأقليات وأيضاً الرفع بنسبة التأهيل بالمواضيع المطلوبة بالسوق من البالغين وهذا من خلال القسم للتأهيل المهني.