أسامة السعدي:

قضيتنا سياسية كما هي المعركة في مدينة القدس على الوجود الفلسطيني

قدس العربية لا تخضع للقوانين الإسرائيلية بل يسري عليها القانون الدولي

أحمد عطون:

لا نستمد شرعيتنا من المحاكم الإسرائيلية بل من هويتنا الفلسطينية المقدسية

من حقنا الطبيعي إقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين وتقرير المصير

أجلت المحكمة العليا في القدس يوم الثلاثاء، النظر في قضية إبعاد النائبين أحمد عطون ومحمد طوطح ووزيرها السابق خالد أبو عرفة المعتصمين 321 يوماً حتى يوم الثلاثاء في مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس دون تحديد موعد الجلسة. وأكد المحامي أسامة السعدي المترافع في القضية منذ 2006: إن قضيتنا ليست قانونية وإنما سياسية بالدرجة الأولى كما هي المعركة في مدينة القدس على الوجود الفلسطيني.



مؤتمر صحافي
وجاءت كلمته هذه خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر البعثة الدولية في الصليب الاحمر، بعد انتهاء الجلسة التي استمرت لأربع ساعات، وحضره أعضاء لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، كل من: الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل، الاستاذ محمد زيدان، د. حنا سويد، طلب الصانع، صالح أسعد رئيس مجلس عين مجيدات، وفضيلة الشيخ حماد أبو دعيبس، وفضيلة الشيخ جمعه الرصاصي، وعضو القوى الوطنية في القدس د. محمد جادالله ومدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري.

القدس لا تخضع للقانون الإسرائيلي
وقال السعدي: إن إسرائيل تريد أن تفرض الأمر الواقع لمصادرة الأرض الفلسطينية والاستيلاء على المنازل في سلوان في والشيخ جراح والعيسوية وحي الثوري، بالإضافة لمعركة إبعاد الرموز الوطنية في القدس. وأوضح أن الإلتماس الذي قدم للمحكمة العليا الاسرائيلية عام 2006 فيما يتعلق بقضية النواب والوزير السابق كان يصب في صلب الموضوع وهو أن القدس العربية لا تخضع للقوانين الإسرائيلية بل يسري عليها القانون الدولي بالإضافة لقضية جنيف الدولية. مؤكداً بأن الشعب الفلسطيني لا يستمد شرعيته من المحاكم الاسرائيلية.شرارة مشتعلة لصمود أسطوري...
وأضاف السعدي: إن الجانب القانوني أحد أوجه المعركة القضائية على المستوى الدولي والمحلي، وأن العراك الشعبي المتواصل منذ 321 يوماً، مؤكداً بأنها الشرارة المشتعلة للصمود الأسطوري في القدس. وأشار خلال جلسة المحكمة اليوم، والتي حضرتها رئيسة المحكمة العليا القاضية "دينش" لأول مرة، بأن موقفهم واضح والشعب الفلسطيني لا يخضع للقوانين الإسرائيلية خاصة في القدس العربية وبأن القانون الدولي هو الحكم، ووفق القانون الإسرائيلي لا توجد صلاحية للمحكمة الاسرائيلية من وزير الداخلية بسحب المواطنة وإبعادهم عنها.
لُحمة وطنية وانسجام
وطرح المحامي عدة أسئلة عن مكانة المقدسيين على هذه الأرض وعن سياسة الإبعاد إلا أنها لم تُجب وقد تم تأجيل النظر في القضية ولم يتم تحديد موعدها. بدوره شكر النائب المهدد بالإبعاد أحمد عطون بكلمته نيابة عن النواب ووزيرها السابق الأهل في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 عاماً وقيادات العمل الوطني والسياسي في القدس، بالقول: إن اللُحمة التي تشكلت عنها اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد مع لجنة المتابعة الجماهيرية العربية خلقت نوعا من الوحدة وحالة إنسجام لم تشهدها المدينة منذ سنوات طويلة.

من الذي سيدافع عن القدس؟؟!!
وأكد عطون عُقب تمديد النظر بقضية الإبعاد عن مدينة القدس: لا نستمد شرعيتنا ولا وجودنا من المحاكم الإسرائيلية ولا من حكومتها، لأننا أبناء هذه البلد، وشرعيتنا تُستمد من وجودنا في هذه البلد وهويتنا الفلسطينية المقدسية. وشدد عطون على أن القدس تعيش نكبة متجددة وظاهرة الخيام والاعتصام أصبحت منتشرة في المدينة وخاصة هذه الأيام فهي تعيش أخطر أيامها إذ تسعى المؤسسة الإسرائيلية لتفريغ سكانها وقياداتها بالإضافة لهدم البيوت والإستيلاء على الأراضي والاعتداء على المقدسات والاعتداء على الذاكرة ومحاولةً لتشوية التاريخ متسائلا "من الذي سيدافع عن القدس؟!!".

كامل التراب الوطني
وأكد عطون على الحق الطبيعي بإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني بعاصمة القدس لهذه الدولة وحق عودة اللاجئين وتقرير المصير لأنها حقوق مكتسبة للشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي بأن يعود لأراضيه التي هُجر منها أينما كان وفي أي ظرف كان... وبناء وإقامة دولة فلسطينية مستقلة حق طبيعي وكفلته كل شرائع السماء والأرض.

معاناة الأسرى يجب أن تنتهي
وطالب عطون القوى الوطنية والسياسية في الداخل الفلسطيني وفي الخارج بأن تتظافر لنصرة قضية الأسرى الفلسطينيين لأن هذا ملف نازف ما زال الشعب الفلسطيني يعاني منه منذ أكثر من 34 عاماً لأقدم أسير فلسطيني ويجب أن تنتهي هذه المعاناة إلى الأبد. وضم عطون صوته إلى صوت أهالي الأسرى، مناشداً آسر الجندي شاليط، بأن لا تتم صفقة تبادل الأسرى بدون الإفراج عن أبنائنا وأهلنا وأحبائنا في مدينة القدس وفي الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 وهضبة الجولان والأسرى العرب في سجون الإحتلال.

زيدان: لا ننتظر عدلا إسرئيلياً
وفي كلمة ممثل لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 قال محمد زيدان: جئنا لنقف مع النواب المقدسيين ووزيرها السابق المهدد بالإبعاد لننتظر قرار المحكمة الاسرائيلية ونؤكد بأن الوجود والبقاء والمواصلة في القدس ليست مرهونة ولا مربوطة بقرار المحكمة الاسرائيلية إذ أنه حسب التجربة الطويلة لا يوجد في هذه القضايا عدل اسرائيلي والقرار ربما يكون معروفا. وأضاف: إن هذا القرار، حتى في حال تم اللإبعاد، لن يغير من حقيقة الأمر الواقع، خاصة أننا نعيش في هذه الأيام مناخ جديد وظروف جديدة وأيضا ذكريات مؤلمة ومفرحة في آنٍ واحد.

الحراك الشعبي
 أما دكتور محمد جاد الله ممثلا عن لجنة الإبعاد حيا النواب والوزير السابق المهددين على صمودهم الذي يمثل شرارة في معنى الصمود الذي مارسه أهل القدس على مدى سنوات الإحتلال. وقال: إن هذا الصمود الأسطوري في القدس بأهلها وقيادتها هو الذي ألهم الحراك الشعبي الشبابي في مختلف أقطار الوطن العربي، وإنه ركيزة لهذا الحراك الذي نراه اليوم الرافض لسياسة الاحتلال. وأكد، أنه منذ اليوم الأول لاحتلال المؤسسة الاسرائيلية لهذه الأرض المقدسة رفضناها لأن وجودها غير شرعي على هذه الأرض سياسيا وقانونياً، وأن السيادة على مدينة القدس للشعب الفلسطيني كما قال مراراً ولا سيادة لأي شعب آخر مهما كان من شأنه أو تغطرس، ومهما طال الزمن.. والسيادة على القدس هي سيادة فلسطينية عربية دائمة!!!