النائب سويد أشار في رسالته ان كثافة وحدات السكن في البلدات العربية تُحسب وفق نسبة استغلال الأرض المخصصة للبناء

طالب النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية وزير الاسكان اريئيل أتياس عدم اقصاء البلدات العربية والمواطنين العرب من المساعدات والهبات التي أعلن أنه يتم التباحث حولها في الأيام الأخيرة، بهدف اقناع كتلة شاس سحب اقتراح القانون الذي يهدف الى تعويض المقترضين في المناطق البعيدة عن المركز. حيث أجرى وزيري المالية والاسكان مباحثات جدية، بضغط من رئيس الحكومة نتنياهو، لاعداد خطة بديلة لمشروع القانون الذي قدمته شاس وصادقت عليه الكنيست قبل عدة أشهر بالقراءة التمهيدية.


النائب حنا سويد

وطالب النائب سويد الوزير في رسالته بالأخذ بعين الاعتبار ان غالبية المواطنين العرب تبني بيوتها الخاصة على أراض خاصة، وليس من خلال مشاريع اسكان، ينفذها مقاولون وشركات. وان عملية البناء المحلية تتم وفق الحاجة، لذلك فان استغلال الأرض لا يكون دائمًا وفق الكثافة التي تندرج ضمن تحديدات الاتفاق الذي تم اعداده، لكنها تزداد بشكل تدريجي، لتفوق هذه النسبة المحددة بعد عدة سنوات. وتفيد المعلومات ان الخطة الجديدة تحدد عدد الوحدات السكنية بـ 4 وحدات في الدونم على الأقل.
وأشار النائب سويد في رسالته ان كثافة وحدات السكن في البلدات العربية تُحسب وفق نسبة استغلال الأرض المخصصة للبناء، وليس وفق عدد الوحدات السكنية في الدونم، الذي ينطبق على البناء المكتظ الذي يتم من خلال المشاريع الاسكانية.
يشار الى ان غالبية البناء الخاص في البلدات العربية يتم على أراض خاصة وليس على قسائم بناء توزعها الدولة من الأراضي العامة. لذلك فان تخصيص ميزانيات التطوير والهبات التي يتم الحديث عنها، كخصم جزء من ثمن قسائم البناء الممنوحة من قبل الدولة، سيستثني غالبية المواطنين العرب.

الهبات والميزانيات الجديدة
وقال النائب سويد ان مشروع القانون الذي بادرت اليه كتلة شاس كان من المفروض ان تصوت عليه الكنيست في بداية دورتها الصيفية، وكان سيتسنى مناقشته في اللجان البرلمانية، لكن الالتفاف على هذه الاقتراح من خلال خطة حكومية جديدة، تبعدنا عن مناقشة تفاصيله والتأكد من عدم اقصاء البلدات العربية من الهبات والميزانيات الجديدة التي أعلن مؤخرًا أن وزيري المالية والاسكان اتفقا حولها. لذلك نحن نؤكد ان مطالبنا العادلة وحقنا بالحصول على هذه الهبات والميزانيات هو حق أساسي لن نتنازل عنه، وهذه الرسالة تطالب وزير الاسكان بالالتزام بما تعهد به في جلسات عديدة، وعدم التحايل والالتفاف على مصلحة المواطنين العرب، وتطالبه بدعم الازواج الشابة في البلدات العربية وشملهم بالخطة الجديدة وعدم استثنائهم. وعليه ناشد سويد الوزير بان تكون نسبة البلدات العربية المشمولة ضمن خطة الدعم الحكومية مساوية لنسبة البلدات العربية في الضواحي.